مجلة جامعة صنعاء للعلوم الانسانية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التحول الرقمي بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء، التعرف على متطلبات التحول الرقمي لتحقيق الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء، التعرف على المعوقات التي تحد من فاعلية التحول الرقمي في الأداء الأكاديمي بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء، لتحقيق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين يقومون بالتدريس في برنامج العلوم بكلية التربية جامعة صنعاء البالغ عددهم(31) عضوًا متوزعين على (13) من الذكور، و(18) من الإناث، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها ما يلي: أظهرت الدراسة أنه يوجد أثر للتحول الرقمي في الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء. وأظهرت الدراسة أنه يوجد أثر ذو دلالة للتحول الرقمي في متطلبات التحول الرقمي لتحقيق كفاءة الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء. كما أظهرت الدراسة أن غالبية أفراد العينة موافقون على أنه يوجد أثر ذو دلالة للمعوقات التي تحد من فاعلية التحول الرقمي في الأداء الأكاديمي بقسم العلوم كلية التربية جامعة صنعاء.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى التوافق النفسي الاجتماعي لدى الطلاب المكفوفين في أمانة العاصمة صنعاء وعلاقته ببعض المتغيرات (الديمغرافية والشخصية)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. واشتملت عينة الدراسة على (100) طالب كفيف، من الصفين (الثامن والتاسع) من المرحلة الأساسية، والصفوف (الأول، والثاني، والثالث)، من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة- صنعاء تم اختيارهم من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية. واعتمدت الدراسة على مقياس التوافق النفسي الاجتماعي من إعداد الباحثين، وضم بعدين (النفسي، الاجتماعي)، وقد تم التأكد من صدقه وثباته. وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى (فوق المتوسط) للتوافق النفسي الاجتماعي لدى المراهقين المكفوفين، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي الاجتماعي، تُعزى لمتغير المستوى التعليمي (أساسي- ثانوي)، ودرجة الإعاقة (كلية- جزئية)، زمن الإعاقة (منذ الولادة- بعد الولادة)، والمستوى التعليمي للوالدين. وقد أوصت الدراسة ببعض التوصيات في ضوء نتائجها.

تحلل هذه الدراسة مفهوم "العمق الاستراتيجي" لليمن، بالاعتماد على "الثالوث العجيب" او "ثالوث الحرب" لكلاوزفيتز كإطار تحليلي. وتشير الدراسة إلى أن صمود اليمن في مواجهة التصعيد الأمريكي- الإسرائيلي (2023-2025) يعتمد على ثلاث ركائز تعكس هذا الثالوث: البعد الجيوسياسي عبر التحكم بمضيق باب المندب؛ والبعد العسكري- الصناعي من خلال التطور المحلي المتسارع للأسلحة؛ والبعد الاجتماعي- الأيديولوجي المتجذر في الدعم الجماهيري والقبلي. وتوصلت الدراسة إلى أن هذا العمق الاستراتيجي المتكامل قد مكن اليمن من استدامة عملياته العسكرية وامتصاص الضغوط الخارجية، مما أفشلت التصعيدات الأمريكية والإسرائيلية.

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور القيادة الذكية في تعزيز الإبداع الإداري في كليات التعليم الفني والتدريب المهني الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة عمران ، والكشف عن الفروق في ممارستهما تبعا للمؤهل العلمي والمسمى الوظيفي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستبانة طُبقت على عينة من (400) مشارك من القيادات الإدارية والأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في كليات التعليم الفني والتدريب المهني بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة عمران، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين القيادة الذكية والإبداع الإداري، حيث بلغ معامل المسار (β = 1.04)، مما يعكس تأثيراً قوياً للقيادة الذكية على الإبداع الإداري، كما تبين وجود فروق دالة إحصائياً وفق المسمى الوظيفي في أبعاد القيادة الذكية: (الذكاء الشعوري، الروحي، العقلي) والدرجة الكلية لصالح "مدير إدارة"، وكذلك في بعد الحساسية والدرجة الكلية للإبداع الإداري لصالح "مدير إدارة"، وفي المقابل، لم تُسجل فروق دالة تُعزى للمؤهل العلمي، وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تبني برامج تدريبية لتنمية مهارات القيادة الذكية لدى القيادات الإدارية والأكاديمية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومحفزة للإبداع الإداري في كليات التعليم الفني والتدريب المهني الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.

هدفت الدراسة إلى بناء وتدريج بنك أسئلة لمقرر القياس والتقويم التربوي وفق النموذج أحادي المعلم لنظرية الاستجابة للفقرة، وتكونت عينة الدراسة من (119) طالبًا وطالبة من طلبة المستوى الثالث بكلية التربية – جامعة صنعاء ويمثلون (37٪) من مجتمع الدراسة، وتكونت أداة الدراسة من بنك أسئلة في الثلاث الوحدات الأولى من الكتاب المقرر على طلبة المستوى الثالث بكلية التربية- جامعة صنعاء، حيث اتبعت الخطوات العلمية في إجراءات بناء بنوك الأسئلة، وتكون البنك من(112) فقرة من نوع الاختيار من متعدد، وزعت على ثلاث صور اختبارية (C,B,A) كل صورة تحتوي على (44) فقرة منها (10) فقرات مشتركة رابطة بين الثلاث الصور الاختبارية، واستخدمت الدراسة برنامج الحاسب الآلي Bilog mg3 للتحقق من ملاءمة بيانات بنك الأسئلة للنموذج أحادي المعلم وتدريج فقرات بنك الأسئلة وفقًا لصعوبتها، وتقدير معالم كل من: صعوبة الفقرات وقدرات الأفراد ودالة معلومات الاختبار، ومعاملات الثبات الإمبريقي ومؤشر الثبات، كما استخدمت برنامج الحاسب الآلي SPSS للتحقق من افتراضات أحادية البعد. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد التحقق من افتراضات نظرية الاستجابة للفقرة أحادية البعد والاستقلال المركزي والتحرر من عامل السرعة، تبين أن البرنامج المستخدم لم يحذف أي فقرة من النموذج أحادي المعلم، وفي الملاءمة الإحصائية لمربع كاي تم حذف (16) فقرة لم تلاءم النموذج أحادي المعلم، ولم يحذف أي فرد في الصور الاختبارية الثلاث، وتم تدريج بنك الأسئلة لمقرر القياس والتقويم التربوي بناءً على النموذج الأحادي المعلم، حيث بلغ بمتوسط حسابي لمعلم الصعوبة بعد تدريجه (0.65) وبانحراف معياري (0.907)، وتراوحت بين (-1.93–2.27) وتقابلان القدرة (3.37--2.20).

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية من خلال التقارير المتكاملة، وتوضيح مقدار الإفصاح في البنوك التجارية في اليمن عن هذه المعلومات، وتأثيرها على الأداء المالي والتشغيلي في البنوك التجارية. وتَمثَّل مجتمع الدراسة في البنوك التجارية في اليمن، وقد اختيرت منها عينة بلغ عددها (9) بنوك، وتم تحليل التقارير السنوية الصادرة عن البنوك –محل الدراسة- خلال الفترة من 2015-2022م، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات، أهمها: وجود تأثير للإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية من خلال التقارير المتكاملة في تعزيز الأداء المالي للبنوك التجارية في اليمن، وعدم وجود تأثير على الأداء التشغيلي، كما تبين عدم الإفصاح الكامل والشفاف عن المعلومات المستقبلية المالية وغير المالية أو المخاطر المستقبلية التي تواجه القطاع البنكي في اليمن.

وقد أوصت الدراسة، بأهمية وضع إطار وقواعد إرشادية في الجمهورية اليمنية للبنوك بالإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية وفقاً لإرشادات التقارير المتكاملة الدولية (IIRC)، وضرورة أن تضع البنوك التجارية خططاً مستقبلية لتحقيق الأهداف، ومواجهة المخاطر، والإفصاح عنها، كما توصي بتدريب وتأهيل العاملين في البنوك، بما يساعد على التوجه نحو تطبيق متطلبات التقارير المتكاملة وبشكل تدريجي.

  يهدف البحث إلى دراسة دور القوى العربية والغربية في تمكين اليهود من فلسطين، مع التركيز على الفترة التي سبقت النكبة وإعلان دولة الكيان الإسرائيلي، يحلل البحث الفاعلين الرئيسيين وتأثير سياساتهم على تطورات الأحداث في المنطقة، مسلطًا الضوء على التحولات العربية نحو الغرب والأطماع الغربية العلنية تجاه فلسطين.

  يعتمد البحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي لدراسة الوثائق والمراسلات الرسمية والمذكرات الشخصية للقيادات السياسية، إضافة إلى المنهج المقارن لمتابعة أوجه التشابه والاختلاف بين المواقف الغربية والعربية.

  وتشير النتائج إلى أن الأدوار العربية والغربية، ممثلة بالملوك والأمراء العرب والحكومات الغربية، كانت مشتركة في التأثير على مسار الأحداث، مع تورط بعض ملوك وأمراء العرب في إجهاض الحركات الثورية الفلسطينية، بما يعكس تضارب مصالحهم مع التوجهات الشعبية، خاصة خلال الثورة العربية الفلسطينية 1936 وحرب 1948م، ويؤكد البحث أن الفشل لم يكن نتيجة غياب الإرادة الشعبية، بل توافق الأجندات السياسية الغربية والعربية في معظم الفترات والمواقف.

  يخلص البحث إلى ضرورة إعادة النظر في اختيار القيادات السياسية وفهم أسباب تمكين الاحتلال، لتعزيز الوحدة القومية والمسؤولية الدينية لمواجهة التهديدات القائمة.

        تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة تطبيق الحوكمة بمدارس التعليم العام في الجمهورية اليمنية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مكونة من مديري، وكلاء، معلمي، ومشرفي مدارس التعليم العام وموجهين في مكاتب التربية والتعليم  في الجمهورية اليمنية ( إب – صنعاء – تعز – مأرب) إذ بلغ عددهم (33) لتشخيص درجة تطبيق الحوكمة بمدارس التعليم العام، واعتمدت الباحثة على الاستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات، وتكونت الأداة من (104) فقرة توزعت على تسعة مجالات رئيسة هي: ( الرؤية الاستراتيجية، الشفافية، المساءلة، التمكين، المشاركة المجتمعية، مكافحة الفساد، الاستقلالية، العدالة، سيادة القانون).

      واعتمدت الباحثة الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات والمعلومات باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية(SPSS) كالمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل الثبات ألفا كرونباخ، وتوصل البحث أن واقع تطبيق الحوكمة بمدارس التعليم العام في الجمهورية اليمنية كان ضعيفاً، وذلك من خلال المتوسط الحسابي الذي بلغ(2.06) وقد خلص البحث الحالي إلى جملة من التوصيات والمقترحات، أهمها: إصدار وزارة التربية والتعليم اللوائح التنظيمية والإجرائية لممارسة الحوكمة وتطبيقها في مدارس التعليم العام، وتقترح الباحثة إجراء تصور مقترح لنشر ثقافة الحوكمة في مدارس التعليم العام في الجمهورية اليمنية.

جمع خصائصه الرياضية والاحصائية بما في ذلك العزوم، والدالة المولدة للعزوم، والدالة الكمية وإحصاءات الترتيب.

    تمت معالجة مشكلة تقدير معلمات التوزيع من خلال مقارنة أداء طرق تقدير مختلفة: طريقة الإمكان الأعظم، طريقة المربعات الصغرى ولإجراء مقارنة موضوعية بين هذه الطرق اعتمدنا على دراسة محاكاة مكثفة عند احجام عينة مختلفة باستخدام معياري التحيز ومتوسط مربعات الأخطاء كمقياسين رئيسين للدقة والكفاءة.

    أظهرت نتائج المحاكاة بشكل قاطع أن طريقة المربعات الصغرى كانت الأفضل أداءً والأكثر كفاءة لتقدير معلمات التوزيع الجديد مقارنة بالطريقة الاخرى.

     تم إثبات كفاءة وأهمية ومرونة توزيع مارشال اولكين القوة المحول من خلال تطبيقه على مجموعة بيانات حقيقية،  تم استخدام العديد من إحصاءات جودة الملاءمة بما في ذلك معيار المعلومات أكايكي (AIC) معيار معلومات بايز (BIC) معيا معلومات أكايكي المصحح (AICC) ومعيار معلومات أكايكي المتسق (CAIC) بالإضافة الى دالة الاحتمال اللوغاريتمية التي تم تقييمها عند أقصى تقديرات الاحتمال (-2l ̂)  كشف التحليل المقارن أن توزيع TMOP  المقترح حقق باستمرار قيمة معايير معلومات أقل من النماذج المنافسة مما يؤكد قدرته الفائقة على الملاءمة والمتانة والمرونة .لذلك يمكن اعتبار توزيع TMOP بديلا لنمذجة مجموعة واسعة من بيانات العالم الحقيقي

يتناول هذا البحث مواقف الأحزاب السياسية اليمنية خلال الأزمة الممتدة من 2011 حتى 2014، بدءاً بالمبادرة الخليجية مروراً بمؤتمر الحوار الوطني وصولاً إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لرصد دور الأحزاب في إدارة المرحلة الانتقالية وكشف التحديات التي واجهتها بين التوافقات النظرية والانقسامات العملية. أظهرت النتائج أن ضعف الأداء الحزبي وتغليب المصالح الفئوية والانقسامات الداخلية، إلى جانب التدخلات الإقليمية، أسهمت في إفشال مسار التسوية السياسية، ومهّدت لصعود جماعة أنصار الله كقوة مسلحة غير تقليدية فرضت واقعاً جديداً. خلصت الدراسة إلى أن إخفاق الأحزاب في حماية الانتقال السياسي أضعف شرعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وانتهى بانهيار اتفاق السلم والشراكة. وتشير النتائج إلى أن معالجة الأزمة اليمنية لن تكون ممكنة إلا بإعادة بناء الأحزاب على أسس ديمقراطية ووطنية مستقلة عن الاستقطابات الإقليمية، وبما يعيد ثقة الشارع بها كأداة للتغيير.

تتناول هذه الدراسة الأكاديمية بالتحليل المعمّق مسألة "الدفع بانعدام العمل الإجرائي" في ضوء قانون المرافعات اليمني، مع إجراء مقارنات مرجعية مع التشريعين المصري والسعودي. تهدف الدراسة إلى استجلاء الإطار القانوني لمواجهة الأعمال الإجرائية المنعدمة، سواء تلك التي تصدر أثناء سير الخصومة أو التي تتخذ شكل أحكام قضائية، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن، مستعيناً بالنصوص القانونية، وآراء الفقه، والأحكام القضائية المستقرة، لا سيما أحكام المحكمة العليا اليمنية ومحكمة النقض المصرية.

   وقد خلصت الدراسة إلى أن الدفع بالانعدام يعد وسيلة جوهرية لمواجهة أي عمل إجرائي يفتقر إلى أركانه الأساسية، مما يجعله والعدم سواء، وأوضحت أن هذا الدفع، لتعلقه بالنظام العام، يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وأمام جميع درجات التقاضي، بما في ذلك قاضي التنفيذ والمحكمة العليا. كما بيّنت الدراسة سبل مواجهة الحكم المنعدم، سواء عن طريق الدفع الفرعي، أو رفع دعوى انعدام أصلية، أو تجاهله والتمسك بعدم حجيته في دعوى أخرى. وفي ختامها، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للمشرّع اليمني، أبرزها تعديل بعض نصوص قانون المرافعات، وتحديداً المادة (57) لتنظيم إجراءات الفصل في الدفع بالانعدام بشكل أكثر وضوحاً وفعالية، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.

هدفت الدراسة إلى معرفة الأثر المباشر لنرجسية القيادة وتسلطها على القلق الوظيفي وغير المباشر من خلال خرق العقد النفسي وانتهاكه والتسويف الوظيفي كمتغيرين وسيطين، والتجرد من الإنسانية والحسد الوظيفي كمتغيرين مُعدِّلين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقائمة الاستقصاء كأداة للدراسة طبقت على عينة من العاملين بمجموعة شركات دال الصناعية بالسودان بلغت (384) فرداً، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مستوى نرجسية القيادة واستبدادية القيادة والقلق الوظيفي وخرق العقد النفسي وانتهاكه والتسويف الوظيفي والتجرد من الإنسانية والحسد الوظيفي جاء مرتفعاً بمتوسطات حسابية (4.05)، (3.59)، (3.98)، (3.68)، (3.84)، (3.91)، (3.82)، توالياً، ووجود أثر مباشر لنرجسية القيادة وتسلطها على القلق الوظيفي بمعامل تحديد بلغ (0.150)، (0.221)، توالياً، وأن خرق العقد النفسي وانتهاكه والتسويف الوظيفي يتوسطان العلاقة بين نرجسية القيادة وتسلطها والقلق الوظيفي بتأثير غير مباشر (وسيط) قدره (0.193)، (0.346)، توالياً، وأن التجرد من الإنسانية والحسد الوظيفي يُعدِّلان العلاقة بين نرجسية القيادة وتسلطها والقلق الوظيفي بتغير في معامل التحديد قدره (0.142)، (0.174)، توالياً، وأوصت الدراسة بضرورة الحد من السلوكيات السلبية في مكان العمل التي تؤدي دوراً كبيراً في تخفيض الشعور بالقلق الوظيفي في المجموعة.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر ممارسة التأمين التكافلي بأبعاده (التنموي، التشريعي، الحوكمة) على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الثقافية) في شركات التأمين اليمنية.

 واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة مُحكمة مكونة من (38) فقرة على عينة قصدية شملت جميع العاملين في الإدارات العليا والوسطى ورؤساء الأقسام في المراكز الرئيسة لشركات التأمين التكافلي اليمنية البالغ عددها (9) شركات في أمانة العاصمة صنعاء، وبلغ حجم العينة (220) مفردة، وحُللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية (تحليل الانحدار البسيط والمتعدد).

 وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتأمين التكافلي على التنمية المستدامة، حيث فسر ما نسبته (40.8%) من التباين في المتغير التابع، وكان البعدان (الحوكمة والتنموي) هما الأكثر تأثيرًا إيجابيًا، في حين أظهر البعد التشريعي تأثيرًا سلبيًا ذا دلالة إحصائية، مما يعزى إلى غياب قانون خاص ينظم أنشطة التأمين التكافلي ويلائم طبيعته، كما كشفت النتائج عن تفاوت في مستوى الممارسة، حيث سجل البعدان (التشريعي والحوكمة) مستوى مرتفعًا نوعًا ما، في حين كان البعد التنموي هو الأضعف.

واستنادًا إلى ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها: إصدار قانون خاص بالتأمين التكافلي، وتعزيز كل من بعد الحوكمة والبعد التنموي في شركات التأمين.

تناولت الدراسة موضوع الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية بين المصادر التشريعية والتطورات التاريخية، وتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على طبيعة العلاقات الدولية التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم من المجتمعات في ظل المبادئ الأساسية وتاريخ الحكم الإسلامي، وتطور العلاقات الدولية الغربية المعاصرة، ومنظور الفكر السياسي الزيدي للعلاقات الدولية، وهدفت الدراسة إلى تناول المصادر الأساسية للعلاقات الدولية في الإسلام، والتطور التاريخي لها في العصور الإسلامية المتعاقبة، والتعرف على تطور العلاقات الدولية في المنظور الغربي، ومنظور الفكر السياسي الزيدي تجاه العلاقات الدولية، واستخدمت الدراسة المنهج التاريخي عند متابعة العلاقات التاريخية بين المسلمين وغيرهم، والمنهج الوصفي التحليلي عند وصف وتحليل ظاهرة الرؤية الإسلامية للعلاقات الدولية، وقُسمت الدراسة إلى أربعة مطالب، تناول الأول المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية في الإسلام، وناقش الثاني التطور التاريخي للعلاقات الدولية في الإسلام، وركز الثالث على تطور علم العلاقات الدولية الغربية المعاصرة، واختتم الرابع برؤية عن الفكر السياسي الزيدي للعلاقات الدولية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها: اعتماد العلاقات الدولية في الإسلام على مصادر القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والإجماع والقياس، وأن التاريخ الإسلامي حافل بنماذج الازدهار والحضارة خلال عصوره المختلفة، وأن السيطرة الغربية على العالم ظهرت منذ منتصف القرن السابع عشر واستمرت حتى الوقت الراهن، وأن الفكر السياسي الزيدي قام على مجموعة من الأصول الدينية الثابتة في العلاقات الدولية، ومنها: نظرية الإمامة، ومبدأ مقاومة الظلم، والقيام بالجهاد المشروع، والثورة على الحاكم الجائر.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الرشاقة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثون على المنهج الكمي المتمثل في الوصفي التحليلي والارتباطي، وجُمعت البيانات من خلال استبانة وزعت على عينة عشوائية طبقية هادفة مكونة من (232) فردًا من مُوظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أنَّ مستوى واقع تطبيق الرشاقة التنظيمية بجميع أبعادها في الصندوق الاجتماعي للتنمية جاء مرتفعًا بدلالة لفظية (عالٍ)، ما عدا بُعد (رشاقة اتخاذ القرار) كانت دلالته اللفظية متوسطة، وأن مستوى التميز المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية جاء متوسطًا بجميع أبعاده، وأنه لا توجد علاقة ارتباطية للرشاقة التنظيمية بأبعادها (رشاقة الاستشعار، رشاقة اتخاذ القرار، رشاقة الممارسة) في تحقيق التميز المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، وأن فرضية الدراسة مرفوضة.

وتوصل الباحثون إلى عدد من التوصيات، أهمها: إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث في العلاقة بين الرشاقة التنظيمية والتميز المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، وتناول أبعاد أخرى غير التي تمت دراستها في الدراسة الحالية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري، وذلك من حيث التحقق من قيام هذا السبب على وقائع مادية موجودة، وكذا الـتأكد من صحة التكييف القانوني للوقائع، وكون هذه الوقائع ملائمة مع القرار الإداري، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت عددًا من النتائج، أهمها: أن القضاء اليمني يبسط رقابته للتأكد من وجود السبب في القرار الإداري سواء من حيث وجود الوقائع أو من حيث صحة التكييف القانوني للوقائع، وذلك في حال سلطة الإدارة التقديرية أو المقيدة، دون أن تمتد رقابته تلك إلى ملاءمة القرار للوقائع، إلا أنه باشر الرقابة على ملاءمة القرار بشكل ضمني في بعض الحالات دون اعترافه بأن تلك الرقابة تنصب على ملاءمة الوقائع مع القرار، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات، أبرزها: أن يمد القضاء اليمني رقابته على ملاءمة الوقائع مع القرار، وذلك إذا كانت الملاءمة تستوجب مشروعية القرار الإداري، فلا تقف رقابته عند حدود الرقابة التقليدية على سبب القرار الإداري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الإدارة الاستراتيجية بأبعادها (التحليل الاستراتيجي، تكوين الاستراتيجية، تنفيذ الاستراتيجية، تقييم الاستراتيجية) في تحقيق الميزة التنافسية في قطاع الاتصالات بالجمهورية اليمنية وفي شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن، وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما دور الإدارة الاستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لشركات الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية؟ وتمثلت فرضيات الدراسة بالتالي: يوجد دور ذو دلالة إحصائية للإدارة الاستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية لشركات الهاتف النقال في اليمن، كما أنه من الضروري جدًا السعي لتحقيق الميزة التنافسية في شركات الهاتف النقال في اليمن بكل الوسائل الممكنة.

واستخدمت الدراسة أسلوب الإحصاء الوصفي والاستدلالي، كما اعتمدت على العينة المقصودة المتمثلة في قيادات شركات الهاتف النقال الأربع في اليمن والبالغة (241) قياديًا من مجتمع الدراسة -وهم موظفو شركات الهاتف النقال- البالغ عددهم (2457) موظفًا وموظفة، وصممت استبانة مكونة من (77) فقرة لجمع البيانات، حيث وُزعت (241) استبانة، وبلغت نسبة الاسترداد منها (67%)، ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات استخدم أسلوب الإحصاء الاستدلالي من خلال برنامج الحزم الإحصائية (SPSS)، وخلصت الدراسة إلى وجود دور للإدارة الاستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية في شركات الهاتف النقال بقطاع الاتصالات في اليمن.

يهدف هذا البحث إلى تقديم نماذج للحياة الاقتصادية عند اليمنيين القدماء؛ حيث تدرج الإنسان في اكتفائه الذاتي الذي يوفر له ما يشبع حاجاته باختلاف محيطه وبيئته، وقد تطور بتطور أفكاره واستهلاكه، فاكتفى الإنسان الأول بما وجده خلال استكشافه للأرض، من ثمار من الأشجار النابتة في الطبيعة، وذلك عندما كان يبحث عن المأكل والمشرب في ترحاله، إلى أن بدأ بعملية الصيد التي كانت توفر له بعض من متطلباته البسيطة، ثم بدأت مرحلة جديدة هي مرحلةالاستقرار التي عمد فيها إلى الزراعة شيئا فشيئا، ثم استقطب الحيوانات واستطاع تدجينها على مدى العصور البشرية الطويلة، مما أدى إلى الاستقرار الحضاري،ثم بدأ الإنسان الأول يتعامل بأسلوب المقايضة، و من هنا ظهرت عملية التجارة التي امتدت إلى جميع بلدان العالم القديم؛ مما أنتج ظهور التأثيرات المتشابهة كما هو عند اليمنيين القدماء.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتتبع مراحل تطور الحياة الاقتصادية، وذلك عن طريق  الحفريات والمكتشفات الأثرية، وأيضًا ما تحتويه المقابر من المعثورات كاللقى الفخارية وموائد القرابين، بالإضافة إلى أدوات الصيد والزراعة والنقوش المسندية القديمة التي ساعدت على استمرارية النمو الاقتصادي بالأسلوب  نفسه على مختلف العصور في حضارة اليمن القديم.

هدف البحث إلى قياس فاعلية برنامج مقترح (تصميم بيئة تعلم تكيفية) قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى طلبة قسم الأحياء بكلية التربية جامعة صنعاء، وقد قام الباحث بوضع قائمة بمهارات اتخاذ القرار، وهي: مهارات تحديد المشكلة، ومهارات جمع المعلومات، ومهارات تحديد البدائل، ومهارات اختيار أفضل البدائل، ومهارات متابعة تقييم القرار، واستناداً إلى هذه القائمة، تم إعداد مقياس لاستخدامه في قياس مهارات اتخاذ القرار المذكورة لدى طلبة قسم الأحياء ضمن برامج ومقررات (التربية العملية) الإعداد المتاحة في الكلية.

وبناءً عليه، صمم الباحث برنامجًا مقترحًا (تصميم بيئة تعلم تكيفية) قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتألف من خمسة موديولات تدريبية، وتم تنفيذ البحث باستخدام المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة، واستمر لمدة خمسة أسابيع، وتكونت عينة البحث من (32) طالبة. وقد تم قياس فاعلية البرنامج من خلال تطبيق المقياس على عينة البحث، وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الدرجات في مقياس اتخاذ القرار لصالح التطبيق البعدي.

واختتم البحث بالتوصية بتطبيق هذا البرنامج على طلبة قسم الأحياء في كليات التربية بالجمهورية اليمنية، وإدراجه ضمن برامج ومقررات الإعداد، لضمان تنمية مهارات اتخاذ القرار.

    يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي واستخداماته في اتخاذ القرارات الإدارية، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن بين تحسين الكفاءة الإدارية - من خلال تحليل البيانات وزيادة دقة القرارات - والحفاظ على الالتزام بالقوانين،و يشير البحث إلى أن هذا التحول يصطدم بتحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، مثل تحيز البيانات وعدم وضوح المسؤولية القانونية، وتظهر النتائج وجود نقص واضح في القوانين العربية التي تنظم هذه التكنولوجيا، مما يستدعي تطوير إطار قانوني يحدد جوانب الشفافية مثل الإفصاح الجزئي عن الخوارزميات ومنح حق التفسير، كما يبرز البحث أهمية توسيع الرقابة الإدارية والقضائية على القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية، حيث تدعم التطبيقات القضائية المقارنة (مثل قرارات مجلس الدولة الفرنسي) ضرورة هذه الرقابة كضمانة نهائية للشرعية، ويخلص البحث إلى أن نجاح الإدارة الذكية يتطلب وضع إطار قانوني شامل يضمن المساءلة ويحافظ على دور الإشراف البشري كضامن للعدالة في القرارات الإدارية.

    هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسة القيادة الابتكارية لدى مديري مكاتب التربية بمديريات أمانة العاصمة صنعاء وعلاقتها بالفاعلية التنظيمية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من (149) موظف.

توصلت الدراسة إلى أن:

• مستوى ممارسة القيادة الابتكارية بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل (3.06) وانحراف معياري(.951) وبدرجة (متوسطة).وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة (0.05) تعزى لمتغير (الجنس) لصالح الذكور.
• مستوى ممارسة الفاعلية التنظيمية، بلغ المتوسط الحسابي على مستوى المحور ككل (3.08) وانحراف معياري(.822) وبدرجة (متوسطة).
• وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دلالة(0.05) تعزى لمتغير (الجنس) على مستوى محور الفاعلية التنظيمية ككل، وفي مجال الترابط والتطوير وكانت الفروق لصالح الذكور، وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير(سنوات الخبرة) على مستوى المحور ككل، وفي مجال الاتفاق والانسجام  كانت الفروق لصالح ذوي الخبرة (اقل من 5 سنوات).
• وجود علاقة ارتباطية بين مستوى ممارسة القيادة الابتكارية والفاعلية التنظيمية لدى مديري مكاتب التربية بمديريات أمانة العاصمة صنعاء وهي علاقة موجبة.

  خلصت الدراسة إلى :

• ضرورة إقامة دورات تدريبية للقيادات الإدارية حول القيادة الابتكارية كاتجاهات معاصرة تساعد على زيادة الفاعلية التنظيمية وصولا إلى الإبداع والابتكار.
• تحديث الأنظمة والقوانين التي تعمل على تمكين مديري مكاتب التربية والتعليم من ممارسة أعمالهم وفق خطط وبرامج تشاركية تساعد على مواكبة التطورات.

يهدف هذا البحث للوصول إلى القول الفقهي الراجح في مسألة بيع الغائب بلا وصف على ثبوت خيار الرؤية للمشتري، وذلك من خلال دراسة حديث((من اشترى شيئاً لم يره ...)) دراسة حديثية نقدية فقهية، وذلك باستخدام المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع المعلومات لموضوع حديث البحث من كتب الحديث رواية، ودراية، والفقه وغيرها، والمنهج المقارن بين حديث الدراسة والآثار الأربعة الموقوفة الموافقة له، والأحاديث النبوية المخالفة له وبين أقوال الأئمة الناقدين لمن ضُعف بهما حديث الدراسة مع مقارنة ضعفهما برواة الآثار الأربعة الموقوفة وبين القول الفقهي الموافق للحديث مع عرض أدلته، والقول الفقهي الآخر المخالف له مع عرض أدلته، واستخدمت كذلك المنهج التحليلي في إجابات كل منهما على أدلة الآخر، وقد خلصت إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهم تلك النتائج أن بيع الغائب بلا وصف على خيار الرؤية ، لا يُعدُّ من صور بيع الغرر المنهي عنه؛ لكونه مقدورًا على تسليمه للمشتري وأن ثبوت خيارالرؤية للمشتري يدفع النزاع بينه وبين البائع مع نفي مفسدة الضرر عن المشتري، ومن أهم التوصيات الاهتمام بدراسة الأحاديث النبوية المتعلقة بالقضايا الفقهية المعاصرة (الاجتماعية- السياسية- الاقتصادية) التي أشكلت على كثير من الناس لتقدم الحلول الشرعية المناسبة لذلك.

يهدف هذه البحث إلى إجراء دراسة تحقيقية يتم من خلالها تقييم أثر تطبيق المنهج المباشر ومنهج ترجمة القواعد في مهارة القراءة في المجال الطبي. وقد استخدمت الدراسة تصميمًا تجريبيًا يجمع بين المنهجين الكمي والنوعي، حيث تكون مجتمع الدراسة من طلاب المستوى الأول بجامعة ٢١ سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية. واقتصرت العينة على 120 طالباً، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، موزعين على ثلاث مجموعات: المجموعة التجريبية الأولى (المنهج المباشر – 40 طالب) والمجموعة التجريبية الثانية (منهج ترجمة القواعد – 40طالب) والمجموعة الضابطة (الطريقة التقليدية – 40 طالب). وتم جمع البيانات باستخدام الأدوات التالية: اختبار تحصيلي قبلي وبعدي، ومقابلة شبه منظمة مع سبعة مدرسين لمادة اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية بالجامعة. وتم قياس ثبات الاختبار من خلال تطبيقه على عينة استطلاعية من غير عينة الدراسة وحسب معامل ثبات الاختبار التحصيلي بطريقة كرونخ وبلغ معامل ثباته في مهارة القراءة (0.87). وقد تم تحليل البيانات الكمية باستخدام برنامج (SPSS) بينما تم تحليل البيانات النوعية تحليلًا موضوعيًا. وأظهرت النتائج تفوق المجموعتين التجريبيتين (المنهج المباشر ومنهج ترجمة القواعد) على المجموعة الضابطة (الطريقة التقليدية) في تعزيز مهارات القراءة في المجال الطبي.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: اعتماد طرق التدريس القائمة على المنهج المباشر ومنهج ترجمة القواعد ضمن مناهج تعليم اللغة الإنجليزية للأغراض الطبية وتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل مهارات لغوية أخرى.

الأصل أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها، ومع ذلك نجد أن المشرع يقرر أحيانًا، واستثناءً من هذا الأصل العام، قيّد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها في بعض الجرائم على تقديم شكوى من طرف المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا، بحيث لا تستطيع النيابة العامة القيام بأي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى الجزائية والسير فيها إلا بعد تقديم المجني عليه شكواه.

 كما منح المجني عليه أو من يقوم مقامه في جرائم الشكوى الحق في التنازل عن الشكوى التي قدمها إذا رأى أن مصلحته كونه مجنيًا عليه قد تتعارض والسير في إجراءات الدعوى.

 وسبب خروج المشرع عن القاعدة هو رؤيته أن هذه الجرائم يغلب فيها الصالح الخاص على الصالح العام، لذلك ترك تقدير مدى ملاءمة الملاحقة من عدمها منوطًا بالمجني عليه، وما عليه إذا آثر رفع الدعوى الجزائية إلا أن يتقدم بشكواه من الجريمة، فيزول القيد وتسترد النيابة العامة حريتها في ملاءمة تحريك الدعوى ورفعها، وإن رأى أن من مصلحته عدم تقديم شكوى لأي سبب كان فإن الدعوى الجزائية لا تلبث أن تنقضي بعد فترة معينة.