الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني

الملخص

يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بشروط وضمانات الحبس الاحتياطي، مالم فإنه عند مخالفة تلك الأحكام أو عدم مراعاتها يحق للمتهم المحبوس احتياطياً الدفع ببطلان هذا الحبس، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذا الدراسة هو أن الأساس القانوني لهذا الدفع في القانون اليمني هو نص المادة(398) من قانون الإجراءات الجزائية، وفي القانون المصري هو نص المادة(333) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن هذا الدفع من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام، بل من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم، كما أنه من الدفوع التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وأخيراً يعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية، أما بالنسبة إلى الأثر المترتب على هذا الدفع هو بطلان الدليل المستمد من إجراء الحبس الباطل الذي جاء مخالفاً لشروط وضمانات الحبس الاحتياطي استناداً إلى أحكام المادة(402) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة(336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.