مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري، وذلك من حيث التحقق من قيام هذا السبب على وقائع مادية موجودة، وكذا الـتأكد من صحة التكييف القانوني للوقائع، وكون هذه الوقائع ملائمة مع القرار الإداري، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت عددًا من النتائج، أهمها: أن القضاء اليمني يبسط رقابته للتأكد من وجود السبب في القرار الإداري سواء من حيث وجود الوقائع أو من حيث صحة التكييف القانوني للوقائع، وذلك في حال سلطة الإدارة التقديرية أو المقيدة، دون أن تمتد رقابته تلك إلى ملاءمة القرار للوقائع، إلا أنه باشر الرقابة على ملاءمة القرار بشكل ضمني في بعض الحالات دون اعترافه بأن تلك الرقابة تنصب على ملاءمة الوقائع مع القرار، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات، أبرزها: أن يمد القضاء اليمني رقابته على ملاءمة الوقائع مع القرار، وذلك إذا كانت الملاءمة تستوجب مشروعية القرار الإداري، فلا تقف رقابته عند حدود الرقابة التقليدية على سبب القرار الإداري.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.