الشريعه والقانون
حق الملكية هو من الحقوق الأصلية، كونه جزءًا من حقوق الإنسان، ويمتاز بالطابع الاقتصادي والاجتماعي، وقد حظي بالدراسة والتنظيم في مختلف الشرائع القديمة والحديثة، وتبرز إشكالية البحث في السؤال التالي: ما هو مفهوم حق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني؟ هل حق الملكية عند الإمام المرتضى والقانون اليمني مطلق أم مقيد؟ ما هي القيود التي ترد على حق الملكية؟ ما مدى اتفاق القانون اليمني مع الإمام المرتضى فيما سبق من المسائل؟
وأما المنهج المتبع في البحث: فثلاثة مناهج: المنهج الاستقرائي: وذلك في تتبع النصوص المتعلقة بحق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني.
- المنهج الوصفي التحليلي: وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص المتعلقة بحق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني.
- المنهج المقارن: وذلك من خلال المقارنة بين نصوص الإمام المرتضى والقانون في حق الملكية.
وأما أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- مفهوم الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني: هي سلطة يمنح الشرع أو القانون صاحبها على شيء معين الاستعمال والاستغلال والتصرف وفقاً للشرع أو القانون.
- حق المليكة وإن كان حقاً أصلياً للإنسان إلا أنه ليس مطلقاً في أحوال عند الإمام المرتضى والقانون اليمني.
- يرد على حق الملكية قيود عند الإمام المرتضى والقانون اليمني تتمثل في عدم التعسف في استعمال، وحق الري والمصرف، وحق المطلات والمناور.
- يوافق القانون اليمني المدني في مسائل حق الملكية الإمام المرتضى في أغلب المسائل المعروضة للدراسة.
جمال الشامي (2025). حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 470 – 488 . DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.865
جمال الشامي. “ حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 470 – 488 . https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.865. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
جمال الشامي. 2025. “ حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 470 – 488 . DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.865
جمال الشامي (2025) ‘ حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 470 – 488 . doi: 10.59628/jhs.v4i4.865
@article{jhs2025_art865,
author = {جمال الشامي},
title = { حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أبريل}, pages = { 470 – 488 }, doi = {10.59628/jhs.v4i4.865},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.865},}
استعرضت هذه الدراسة جملة القواعد والضوابط القانونية في التشريع اليمني التي تكاتفت جميعها، لحماية العلامات التجارية، من الغش والتقليد، حماية لحقوق الشركات الدولية في المقام الأول، وحقوق الشركات المرخص لها، أو التي ابتكرت علاماتها التجارية بمقتضى الضوابط القانونية الواردة في التشريع اليمني، والمتسقة مع الاتفاقيات الدولية وفي الوقت نفسه حماية الجمهور من السلع المغشوشة والمقلدة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن قواعد الحماية حتى في القانون اليمني، لم تقم على اعتبارات إنسانية وقواعد أخلاقية ومبادئ منصفة، تعالج المشاكل الاقتصادية للدول الفقيرة، وإزالة العوائق أمام انسياب وتدفق السلع المنتجة فيها إلى غيرها من الدول المتقدمة وتنمية قدرات الصناعات الناشئة في دول العالم الثالث، بل راعت في المقام الأول حقوق الشركات الغربية دون مراعاة أثرها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما تفرزه من تبعية في سياسة الإنتاج واستيراد المواد الخام، والحال نفسه في تنظيم حقوق الشركات الدولية المالكة للعلامات التجارية المشهورة، وأنه ليس من السهل على الدول النامية فرض إرادتها على الدول المنتجة في عقود الترخيص، ذلك أن الحماية في الأساس لحقوق الملكية الصناعية، تخضع لإرادة الطرف القوي – الشركات عابرة الحدود، وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على اليمن أن تتمتع بسياسة مرنة بما يحقق البعد الوطني،للصناعات الناشئة. وصولاً إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة أتيحت لليمن بموجب بروتوكول الانضمام. وقد توصل البحث إلى قواعد المعالجات الممكنة لحماية العلامات التجارية غير المسجلة، والعلامات المسجلة في عدن وصنعاء قبل الوحدة، وفقا لقاعدة التعايش بين العلامات التجارية المسجلة في كل منهما.
حمود محمد شمسان (2025). آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 575 - 608. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1082
حمود محمد شمسان. “آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 575 - 608. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1082. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حمود محمد شمسان. 2025. “آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 575 - 608. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1082
حمود محمد شمسان (2025) ‘آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 575 - 608. doi: 10.59628/jhs.v4i1.1082
@article{jhs2025_art1082,
author = {حمود محمد شمسان},
title = {آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {يناير}, pages = {575 - 608}, doi = {10.59628/jhs.v4i1.1082},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1082},}
يتناول البحث أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام 2020م، وتم اتباع الأسلوب الوصفي للمفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة، واستخدام الأسلوب التحليلي للنصوص والأحكام القانونية الخاصة بالإعفاءات الضريبية، مع الاستعانة بأسلوبي الاستقراء والاستنباط في دراسة القرارات والأحكام القضائية بهدف التوصل إلى مدى تحقيق إرادة المشرع الضريبي اليمني لمبدأ العدالة الضريبية من خلال إعفاء مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر والعاملين بتلك المنشآت، وصغار مكلفي الضريبة على ريع العقارات المؤجرة، من ضرائب الدخل، باعتبار هذه الفئات تشكل قاعدةً واسعةً من المجتمع الضريبي، فضلًا عن إعفاء بعض السلع والخدمات الضرورية والهامة من الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ومجموعة من التوصيات.
عبدالله محمد علي المنقذي، محمد عبده سعيد مغرم (2024). أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام2020م . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 210-238. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i3.949
عبدالله محمد علي المنقذي، محمد عبده سعيد مغرم. “أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام2020م .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 210-238. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i3.949. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالله محمد علي المنقذي، محمد عبده سعيد مغرم. 2024. “أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام2020م .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 210-238. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i3.949
عبدالله محمد علي المنقذي، محمد عبده سعيد مغرم (2024) ‘أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام2020م ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 210-238. doi: 10.59628/jhs.v3i3.949
@article{jhs2024_art949,
author = {عبدالله محمد علي المنقذي، محمد عبده سعيد مغرم},
title = {أثر الإعفاء من الضرائب على مبدأ العدالة الضريبية في قوانين الضرائب اليمنية الصادرة عام2020م },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يوليو}, pages = {210-238}, doi = {10.59628/jhs.v3i3.949},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i3.949},}
يتناول البحث أثر السياسة النقدية وفاعلية أدواتها في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن؛ في المرحلة من العام 1995إلى 2004م، من خلال تبني اليمن لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي؛ وذلك بأسلوب العرض النظري إلى جانب المنهج الوصفي التحليلي، ومعرفة المفاهيم الخاصة بالسياسة النقدية وسعر الصرف، وتحليل أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف، من خلال التطرق للمراحل الزمنية قبل وبعد تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي؛ والإشارة لأهم العوامل التي ساهمت في تحقيق استقرار سعر الصرف وأثر ذلك على الاقتصاد اليمني، كما أبرزت نتائج البحث أثر السياسة النقدية على استقرار سعر الصرف، من خلال استعراض بعض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار النسبي في سعر الصرف وفي معدل نمو السيولة المحلية والاحتياطيات الخارجية وفي نمو العرض النقدي؛ إلى جانب التوصيات في ضرورة إتباع سياسة نقدية أكثر فاعلية للسيطرة على الكتلة النقدية، وأيضاً منح البنك المركزي اليمني استقلالية أكبر، وبما يسهم في وصول السياسة النقدية للهدف النهائي المتمثل في تحقيق استقرار سعر الصرف.
يحيى علي يحيى السقاف (2023). أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.46
يحيى علي يحيى السقاف. “أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.46. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
يحيى علي يحيى السقاف. 2023. “أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.46
يحيى علي يحيى السقاف (2023) ‘أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v3i1.46
@article{jhs2023_art46,
author = {يحيى علي يحيى السقاف},
title = {أثر السياسة النقدية في تحقيق استقرار سعر الصرف في اليمن},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {مايو}, doi = {10.59628/jhs.v3i1.46},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.46},}
يعد الإعلان الإلكتروني هو ثاني إجراء بعد رفع الدعوى هو أول خطوة عملية يجري بها أعلام المدعى عليه بالمطالبة بالدعوى المرفوعة ضده، حيث إن هذه الإجراءات تختصر وقتاً كبيراً نظراً للإجراءات التقليدية المتبعة في الإعلان التقليدي، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها رافع الدعوى حتى يعلن الدعوى إلى موطن المدعى عليه، وكذلك فإن الإعلان بالطرق الإلكترونية يحل العديد من المشاكل التي تواجه المدعي عند إعلان المدعى عليه لاسيما إذا تعدد المدعى عليهم أو تعذر العثور عليه([1]) مع إمكانية التواصل معه إلكترونياً إذا كان في منطقة بعيدة أو خارج الوطن، ذلك لضمان محاكمة عادلة وتسريع إجراءات التقاضي، كل هذه العقبات دفعت العديد من الدول الأجنبية والعربية إلى إيجاد حلول لتجاوز هذه العقبات عن طريق الإعلان عنها إلكترونياً.
([1]) نظراً لأهمية التكنولوجيا في وقتنا الحاضر، فإنه هناك العديد من الوسائل للتواصل مع المدعى عليه، منها أرقام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، والبريد الإلكتروني، كل هذه الوسائل إن أجازها المشرِّع في المادة (105) مرافعات ستسهل في نظر الدعوى بعد إبلاغ المدعى عليه إلكترونياً.
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف (2024). أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.32
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف. “أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.32. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف. 2024. “أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.32
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف (2024) ‘أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v1i1.32
@article{jhs2024_art32,
author = {أسامة محمد عبدالرقيب السقاف},
title = {أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يناير}, doi = {10.59628/jhs.v1i1.32},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.32},}
يهدف هذا البحث إلى معرفة أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية حيث يتناول مفهوم النزاعات والمفاهيم المرادفة لمصطلح النزاع المسلح وكذلك حالات قيام تلك النزاعات وفقًا لرؤية شرعية من هذه الحالات رد العدوان وحالات نقض العهود والمواثيق وكذلك حالات الدعوة إلى الإسلام وتأمينها من الفتن, كما تناول قواعد إنسانية في حالة قيام النزاعات المسلحة منها حماية أهل الذمة وعدم قتل الرسل وإعطاء الأمان لأهل دار الحرب وكذلك النهي عن التمثيل بالأسرى ومنع القصاص والثأر والانتقام من الأعداء كما تناول أنواع النزاعات المسلحة والتي هي: قتال المعتديين وجهاد الكفار والمشركين والمنافقين ومن في حكمهم وجهاد أهل الردة وجهاد المحاربين (قطاع الطرق) .
وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع البحث بدءّا من القرآن الكريم ثم من السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير وكتب الحديث والرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي بجميع المذاهب المختلفة، وصولاً إلى عدد من النتائج المستخلصة من البحث وأهم التوصيات.
عبده محمد صالح العميسي (2025). أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 280 - 303. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i12.1749
عبده محمد صالح العميسي. “أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 280 - 303. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i12.1749. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبده محمد صالح العميسي. 2025. “أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 280 - 303. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i12.1749
عبده محمد صالح العميسي (2025) ‘أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 280 - 303. doi: 10.59628/jhs.v4i12.1749
@article{jhs2025_art1749,
author = {عبده محمد صالح العميسي},
title = {أحكام النزاعات المسلحة وأنواعها في الشريعة الإسلامية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {ديسمبر}, pages = {280 - 303}, doi = {10.59628/jhs.v4i12.1749},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i12.1749},}
يتناول هذا البحث بالدراسة المقارنة أحكام القضايا المعاصرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، اللجوء، الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منظور شرعي وقانوني، حيث أصبحت هذه الظواهر من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والدول المستقبلة للمهاجرين على حدٍ سواء؛ ولذلك حاولنا عرض موقف الفقه الإسلامي وموقف القانون اليمني المقارن بغيره من القوانين حيال جميع تلك القضايا.
فالهجرة عمل مباح ولكن وفق الإجراءات المعمول بها في بلدان القدوم والمغادرة؛ وهو ما لا يتحقق في حال الهجرة غير الشرعية، واللجوء عمل مشروع تكفله جُل المواثيق الدولية، وأما الاتجار بالبشر فهو عمل مُجَّرم شرعًا وقانونًا، وتحظره الكثير من المواثيق الدولية؛ كونه ينطوي على استغلال الأشخاص بالقوة أو الإكراه أو الخداع، وعلاقة الاتجار بالبشر بتهريب المهاجرين تتمثل في استعانة المهاجرين غير الشرعيين بتجار تهريب البشر لتنظيم عبورهم حدود الدول، وتُدار عمليات الاتجار والتهريب من قِبل عصابات وغالبًا ما تستخدم طرق تهريب المخدرات، وما يترافق مع ذلك من مخاطر قد يتعرض لها المهاجرون، كالموت أو الاستغلال الجنسي.
وهيب مصطفى عبده عبد الجليل الصلوي (2025). أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 106 - 139. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1706
وهيب مصطفى عبده عبد الجليل الصلوي. “أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 106 - 139. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1706. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
وهيب مصطفى عبده عبد الجليل الصلوي. 2025. “أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 106 - 139. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1706
وهيب مصطفى عبده عبد الجليل الصلوي (2025) ‘أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 106 - 139. doi: 10.59628/jhs.v4i9.1706
@article{jhs2025_art1706,
author = {وهيب مصطفى عبده عبد الجليل الصلوي},
title = {أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {سبتمبر}, pages = {106 - 139}, doi = {10.59628/jhs.v4i9.1706},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1706},}
تناول هذا البحث أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م، حيث تتسم صياغة تلك الأسباب بالعموم ما يجعلها تحتمل تفسيرات مختلفة وتأويلات متباينة، فضلا عن التداخل بين بعض الأسباب ومن شأن ذلك إعطاء الطرف الذي يرفض التنفيذ فرصا مواتية لإعاقة تنفيذ اتفاقات التسوية. وقد هدفت الدراسة إلى إيضاح وبيان ماهية كل سبب من أسباب الرفض في الفقرة (1) من لمادة (5) من اتفاقية سنغافورة، وأحوال وشروط انطباقه. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن بطلان اتفاق التسوية كسبب لرفض التنفيذ، يتسع لكافة العيوب العقدية التي ينص عليها القانون الوطني عدا الشروط الشكلية التي لم تقرها اتفاقية سنغافورة، وأن بطلان جزء من اتفاق التسوية المنبثق من الوساطة، يستتبع بطلان اتفاق التسوية برمته، وأن مخالفة طلب التنفيذ لشروط اتفاق التسوية ينطبق على حالات واقعية كثيرة.
عادل علي محمد النجار (2025). أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م: دراسة تحليلية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1 - 29. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.1485
عادل علي محمد النجار. “أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م: دراسة تحليلية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 1 - 29. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.1485. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عادل علي محمد النجار. 2025. “أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م: دراسة تحليلية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1 - 29. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.1485
عادل علي محمد النجار (2025) ‘أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م: دراسة تحليلية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1 - 29. doi: 10.59628/jhs.v4i2.1485
@article{jhs2025_art1485,
author = {عادل علي محمد النجار},
title = {أسباب رفض تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية وفقا للمادة (5/1) من اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 2018م: دراسة تحليلية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {فبراير}, pages = {1 - 29}, doi = {10.59628/jhs.v4i2.1485},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.1485},}
يتعلق موضوع البحث بجمع أقوال يزيد بن هارون في الرواة جرحاً وتعديلاً، ثم مقارنتها بأقوال الأئمة النقاد، فإنه يهدف إلى إبراز منزلة يزيد بن هارون بين أئمة الحديث، وبيان أهمية أقواله في الجرح والتعديل، ومحاولة حصرها من مصادرها، ثم الوقوف على ألفاظه في ذلك، ومعرفة مدلولاتها التي أرادها منها، مع التعرف على خصائص منهجه وجهوده العظيمة التي بذلها في خدمة السنة النبوية. كما أن البحث يستقرئ جميع المصادر التي هي مظانّ وجود أقواله في الرواة، وسلك الباحث منهج الاستقراء لأقوال يزيد بن هارون في الرواة لعرض معالم منهجه، وأمارات إمامته في النقد، وتوصّل الباحث إلى نتائج علميَّة من أبرزها: موافقته في كثير من أحكامه لجمهور النقاد، وظهور الاعتدال في منهجه في الحكم على الرواة في الغالب، وتنوع كلامه فيهم جرحاً وتعديلاً ونقلاً وترجمة، بل وكلاماً في علوم الحديث وأصوله.
سعد فجحان الدوسري (2024). أقوال يزيد بن هارون في الجرح والتعديل. دراسة تحليلية مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 272 - 293. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.1044
سعد فجحان الدوسري. “أقوال يزيد بن هارون في الجرح والتعديل. دراسة تحليلية مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 272 - 293. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.1044. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
سعد فجحان الدوسري. 2024. “أقوال يزيد بن هارون في الجرح والتعديل. دراسة تحليلية مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 272 - 293. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.1044
سعد فجحان الدوسري (2024) ‘أقوال يزيد بن هارون في الجرح والتعديل. دراسة تحليلية مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 272 - 293. doi: 10.59628/jhs.v3i2.1044
@article{jhs2024_art1044,
author = {سعد فجحان الدوسري},
title = {أقوال يزيد بن هارون في الجرح والتعديل. دراسة تحليلية مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يونيو}, pages = {272 - 293}, doi = {10.59628/jhs.v3i2.1044},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.1044},}
عقد وكالة العقود هو عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار ، في منطقة نشاط معينة ، الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر ، ويجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه ، وتتمثل أهمية البحث في ضرورة الوقوف عند موضوع إنهاء عقد وكالة العقود والذي أصبح التعامل به منتشرا بشكل كبير ، الأمر الذي يستوجب أن يكون حقه في التعويض مضمونا عند إنهاء العقد، وبقدر الحماية التي يقدمها هذا التنظيم لوكلاء العقود بقدر ما سيحصل من استقرار اجتماعي لهذه الفئة من فئات المجتمع وهو ما يؤثر إيجابا على اقتصاد الدولة ، وتتمثل إشكالية البحث الرئيسية في ما مدى جواز إنهاء عقد وكالة العقود من قبل أحد طرفيها بإرادته المنفردة، ويهدف البحث إلى إبراز خصوصية النظام القانوني لإنهاء وكالة العقود وإبراز مزايا وعيوب التنظيم القانوني واستقصاء الاجتهادات القضائية بشأنه، واعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن بين التشريعين المصري واليمني ، وانتظمت خطة البحث في :المطلب الأول إنهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردة للموكل ، والمطلب الأول إنهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردة للوكيل.
وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها: إن القانون نظم إنهاء عقد وكالة العقود بأحكام خاصة ، مع منح الوكيل حماية أوسع ، والفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة ان العقد محدد المدة ، إن حرية الإنهاء مقيدة بعدم صدور خطأ من الوكيل وأن يستند الإنهاء إلى سبب جدي ومشروع، أما في العقد غير محدد المدة فأن حرية الموكل في إنهاء العقد أوسع فهي غير مقيدة بأسباب معينة، عدا قيدي الإخطار السابق والإنهاء في وقت مناسب، ولم يقدم القانون اليمني حماية حقيقية وشاملة للوكيل التجاري من الأضرار التي قد تلحقه عند انتهاء الوكالة، وأوصى البحث القانون اليمني بالنص على حماية وكيل العقود من آثار رفض الموكل تجديد عقد الوكالة .
وأوصى القانونين المصري واليمني بتحديد مدة الإخطار ، ووضع معيار عام يتحدد على أساسه مضمون السبب المشروع الذي يجيز للموكل عزل وكيل العقود، وهو أن يكون السبب راجعاً إلى أسباب موضوعية وحتمية ، وأن ينص التشريع اليمني على حماية وكيل العقود من آثار إنهاء العقد لأي سبب .
أشرف يحي أحمد الصباحي (2024). إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 647- 689. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.815
أشرف يحي أحمد الصباحي. “إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 647- 689. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.815. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
أشرف يحي أحمد الصباحي. 2024. “إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 647- 689. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.815
أشرف يحي أحمد الصباحي (2024) ‘إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 647- 689. doi: 10.59628/jhs.v2i1.815
@article{jhs2024_art815,
author = {أشرف يحي أحمد الصباحي},
title = {إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أبريل}, pages = {647- 689}, doi = {10.59628/jhs.v2i1.815},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.815},}
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم القياس، وهو مبدأ أساسي في الفقه الإسلامي من حيث تحديد حدوده وتحديد أركانه وشروطه. استخدم البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستدلالي؛ لاستكشاف أهداف القياس وأهميته في اشتقاق الأحكام الإسلامية، وتشمل مجالات التحقيق الرئيسة تعريف القياس وأركانه وشروطه ودوره في التشريع الإسلامي.
تكشف نتائج هذه الدراسة أن القياس أداة حاسمة في الفقه الإسلامي، وله مجموعة من الشروط والركائز الخاصة به، التي يجب الوفاء بها لضمان صحتها، وخلص البحث إلى أن القياس مصدر تشريعي مستقل، إلى جانب القرآن والسنة والإجماع، وأنه يجب استيفاء شروطه وركائزه لاعتباره أداة تشريعية صالحة.
صادق عبدالله إسماعيل عبدالواحد (2025). إيجاز البيان فيما جاء للقياس من شروط وأركان. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 257 – 282. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1493
صادق عبدالله إسماعيل عبدالواحد. “إيجاز البيان فيما جاء للقياس من شروط وأركان.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 257 – 282. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1493. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
صادق عبدالله إسماعيل عبدالواحد. 2025. “إيجاز البيان فيما جاء للقياس من شروط وأركان.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 257 – 282. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1493
صادق عبدالله إسماعيل عبدالواحد (2025) ‘إيجاز البيان فيما جاء للقياس من شروط وأركان’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 257 – 282. doi: 10.59628/jhs.v4i4.1493
@article{jhs2025_art1493,
author = {صادق عبدالله إسماعيل عبدالواحد},
title = {إيجاز البيان فيما جاء للقياس من شروط وأركان},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أبريل}, pages = {257 – 282}, doi = {10.59628/jhs.v4i4.1493},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1493},}
إذا كانت الخصومة ظاهرة متحركة, وتسير في تتابع منتظم, وفي مراحل محددة حتى تصل إلى المرحلة الختامية فيها, وهي الحكم في الموضوع, فإن الخصومة ليست ظاهرة تلقائية, تسير بمجرد بدئها بقوة دفع ذاتي, وإنما لابد لها من محرك يدفعها للسير إلى الأمام حتى تصل إلى نهاية الطريق وهو الحكم فيها, وهذا المحرك هو بالأساس الخصوم, خاصة المدعي الذي يبدأ الخصومة ويتابعها ويحركها, ويعجلها كلما توقفت، وتنفذ ما تأمر به المحكمة من موالاة إجراءاتها, وإذا أخلّ المدعي بواجب تسيير الخصومة ومتابعة أعمالها, فإن الجزاء أن دعواه تعدّ كأن لم تكن، ومقتضى هذا الجزاء انتهاء الخصومة في الدعوى القائمة أمام المحكمة بغير الفصل في الموضوع، فنكون بصدد انقضاء مبتسر للخصومة, فهو في حقيقته جزاءً ينزله القانون على رافع الدعوى، وهو جزاء إهماله وتراخيه وتقصيره في مباشرة دعواه ومتابعة إجراءاتها وصولاً بها إلى غايتها. ويتم توقيع هذه الجزاء, إما بقوة القانون بمجرد حصول المخالفة, أو بحكم القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المدعى عليه وفقاً للقواعد التي ينظمها القانون في هذا الشأن, فالمقنن يهدف من تقرير هذا الجزاء إلى حثّ المدعي على ضرورة متابعة دعواه وموالاة السير فيها وتنفيذ ما تأمره به المحكمة وذلك بدءً من إعلان عريضتها وحضور جلساتها والقيام بكافة الأمور الإجرائية اللازمة لسيرها وحتى الحكم فيها.
علي محمد صغير سعد القليسي (2024). اعتبار الخصومة كأن لم تكن. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 42-74. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i4.1083
علي محمد صغير سعد القليسي. “اعتبار الخصومة كأن لم تكن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 42-74. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i4.1083. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
علي محمد صغير سعد القليسي. 2024. “اعتبار الخصومة كأن لم تكن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 42-74. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i4.1083
علي محمد صغير سعد القليسي (2024) ‘اعتبار الخصومة كأن لم تكن’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 42-74. doi: 10.59628/jhs.v3i4.1083
@article{jhs2024_art1083,
author = {علي محمد صغير سعد القليسي},
title = {اعتبار الخصومة كأن لم تكن},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أغسطس}, pages = {42-74}, doi = {10.59628/jhs.v3i4.1083},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i4.1083},}
تعد دراسة القانون الدولي الإنساني ضرورة ملحة، نظراً لما يشهده عالمنا المعاصر من ازدياد في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتزايد عدد الضحايا، ويهدف القانون الدولي الإنساني الى التخفيف من ويلات الحرب، من خلال حماية المدنيين الذين لا يشاركون في القتال، والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، وكذلك حماية الأعيان المدنية والممتلكات الثقافية.
ويعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه القانون هو احترام القواعد القانونية الواردة في الاتفاقيات المنظمة لهذا القانون من قبل الدول والمنظمات، واحترام القانون الدولي الإنساني يستلزم توافر آليات فاعلة لكفالة احترامه وضمان تطبيق أحكامه، وقد بينت هذه الدراسة بأن أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين، قد تضمنت مجموعة من آليات تطبيق القانون الدولي الانساني، من ضمنها الاليات الوقائية الواجب على الدول اتخاذها في اوقات السلم لضمان تطبيق هذه القواعد زمن الحرب، والمتمثلة في التزام الدول باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والالتزام بنشر قواعد القانون، وإعداد عاملين مؤهلين وتوفير مستشارين قانونيين لجيوشها، بحيث تمثل هذه الآليات الهامة وقاية من الانتهاكات الجسيمة للقانون قبل اندلاع النزاعات المسلحة.
حافظ محمد يحيى اليحيصي (2024). الآليات الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 183 - 210. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.750
حافظ محمد يحيى اليحيصي. “الآليات الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 183 - 210. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.750. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حافظ محمد يحيى اليحيصي. 2024. “الآليات الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 183 - 210. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.750
حافظ محمد يحيى اليحيصي (2024) ‘الآليات الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 183 - 210. doi: 10.59628/jhs.v2i1.750
@article{jhs2024_art750,
author = {حافظ محمد يحيى اليحيصي},
title = {الآليات الوقائية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أبريل}, pages = {183 - 210}, doi = {10.59628/jhs.v2i1.750},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.750},}
يتناول هذا البحث الأعمال التحضيرية في جرائم الابتزاز الإلكتروني وحكمها في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، واشتمل هذا البحث على مطلب تمهيدي وثلاثة مباحث، أما المطلب التمهيدي فكان بعنوان مفهوم جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأما المبحث الأول فكان بعنوان التعريف بالأعمال التحضيرية، وأما المبحث الثاني فكان بعنوان العلاقات بين الجاني والمجني عليه في المرحلة التحضيرية للابتزاز الإلكتروني، وأما المبحث الثالث فكان بعنوان وسائل الحصول على مواد الابتزاز الإلكتروني، وخلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: أن جميع السلوكيات والتصرفات التحضيرية في جرائم الابتزاز الإلكتروني تؤدي إلى المفاسد والاعتداء على حقوق الآخرين المنهي عنها شرعًا وقانونًا، وقدم البحث عددًا من التوصيات، أهمها: إشباع هذه الجرائم الحديثة بالمزيد من الدراسات الفقهية والقانونية لتتضح معالم هذه الجرائم، كما يجب نشر الوعي في المجتمعات بأسباب هذه الجرائم والأعمال التحضيرية المكونة لها، والأحكام الفقهية والقانونية المترتبة عليها.
سمر أحمد حسن صورج (2024). الأعمال التحضيرية لجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 398 - 424. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.1211
سمر أحمد حسن صورج. “الأعمال التحضيرية لجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 398 - 424. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.1211. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
سمر أحمد حسن صورج. 2024. “الأعمال التحضيرية لجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 398 - 424. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.1211
سمر أحمد حسن صورج (2024) ‘الأعمال التحضيرية لجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 398 - 424. doi: 10.59628/jhs.v3i8.1211
@article{jhs2024_art1211,
author = {سمر أحمد حسن صورج},
title = {الأعمال التحضيرية لجرائم الابتزاز الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {ديسمبر}, pages = {398 - 424}, doi = {10.59628/jhs.v3i8.1211},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.1211},}
هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في اليمن وتحديد طبيعة الضمانات التي يوفرها، وتم استخدام منهج تحليل المحتوى، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية اليمنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (القانون، اللائحة التنفيذية، قرارات البنك المركزي)، وكذا المنهج الوصفي التحليلي: من خلال أسلوب الاستقراء لوصف واقع عمل المؤسسات الرقابية في اليمن والتحديات التي تواجهها، ومن خلال أسلوب الاستقراء توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: وجود توافق عام بين التشريع اليمني والمعايير الدولية الأساسية، ولكن مع وجود فجوات في بعض الجوانب التفصيلية والتطبيقية، وضعف آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية في اليمن، وحاجة وحدة جمع المعلومات المالية إلى مزيد من الدعم الفني والتقني والبشري لتعزيز قدراتها التحليلية، وأن استخدام التكنولوجيا المالية في الرقابة، وقوة آليات إنفاذ القانون، هو ما يمكن لليمن الاستفادة منه، واختتمت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة قيام المشرّع اليمني بتعديل بعض مواد القانون لتشمل أنواعًا جديدة من الجرائم الأصلية وتواكب التطور في أساليب غسل الأموال، وضرورة قيام البنك المركزي اليمني بتشديد الإجراءات الرقابية على المؤسسات المالية وتطوير أنظمة الإبلاغ الإلكتروني، وأن تقوم وحدة جمع المعلومات المالية بتعزيز قدراتها التحليلية وتفعيل التعاون الدولي في تبادل المعلومات، وقيام الحكومة اليمنية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال تتضمن بناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة.
منار محمد ناصر المهدلي، محمد علي سليمان (2026). الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 327 - 362. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2731
منار محمد ناصر المهدلي، محمد علي سليمان. “الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 327 - 362. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2731. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
منار محمد ناصر المهدلي، محمد علي سليمان. 2026. “الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 327 - 362. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2731
منار محمد ناصر المهدلي، محمد علي سليمان (2026) ‘الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 327 - 362. doi: 10.59628/jhs.v5i5.2731
@article{jhs2026_art2731,
author = {منار محمد ناصر المهدلي، محمد علي سليمان},
title = {الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {أغسطس}, pages = {327 - 362}, doi = {10.59628/jhs.v5i5.2731},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2731},}
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء حول حياة وتأثير الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما في التاريخ الإسلامي. يتناول البحث نقاط مهمة في حياة الإمام علي، بدءًا من نشأته وتربيته، وصولاً إلى فضائله العظيمة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الفريدة في قلوب المسلمين. كما يسلط الضوء على إسهاماته البارزة في بناء الأمة الإسلامية، سواءً في المجالات الدينية أو الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول البحث حياة الإمام مالك الأشتر، مقدمًا نظرة عن كثب على نشأته وفضائله، وكيف أثرت تعاليمه في تطوير الفقه والتراث الإسلامي. يُبرز البحث أهمية تلك الشخصيات في الساحة الإسلامية وكيف تركوا بصماتهم العميقة التي استمرت عبر العصور، مسهمةً في بناء هوية وتطوير الأمة الإسلامية.
كما سلطت الدراسة أيضًا الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية للإمام علي والإمام مالك، حيث يتم تحليل تأثيرهما في تشكيل القيم والأخلاق الإسلامية. يُسلط البحث على الدور البارز الذي لعباه في نقل المعرفة والتعليم في العصور الإسلامية الوسطى، وكيف أن تراثهما لا يزال يمثل مصدر إلهام للعديد من العلماء والمؤمنين.
قدمت هذه الدراسة تحليلاً شاملاً للإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما، موضحةً الأثر الكبير الذي تركوه في الثقافة والتاريخ الإسلامي. وإلقاء الضوء على تلك الشخصيات الرائدة والمسهمة في تطور وتقدم الأمة الإسلامية، وكيف يمكن أن يكون فهم حياتهما وتعاليمهما أساسًا لفهم أعماق التاريخ والثقافة الإسلامية.
عبد الملك يوسف علي الكحلاني (2024). الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما دراسة موسعة في حياتهما، فضائلهما، وتأثيرهما في التاريخ الإسلامي. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.795
عبد الملك يوسف علي الكحلاني. “الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما دراسة موسعة في حياتهما، فضائلهما، وتأثيرهما في التاريخ الإسلامي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.795. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبد الملك يوسف علي الكحلاني. 2024. “الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما دراسة موسعة في حياتهما، فضائلهما، وتأثيرهما في التاريخ الإسلامي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.795
عبد الملك يوسف علي الكحلاني (2024) ‘الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما دراسة موسعة في حياتهما، فضائلهما، وتأثيرهما في التاريخ الإسلامي’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v1i1.795
@article{jhs2024_art795,
author = {عبد الملك يوسف علي الكحلاني},
title = {الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما دراسة موسعة في حياتهما، فضائلهما، وتأثيرهما في التاريخ الإسلامي},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يناير}, doi = {10.59628/jhs.v1i1.795},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.795},}
السائد وفقاً للمفهوم التقليدي في القانون الدولي الخاص، أن القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية هو القانون المحلي، أي قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام بالتعويض، على اعتبار أنها من الالتزامات غير التعاقدية التي تخضع لقانون محل وقوعها كقاعدة عامة، ومع ذلك، فقد ظهرت اتجاهات حديثة بشأن هذا الموضوع، بعضها يحاول إقصاء القانون المحلي، وينادي بتطبيق قوانين أخرى تكون أكثر ملاءمة منه، أهمها: القانون الشخصي، وقانون القاضي، وقانون الإرادة، والقانون الأصلح للمضرور. والبعض الآخر يدعو إلى تطويع القانون المحلي من خلال النظر إلى التطور الحديث في نظام المسؤولية المدنية ذات الطابع الدولي، ويتحقق ذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق انطلاقاً من فكرة التركيز الاجتماعي للوقائع والظروف والملابسات المحيطة بالدعوى، دون التعويل على أي تركيز مادي أو جغرافي، وبذلك يكون القانون المحلي الواجب التطبيق أكثر انسجاماً واستجابةً للتعاطي مع هذا النوع من الدعاوى.
الجماعي ناصر مسعود الكلبي (2023). الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.275
الجماعي ناصر مسعود الكلبي. “الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.275. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
الجماعي ناصر مسعود الكلبي. 2023. “الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.275
الجماعي ناصر مسعود الكلبي (2023) ‘الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v3i1.275
@article{jhs2023_art275,
author = {الجماعي ناصر مسعود الكلبي},
title = {الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {مايو}, doi = {10.59628/jhs.v3i1.275},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.275},}
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تقوم به تقنية الاستشعار عن بعد في تنظيم العمل الإغاثي، والمساعدة في تعزيز نظام الإنذار المبكر وبما يسهم في منع أو الحد من الأضرار الكبيرة التي تسببها التغيرات المناخية والحروب، وتعميم فكرة الاستفادة من الاستشعار عن بعد على المنظمات الإغاثية والدول المتضررة، ولتحقيق الأهداف استخدمت الباحثة منهجين، المنهج الوصفي لوصف استخدامات تقنية الاستشعار عن بعد وإمكانية الاستفادة منها في الجانب الإغاثي الإنساني وتصنيفها، والمنهج الاستنباطي للنظر في إمكانية تطبيق هذه التقنية في المجال الإغاثي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أنه يمكن استخدام الاستشعار عن بعد في الميدان الإغاثي وقد أثبت فاعليته في تحسين جودة العمل الإغاثي، وتوفير البيانات والمعلومات في زمن قصير وبجهد وتكلفة أقل، ومن تلك التطبيقات تحديد مواقع النازحين، وتحديد مصادر المياه الجوفية القريبة من مخيماتهم، وحمايتهم من أخطار الفيضانات، وأوصت الدراسة بتوصيات أهمها: تأهيل المنظمات الإغاثية لكوادرها وبما يمكنهم من تحليل ومعالجة الصور الجيوفضائية، وتعاون الحكومات مع مبادرات الإنذار المبكر للمنظمات الإغاثية لرصد المخاطر المحتملة.
حكمت احمد عبدالحميد العمراني (2023). الاستشعار عن بعد في المجال الإغاثي. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.283
حكمت احمد عبدالحميد العمراني. “الاستشعار عن بعد في المجال الإغاثي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.283. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حكمت احمد عبدالحميد العمراني. 2023. “الاستشعار عن بعد في المجال الإغاثي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.283
حكمت احمد عبدالحميد العمراني (2023) ‘الاستشعار عن بعد في المجال الإغاثي’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v4i2.283
@article{jhs2023_art283,
author = {حكمت احمد عبدالحميد العمراني},
title = {الاستشعار عن بعد في المجال الإغاثي},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {أكتوبر}, doi = {10.59628/jhs.v4i2.283},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.283},}
تتلخص فكرة البحث في الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم من حيث معالمه وبيان ضوابطه، وتبرز أهميته في تعلقه بجانب من جوانب اقتران السنة النبوية بالقرآن الكريم على قضية في حديث واحد، وهي من أقوى الدلالات، وتتمثل إشكالية البحث في إيجاد الأحاديث التي استشهد بها الرسول صلى الله عليه وسلم على كلامه بالقرآن الكريم، ووجه استشهاده على ذلك، وحاله من ناحية الوضوح والبيان والقوة، ويهدف البحث إلى محاولة الوقوف على الأحاديث التي استشهد بها صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم على ما أراد من الكلام، وإبراز قوة الإيضاح والبيان فيها، وتنمية الملكة الاستدلالية بالقرآن الكريم على السنة النبوية بالوقوف على الطريقة النبوية في ذلك، مع محاولة معرفة المنهج النبوي فيه، وبيان الصيغ والضوابط لذلك، وأما المنهج المستخدم في البحث فهو المنهج الاستقرائي، ومن أبرز النتائج في البحث: وضوح المنهج النبوي في الاستشهاد بالقرآن الكريم، ومنه أنه كان يستشهد بالقرآن الكريم لزيادة الإيضاح والبيان، وللحوار والإقناع، ولبيان الغريب وتفسير الكلم، كما أن منها معرفة الضوابط للاستشهاد بالقرآن الكريم كما وردت في السنة النبوية، ومن ذلك انتقاء أنسب الآيات وأجمعها وأوضحها على المعنى المراد الاستشهاد له، ومراعاة الظروف الزمانية والمكانية للاستشهاد بالآية، ومعرفة السياق القرآني لتنزيلها على الواقعة، وبيان طرق الاستشهاد النبوي ومنها الاستشهاد بآية كاملة، وبعدة آيات على قضية واحدة، وحصر الصيغ التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدلالة على الاستشهاد بالقرآن الكريم وما تفرع عنها حيث تبين أنها أربع صيغ وردت عنه.
سعد فجحان الدوسري (2024). الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم. معالمه وضوابطه . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 151-174. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i6.1216
سعد فجحان الدوسري. “الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم. معالمه وضوابطه .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 151-174. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i6.1216. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
سعد فجحان الدوسري. 2024. “الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم. معالمه وضوابطه .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 151-174. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i6.1216
سعد فجحان الدوسري (2024) ‘الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم. معالمه وضوابطه ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 151-174. doi: 10.59628/jhs.v3i6.1216
@article{jhs2024_art1216,
author = {سعد فجحان الدوسري},
title = {الاستشهاد النبوي بالقرآن الكريم. معالمه وضوابطه },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أكتوبر}, pages = {151-174}, doi = {10.59628/jhs.v3i6.1216},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i6.1216},}
من المعلوم أن القانون قد أوجب أن يكون التقاضي أمام المحاكم عن طريق الخصومة بإجراءاتها المعروفة، إلاَّ أنه قد أجاز وسيلة أخرى أكثر سهولة وأقل تعقيدًا من وسيلة التقاضي، استجابة للضرورة والسرعة التي تقتضي مفاجأة الخصم بإجراء تحفظي أو وقتي، دون اتباع إجراءات الخصومة العادية، وتتمثل هذه الوسيلة فيما يسمى بالعريضة، التي يمكن استخدامها في حالات محددة تَسْتَعْمِلُ فيها المحاكم سلطتها الولائية لبسط الحماية القضائية لمستحقها بإجراءات التنفيذ المعجل، ويستمد القاضي هذه السلطة من سلطة الحاكم الذي ولّاه منصب القضاء.
والأمر على عريضة عبارة عن قرار يصدره القاضي المختص ولائيًا دون مواجهة أو تسبيب، بناءً على عريضة يقدمها صاحب الشأن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك متضمنة أمرًا بإجراء وقتي، أو إذنًا بالقيام بعمل قانوني، أو إجراء تحفظي، أو مصادقة على تصرف، أو تعيينًا ورقابة في المسائل التي يجب إخضاعها لرقابة القضاء، كل ذلك وفقًا للقواعد التي ينظمها القانون الإجرائي.
هاشم محمد محمد الشرفي (2024). التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة".. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 104-122. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878
هاشم محمد محمد الشرفي. “التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة"..” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 104-122. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
هاشم محمد محمد الشرفي. 2024. “التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة"..” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 104-122. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878
هاشم محمد محمد الشرفي (2024) ‘التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة".’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 104-122. doi: 10.59628/jhs.v2i2.878
@article{jhs2024_art878,
author = {هاشم محمد محمد الشرفي},
title = {التنفيذ المعجل للأوامر على عرائض في قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني "دراسة مقارنة".},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {مايو}, pages = {104-122}, doi = {10.59628/jhs.v2i2.878},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.878},}
تتناول هذه الدراسة الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشروعة في القانون اليمني، في ضوء مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيتي باريس والتربس. وتأتي أهمية الدراسة من تصاعد الاعتداءات على الأسرار التجارية، وغياب تنظيم قانوني وطني كافٍ لحمايتها، رغم دورها الحيوي في دعم الابتكار والتنافسية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، لتحليل النصوص القانونية واستعراض الاتجاهات الفقهية والقضائية. وتوصلت إلى أن التشريع اليمني يفتقر إلى تعريف دقيق للأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة، ولا يوفر حماية مدنية فعالة مقارنة بالمعايير الدولية. وأوصت الدراسة بضرورة سن قانون خاص ينظم حماية الأسرار التجارية، يتضمن تعريفًا واضحًا وشروطًا للحماية، ويعزز الآليات المدنية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الابتكار.
عبداللطيف علي عيضة حسين العياني (2026). الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشرعة وآثارها في القانون اليمني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 454 - 490. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2631
عبداللطيف علي عيضة حسين العياني. “الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشرعة وآثارها في القانون اليمني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 454 - 490. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2631. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبداللطيف علي عيضة حسين العياني. 2026. “الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشرعة وآثارها في القانون اليمني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 454 - 490. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2631
عبداللطيف علي عيضة حسين العياني (2026) ‘الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشرعة وآثارها في القانون اليمني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 454 - 490. doi: 10.59628/jhs.v5i6.2631
@article{jhs2026_art2631,
author = {عبداللطيف علي عيضة حسين العياني},
title = {الحماية المدنية للأسرار التجارية من المنافسة غير المشرعة وآثارها في القانون اليمني دراسة مقارنة مع الاتفاقيات الدولية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يونيو}, pages = {454 - 490}, doi = {10.59628/jhs.v5i6.2631},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2631},}
تتناول هذه الدراسة الأكاديمية بالتحليل المعمّق مسألة "الدفع بانعدام العمل الإجرائي" في ضوء قانون المرافعات اليمني، مع إجراء مقارنات مرجعية مع التشريعين المصري والسعودي. تهدف الدراسة إلى استجلاء الإطار القانوني لمواجهة الأعمال الإجرائية المنعدمة، سواء تلك التي تصدر أثناء سير الخصومة أو التي تتخذ شكل أحكام قضائية، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن، مستعيناً بالنصوص القانونية، وآراء الفقه، والأحكام القضائية المستقرة، لا سيما أحكام المحكمة العليا اليمنية ومحكمة النقض المصرية.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الدفع بالانعدام يعد وسيلة جوهرية لمواجهة أي عمل إجرائي يفتقر إلى أركانه الأساسية، مما يجعله والعدم سواء، وأوضحت أن هذا الدفع، لتعلقه بالنظام العام، يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وأمام جميع درجات التقاضي، بما في ذلك قاضي التنفيذ والمحكمة العليا. كما بيّنت الدراسة سبل مواجهة الحكم المنعدم، سواء عن طريق الدفع الفرعي، أو رفع دعوى انعدام أصلية، أو تجاهله والتمسك بعدم حجيته في دعوى أخرى. وفي ختامها، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للمشرّع اليمني، أبرزها تعديل بعض نصوص قانون المرافعات، وتحديداً المادة (57) لتنظيم إجراءات الفصل في الدفع بالانعدام بشكل أكثر وضوحاً وفعالية، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
أكرم يحيى أحسن عبدالله (2026). الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 305 - 336. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2205
أكرم يحيى أحسن عبدالله . “الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 305 - 336. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2205. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
أكرم يحيى أحسن عبدالله . 2026. “الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 305 - 336. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2205
أكرم يحيى أحسن عبدالله (2026) ‘الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 305 - 336. doi: 10.59628/jhs.v5i3.2205
@article{jhs2026_art2205,
author = {أكرم يحيى أحسن عبدالله },
title = {الدفع بانعدام العمل الإجرائي في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مارس}, pages = {305 - 336}, doi = {10.59628/jhs.v5i3.2205},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2205},}
يجب مراعاة أحكام القانون المتعلقة بشروط وضمانات الحبس الاحتياطي، مالم فإنه عند مخالفة تلك الأحكام أو عدم مراعاتها يحق للمتهم المحبوس احتياطياً الدفع ببطلان هذا الحبس، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذا الدراسة هو أن الأساس القانوني لهذا الدفع في القانون اليمني هو نص المادة(398) من قانون الإجراءات الجزائية، وفي القانون المصري هو نص المادة(333) من قانون الإجراءات الجنائية، وأن هذا الدفع من الدفوع التي لا تتعلق بالنظام العام، بل من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم، كما أنه من الدفوع التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وأخيراً يعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية، أما بالنسبة إلى الأثر المترتب على هذا الدفع هو بطلان الدليل المستمد من إجراء الحبس الباطل الذي جاء مخالفاً لشروط وضمانات الحبس الاحتياطي استناداً إلى أحكام المادة(402) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة(336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
مجدي عبدالملك محمد قيس، خالد عبدالباقي الخطيب (2023). الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.180
مجدي عبدالملك محمد قيس، خالد عبدالباقي الخطيب. “الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.180. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مجدي عبدالملك محمد قيس، خالد عبدالباقي الخطيب. 2023. “الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.180
مجدي عبدالملك محمد قيس، خالد عبدالباقي الخطيب (2023) ‘الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v3i2.180
@article{jhs2023_art180,
author = {مجدي عبدالملك محمد قيس، خالد عبدالباقي الخطيب},
title = {الدفع ببطلان الحبس الاحتياطي في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {يوليو}, doi = {10.59628/jhs.v3i2.180},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.180},}
أعطت المواثيق الدولية أهمية بالغة لحقوق السجين الصحية، لما لها من دور كبير في تأهيل السجين واصلاحه، تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع عنصراً صالحا، وهو ما انعكس على تطور الفكر العقابي في تشريعات الدول، ومنها التشريع اليمني الذي حرص على أنسنة نصوصه، وقد مثل كل ذلك أهمية كبيرة في تأصيل حفظ الكرامة الانسانية لهذه الفئة في جانب مهم من الحماية وهي الرعاية الصحية دولياً ووطنياً.
ولذا هدفت الدراسة إلى معرفة حقوق السجين الصحية وفق المواثيق الدولية، مع التشريع اليمني كنموذج مقارنة، ومن ثم التعرف على آليات ضمان احترام حقوق السجين في العمل الدولي واليمني. مع التركيز على كيفية المواجهة لجائحة استثنائية عمت العالم وهو فيروس كورونا، ما مثل أكبر وأخطر تهديد لكل محتجز وسجين.
ومن هنا جاءت إشكالية الموضوع في البحث بعمق عن معرفة مدى الاهتمام الدولي والوطني في الحفاظ على حقوق السجناء الصحية وحمايتهم، وهو ما سعينا له بالتمحيص في الآليات الدولية والوطنية (اليمنية).
وقد انتهجنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي بدراسة وتحليل النصوص القانونية في مختلف المواثيق الدولية، وفي أحكام قانون تنظيم السجون اليمني، ومن خلال المقارنة بينهما، وصولا الى ما ختمنا بها بحثنا وما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات، تصب جميعها في ضرورة الالتزام بكل وسائل الحماية والرعاية الصحية المكفولة للسجين دولياً ووطنياً.
خالد محمد الكميم (2026). الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 ). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 213 - 247. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2531
خالد محمد الكميم. “الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 ).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 213 - 247. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2531. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
خالد محمد الكميم. 2026. “الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 ).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 213 - 247. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2531
خالد محمد الكميم (2026) ‘الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 )’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 213 - 247. doi: 10.59628/jhs.v5i5.2531
@article{jhs2026_art2531,
author = {خالد محمد الكميم},
title = {الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 )},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مايو}, pages = {213 - 247}, doi = {10.59628/jhs.v5i5.2531},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2531},}
هذا البحث يناقش الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية وأثرها في الغش التجاري – رؤية مقاصدية، ويتناول مفهوم الرقابة الشرعية التجارية وبيان صورها والمقاصد الشرعية منها، مع بيان نماذج من الرقابة في العهد النبوي والخلفاء الراشدين، كما يبين مفهوم الغش وصوره والأدلة على تحريمه وأضراره على الفرد والمجتمع معا، ويهدف البحث إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من موضوع الرقابة وأثرها في الغش التجاري، ويعتمد هذا البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي، باستقراء وتحليل أقوال الفقهاء في حكم الرقابة الشرعية والغش التجاري، وأخيرا خاتمة البحث، ونبين فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث وأهم مقترحات وتوصيات البحث.
عبدالكريم عبده يحيى العكاد (2025). الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية "الغش نموذجًا" رؤية مقاصدية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 283 – 305. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1474
عبدالكريم عبده يحيى العكاد. “الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية "الغش نموذجًا" رؤية مقاصدية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 283 – 305. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1474. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالكريم عبده يحيى العكاد. 2025. “الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية "الغش نموذجًا" رؤية مقاصدية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 283 – 305. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1474
عبدالكريم عبده يحيى العكاد (2025) ‘الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية "الغش نموذجًا" رؤية مقاصدية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 283 – 305. doi: 10.59628/jhs.v4i4.1474
@article{jhs2025_art1474,
author = {عبدالكريم عبده يحيى العكاد},
title = {الرقابة الشرعية على الأعمال التجارية "الغش نموذجًا" رؤية مقاصدية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أبريل}, pages = {283 – 305}, doi = {10.59628/jhs.v4i4.1474},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1474},}
الأصل أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها، ومع ذلك نجد أن المشرع يقرر أحيانًا، واستثناءً من هذا الأصل العام، قيّد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها في بعض الجرائم على تقديم شكوى من طرف المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونًا، بحيث لا تستطيع النيابة العامة القيام بأي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى الجزائية والسير فيها إلا بعد تقديم المجني عليه شكواه.
كما منح المجني عليه أو من يقوم مقامه في جرائم الشكوى الحق في التنازل عن الشكوى التي قدمها إذا رأى أن مصلحته كونه مجنيًا عليه قد تتعارض والسير في إجراءات الدعوى.
وسبب خروج المشرع عن القاعدة هو رؤيته أن هذه الجرائم يغلب فيها الصالح الخاص على الصالح العام، لذلك ترك تقدير مدى ملاءمة الملاحقة من عدمها منوطًا بالمجني عليه، وما عليه إذا آثر رفع الدعوى الجزائية إلا أن يتقدم بشكواه من الجريمة، فيزول القيد وتسترد النيابة العامة حريتها في ملاءمة تحريك الدعوى ورفعها، وإن رأى أن من مصلحته عدم تقديم شكوى لأي سبب كان فإن الدعوى الجزائية لا تلبث أن تنقضي بعد فترة معينة.
تهاني علي يحيى زياد (2026). الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 696 - 737. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2637
تهاني علي يحيى زياد. “الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 696 - 737. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2637. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
تهاني علي يحيى زياد. 2026. “الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 696 - 737. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2637
تهاني علي يحيى زياد (2026) ‘الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 696 - 737. doi: 10.59628/jhs.v5i3.2637
@article{jhs2026_art2637,
author = {تهاني علي يحيى زياد},
title = {الشكوى كقيد في تحريك الدعوى الجزائية في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مارس}, pages = {696 - 737}, doi = {10.59628/jhs.v5i3.2637},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2637},}
تناولت هذه الدراسة بعض أحكام الشيك المسطر "مفهومه-الغاية منه-طبيعته القانونية "،وقد استخدم البحث المنهج الوصفي المقارن ، وبدأ بمفهوم الشيك المسطر، من ناحية نظرة نصوص القانون التجاري اليمني و النصوص القانونية التجارية المقارنة للشيك المسطر ، إضافة لمفهوم ومعنى الشيك المسطر في فقه القانون التجاري والتعريفات التي وضعت له من قبل شراح القانون التجاري والأحكام القضائية ، منتقلاً بعدها لتوضيح الغاية التي وضع لأجلها هذا النوع من أنواع الشيكات الخاصة، وذلك في كلاً من نصوص القانون التجاري والأحكام القضائية التجارية، كذلك بيان الطبيعة القانونية والتكييف الفقهي للشيك المسطر ، مختتماً هذه الدراسة بعدة نتائج من أهمها ، تحول الشيك من أداة وفاء لدى الاطلاع إلى أداة ائتمان وأجل بمجرد وضع بيان التسطير على الشيك ، كما توصلنا لعدة توصيات أبرزها أن الكمبيالة والسند لأمر أولى بالتسطير من الشيك باعتبارهما أدوات ائتمان وأجل، وأوصينا بنقل وتطبيق أحكام التسطير عليهما كما سنرى في ثنايا هذا البحث .
صالح حسين أحمد الباكري (2024). الشيك المسطر في القانون التجاري اليمني "مفهومه- الغاية منه- طبيعته القانونية" (دراسة مقارنة). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.540
صالح حسين أحمد الباكري. “الشيك المسطر في القانون التجاري اليمني "مفهومه- الغاية منه- طبيعته القانونية" (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.540. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
صالح حسين أحمد الباكري. 2024. “الشيك المسطر في القانون التجاري اليمني "مفهومه- الغاية منه- طبيعته القانونية" (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.540
صالح حسين أحمد الباكري (2024) ‘الشيك المسطر في القانون التجاري اليمني "مفهومه- الغاية منه- طبيعته القانونية" (دراسة مقارنة)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v1i1.540
@article{jhs2024_art540,
author = {صالح حسين أحمد الباكري},
title = {الشيك المسطر في القانون التجاري اليمني "مفهومه- الغاية منه- طبيعته القانونية" (دراسة مقارنة)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يناير}, doi = {10.59628/jhs.v1i1.540},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.540},}
يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية القرارات الإدارية السلبية وخصائصها وشروط وجودها في النظام القانوني اليمني، وتكمن أهمية الموضوع في أن هذا النوع من القرارات الإدارية لا يزال يكتنفه الغموض في اليمن بسبب غياب التنظيم القانوني وقلة الأحكام القضائية نتيجة غياب نظام القضاء الإداري المستقل والمتخصص على النحو الموجود في دول القضاء المزدوج، كما هو الحال في النظام المصري والفرنسي.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمقارن بهدف الاستفادة من النظم القانونية المقارنة وعلى رأسها النظام المصري والفرنسي من خلال الوقوف على أحدث وأهم الاجتهادات الفقهية والقضائية التي تناولت القرار الإداري السلبي، وبيان موقف القضاء اليمني من هذا النوع من القرارات الإدارية.
وتوصلت النتائج إلى أن إن القرار الإداري السلبي يتولد في حال سكوت الإدارة أو صمتها عن إصدار قرار إداري كان من الواجب عليها إصداره بمقتضى القوانين واللوائح. وخلص البحث إلى أن أهم عيوب القرار الإداري السلبي تظهر غالباً في عيبي المحل والسبب، ومن أهم التوصيات هي دعوة المشرع اليمني لإدراج نص صريح في قانون المرافعات المدنية يقرر أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار إداري تكون ملزمة بإصداره يعد في حكم القرارات الإدارية، لتعزيز وضوح مفهوم القرار الإداري السلبي وضوابطه، وذلك لتفعيل رقابة القضاء عليه، وسحب البساط من الجهات الإدارية في التحكم بطلبات ومصالح الأفراد.
مطيع علي حمود جبير (2026). الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1 - 42. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2186
مطيع علي حمود جبير. “الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 1 - 42. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2186. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مطيع علي حمود جبير. 2026. “الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1 - 42. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2186
مطيع علي حمود جبير (2026) ‘الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1 - 42. doi: 10.59628/jhs.v5i1.2186
@article{jhs2026_art2186,
author = {مطيع علي حمود جبير},
title = {الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يناير}, pages = {1 - 42}, doi = {10.59628/jhs.v5i1.2186},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2186},}
ناقش هذا البحث دراسة الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني، التي يدرسها علم النفس القانوني، بوصفها ظاهرة مركبة من ظاهرتين: الأولى الظاهرة النفسية، والثانية: الظاهرة القانونية، ويجري دراسة ومعرفة دراسة هذه الظاهرة المركبة تحت مسمى علم النفس القانوني، الذي يدرس الجوانب النفسية للسلوك القانوني، مما يساعد على جودة العمل القانوني سواء في جانبه التنظيمي أم في جانب الحماية القانونية.
محمد عبد الملك محسن المحبشي (2025). الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني (علم النفس القانوني) دراسة في ضوء فلسفة القانون. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 217 - 237. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1580
محمد عبد الملك محسن المحبشي. “الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني (علم النفس القانوني) دراسة في ضوء فلسفة القانون.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 217 - 237. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1580. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد عبد الملك محسن المحبشي. 2025. “الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني (علم النفس القانوني) دراسة في ضوء فلسفة القانون.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 217 - 237. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1580
محمد عبد الملك محسن المحبشي (2025) ‘الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني (علم النفس القانوني) دراسة في ضوء فلسفة القانون’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 217 - 237. doi: 10.59628/jhs.v4i6.1580
@article{jhs2025_art1580,
author = {محمد عبد الملك محسن المحبشي},
title = {الظاهرة النفسية للتنظيم القانوني (علم النفس القانوني) دراسة في ضوء فلسفة القانون},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {يونيو}, pages = {217 - 237}, doi = {10.59628/jhs.v4i6.1580},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1580},}
يتناول البحث دراسة تفسيرية موضوعية بعنوان: الظّهير في القرآن الكريم، تقوم الدّراسة على بيان معاني مادّة (ظَ هَ رَ)، والمقصود بالـ (ظّهير) في الكتاب العزيز، والكلمات المشابهة، مع بيان المراد بها واطلاقاتها في القرآن الكريم. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الاستقرائي، حيث قام الباحث بجمع كلمة الظهير كلها والكلمات المشابهة بها من القرآن الكريم، وبعد الانتهاء من جمع كلمة الظهير، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي الاستنباطي في استخراج المسائل المتعلقة بالعنوان. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ورود مادّة (ظَ هَ رَ) في القرآن سبعة وثلاثين مرّة، ومجيئ مادّة (ظَ هَ رَ) في القرآن على تسعة أوجه في اللّغة، ورود لفظ (الظّهير، والتّظاهر) بمعنى المعين والمساعد في القرآن الكريم عشرة مواضع، والظّهير والتّظاهر بمعنى التّعاون والمساعدة جاءت في سياق الذّم، أو التّحدي، عدا موضع واحد، وهو بمعنى الأخير، والألفاظ المقاربة لمعنى الظّهير في القرآن ثمانية ألفاظ. بفضل الله تعالى وكرمه، قد تكون هذه الدراسة مصدرا حيويا للمعلومات للباحثين، والمفكرين، والعلماء لإجراء مزيد من البحث حول هذه القضية.
منال بنت منصور القرشي (2024). الظّهير في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيّة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1-16. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.885
منال بنت منصور القرشي. “الظّهير في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيّة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 1-16. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.885. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
منال بنت منصور القرشي. 2024. “الظّهير في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيّة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1-16. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.885
منال بنت منصور القرشي (2024) ‘الظّهير في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيّة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1-16. doi: 10.59628/jhs.v2i2.885
@article{jhs2024_art885,
author = {منال بنت منصور القرشي},
title = {الظّهير في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعيّة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {مايو}, pages = {1-16}, doi = {10.59628/jhs.v2i2.885},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.885},}
تناولت الدراسة موضوع العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه وفقاً للفقه القانوني، حيث تناولت الدراسة ماهية العمل الطبي وأهميته في الحياة العملية بإنقاذ الأرواح والأنفس وتخفيف الآلام عن المرضى؛ ولهذا كان عملاً مشروعاً في الشريعة الإسلامية بأدلة ثابتة من الكتاب والسنة، وكون العمل الطبي يمس جسم الإنسان والقائم به بشر وهو عرضة للخطأ والصواب، إلا أن خطأه يختلف عن خطأ الشخص العادي وهو مميز عنه لا سيما من حيث الأضرار، فكان لزاماً تعريف الخطأ الطبي وتحديد أنواعه، وكون الخطأ الطبي وتميزه عن غيره، فقد أثيرت عدة أسئلة عن خطأ الطبيب جنائياً ومدنياً ومعيار مقياس ذلك الخطأ ومدى توافر قانون خاص ينظم أحكام المسئولية الطبية.
وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهما: أن العمل الطبي واجب كفائي يشمل الفحص والتشخيص والعلاج والوقاية، وأن الخطأ الطبي الموجب للمسئولية هو الخطأ المؤكد والثابت والمميز، ومعيار قياسه يُعتد بالطبيب الصالح المعتبر من أوسط الأطباء، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود قانون خاص ينظم المسئولية الطبية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم مسئولية مزاولي المهن الطبية.
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي (2024). العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.601
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي. “العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.601. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي. 2024. “العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.601
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي (2024) ‘العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v1i1.601
@article{jhs2024_art601,
author = {فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي},
title = {العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يناير}, doi = {10.59628/jhs.v1i1.601},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.601},}
العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب، والتي فيها يتجاوز الموظف اختصاصه بحسن نية، أو ينفذ أمراً غير شرعي، لكن عدم المشروعية إما خفي على الموظف، فإذا توافرت في الموظف حسن النية وقام بالعمل بعد اتخاذه الحيطة والتبصراللازمين، وكان لذلك أسباب معقولة في واقعة الإجراء، فإن توافر تلك الشروط ينفي الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يسأل الموظف عن أي مسؤولية لا عمدية ولا خطيئة، ومرجع الإباحة في هذه الحالة هو الغلط في الإباحة، وليس نص الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية؛ لأنها شخصية، وتوصل البحثُ إلى أن هذه الحالة خاصة بالموظف العام ومن في حكمه فقط دون غيره من الأفراد، وأن الإعفاء فيها يقتصر على الإعفاء من المسؤولية الجنائية فقط مع إمكان مساءلته مدنيًّا وتوقيع جزاء تأديبي عليه، أو اتخاذ أي إجراء وقائي ضده، وبأن من حق من اتخذ الإجراء في مواجهته دفعه بوسيلة الدفاع الشرعي.
كما تم التوصل إلى تفضيل الطبيعة المزدوجة لأداء الواجب، فالأصل فيه الطبيعة الموضوعية والاستثناء الطبيعة الشخصية لاعتماد المشرع على الاستثناء في إعفاء الموظف في حالة العمل غير القانوني.
عبدالله صالح ناصر المطلاعي (2025). العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 462 - 486. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1746
عبدالله صالح ناصر المطلاعي. “العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 462 - 486. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1746. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالله صالح ناصر المطلاعي. 2025. “العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 462 - 486. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1746
عبدالله صالح ناصر المطلاعي (2025) ‘العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 462 - 486. doi: 10.59628/jhs.v4i9.1746
@article{jhs2025_art1746,
author = {عبدالله صالح ناصر المطلاعي},
title = {العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {سبتمبر}, pages = {462 - 486}, doi = {10.59628/jhs.v4i9.1746},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1746},}
صدر القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته ونظَّم في الفصل الثاني من الباب الثالث منه الأحكام المتعلقة بالعنوان التجاري في المواد من (55) وحتى (62)، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (20) لسنة 2003م المتعلق بالأسماء التجارية، وذلك دون أن يضع هذا القانون أية فوارق أو تباينات واضحة ومحددة فيما بين العنوان التجاري والاسم التجاري، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة من مسلك المشرع هذا، إذ هو لم يفرق بين العنوان والاسم، كما أنه وفي الوقت نفسه لم يتبن وبشكل واضح فكرة أنهما بمعنى واحد، وذلك على الرغم لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، فالعنوان التجاري أصبح من الضرورات التي تقتضيها طبيعة ممارسة النشاط التجاري، فالعنوان هو الاسم الذي يستخدمه التاجر سواءً كان فرداً أم مؤسسة أم شركة لتمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشآت الأخرى وليسهل التعرف والوصول إليها من قبل العملاء بكل يسر وسهولة ودون خلط فيما بينها وبين غيرها من المحلات وذلك من خلال وضع العنوان التجاري على لافتة توضع وبشكل واضح على مدخل المحل التجاري. وقد جاء هذا البحث لدراسة النصوص القانونية المتصلة بالعنوان التجاري في القانون اليمني من خلال مبحثين خصص الأول منها لمناقشة مفهوم العنوان التجاري من حيث المقصود بالعنوان التجاري والعناصر التي يتكون منها مع إيضاح مدى أهمية العنوان وتمييزه عن غيره من التسميات المشابهة. بينما ناقش المبحث الثاني مسألة ملكية العنوان التجاري ووسائل الحماية المقررة له. وقد خلص هذ البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تتجسد أهمها في إنه – ومن وجهة نظر الباحث – لا توجد فروق أو تباينات واضحة في القانون اليمني ما بين العنوان والاسم التجاري، كما ان العنوان التجاري يعد مصدراً لسمعة التاجر وشهرته في المحيط الذي يعمل به، هذا وقد أوصى الباحث بضرورة قيام المشرع وعند إصداره لأي تشريعات جديدة بوضع فروق واضحة ودقيقة فيما بين العنوان والاسم التجاري، أو أن يتبنى فكرة أنهما بمعنى واحد، ووضع نصوص عقابية تشمل العنوان والاسم في آن وذلك لإزالة أي لبس عند تطبيق العقوبة المقررة في قانون الأسماء التجاري عند الإخلال بالحماية المقررة للعنوان التجاري.
عواد عبدالحفيظ جازم (2023). العنوان التجاري في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية.
عواد عبدالحفيظ جازم. “العنوان التجاري في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023,
عواد عبدالحفيظ جازم. 2023. “العنوان التجاري في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية
عواد عبدالحفيظ جازم (2023) ‘العنوان التجاري في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية.
@article{jhs2023_art596,
author = {عواد عبدالحفيظ جازم},
title = {العنوان التجاري في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {ديسمبر},}
بعد استعراض نصوص القوانين اليمنية تبين لنا أن المُقَنِّنَ اليمني أولى الحياة الخاصة، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، اهتمامًا خاصًّا؛ كونها من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ولها تأثير واضح على الحياة على المستوى الفردي والجماعي؛ ولذلك نبّه الدستور إلى هذا الحق وتصدى التشريع الجنائي لعقوبة من يعتدي على الحياة الخاصة في كل عناصرها، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات.
غير أن المُقَنن اليمني يُعاقب الذي يعتدي على الحياة الخاصة عبر تقنية المعلومات والاتصالات بناءً على القوانين التقليدية، والتي تعاني من قصور في صياغتها، بالإضافة أن المُقَنن اليمني لم يعمل كغيره من المُقَنِنين بإضافة أو تعديل القوانين التقليدية فضلًا عن أن يسن قانونًا خاصًّا، بل إن قصور المُقَنن اليمني وصل لأن تقوم السلطة غير المُختصة، وهي السلطة التنفيذية في عام 1994م بإصدار قرار بقانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية؛ ولذلك في ظل غياب التشريع الخاص يضطر القضاء إلى استخدام سلطته التقديرية لمواجهة مستجدات الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، في حين تخطت التشريعات المقارنة مراحل كثيرة لحماية الحياة الخاصة.
محمد حيدر صالح الوليدي (2026). المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 108- 128. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2540
محمد حيدر صالح الوليدي. “المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 108- 128. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2540. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد حيدر صالح الوليدي. 2026. “المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 108- 128. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2540
محمد حيدر صالح الوليدي (2026) ‘المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 108- 128. doi: 10.59628/jhs.v5i4.2540
@article{jhs2026_art2540,
author = {محمد حيدر صالح الوليدي},
title = {المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {أبريل}, pages = {108- 128}, doi = {10.59628/jhs.v5i4.2540},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2540},}
أصبحت جريمة الاتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها موضوعاً خصباً وثرياً، كونها تنتهك بصورة أساسية حقوق الإنسان وكرامته وحريته، وعلى رأسها حقه في أن يكون متحرراً من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال، وتتسم بأنها جرائم واقعة على الإنسان ذلك أن محل هذه الجرائم وموضوعها هو الإنسان نفسه، وهي ليست مقصورة على جنس معين أو سن معين، بل تشمل الأطفال والنساء والرجال وتمتد إلى جميع الفئات البشرية وتشمل جميع الفئات العمرية، فهي جريمة تمس حياة الأفراد والمجتمعات عموماً وتؤدي إلى الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لدى مختلف الشعوب، ومما زاد في تعقيدها تطور صورها ووسائل ارتكابها بين الحين والآخر، خاصةً وان هناك الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية أو نتيجة للكوارث الطبيعية والحروب والأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة إلى أن يكونوا فريسة سهله للوقوع في عمليات الاتجار بالبشر من قبل العصابات الإجرامية التي تتكون من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية منظمة تتولى غالباً الإشراف على تنظيمها ومراقبة تنفيذ عملياتها المختلفة، التي تتمثل في تجنيد الضحايا ونقلهم واستلامهم وتسليمهم واستقبالهم وإيواؤهم بصورة مشروعة أو غير مشروعة داخل حدود الدولة نفسها أو عبر حدودها الوطنية إلى دولة أخرى، بغرض استغلال الضحايا في أعمال السخرة والخدمة القسرية أو أعمال الدعارة وسائر صور الاستغلال الجنسي أو نزع الأعضاء البشرية والمتاجرة بها وغيرها من صور الاستغلال بغرض تحقيق أرباح ومنافع مادية أو معنوية، ويستوي في ذلك أن يكون استغلال الضحية طواعية باستخدام وسائل الاحتيال والتغرير أو قسراً عن طريق الإكراه باستعمال القوة أو التهديد بها أو الاختطاف وغيرها من الوسائل، الأمر الذي يستدعي تحديد المسؤول عن هذه الجرائم خصوصا حين يتعدد القائمون عليها والمساهمون في ارتكابها داخل إقليم الدولة أو خارجها، وأيضا تقرير مسؤولية كل من له علاقة بارتكاب هذه الجرائم من فاعل أصلي أو مساهم سواء أكان شخصاً طبيعياً أو شخصية اعتبارية، لذلك كان علينا كباحثين أن نتطرق لهذه الجريمة ونبين ماهيتها وتحديد مسؤولية مرتكبيها وصولاً إلى المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتصدي لهذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها,
محمد شرف أحمد الوريث (2023). المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في القانون دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.672
محمد شرف أحمد الوريث. “المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في القانون دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.672. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد شرف أحمد الوريث. 2023. “المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في القانون دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.672
محمد شرف أحمد الوريث (2023) ‘المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في القانون دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v5i2.672
@article{jhs2023_art672,
author = {محمد شرف أحمد الوريث},
title = {المسؤولية الجنائية عن جرائم الاتجار بالبشر في القانون دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {ديسمبر}, doi = {10.59628/jhs.v5i2.672},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.672},}
النيابة العامة هي هيئة قضائية لها سلطة التحقيق وصاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوى الجزائية لحماية النظام الاجتماعي والقانوني، وتتشكل من النائب العام ورؤساء النيابات ووكلاء وأعضاء النيابات العامة في الجمهورية اليمنية.
المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة هي ضمان حقوق الأفراد وحماية المصلحة العامة، فأعضاء النيابة هم جزء من السلطة القضائية يؤدون وظائفهم لغرض تحقيق العدالة وتطبيق القانون، ويتحملون المسؤولية عند ارتكابهم جرائم أثناء أداء وظائفهم أو تقصير وأخطاء بسبب أعمالهم وقد يترتب على ذلك مسؤولية جنائية أو مدنية أو تأديبية يجب محاسبتهم لتحقيق العدل والحفاظ على النظام الاجتماعي.
علوي علي أحمد الشارفي (2026). المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 248 - 273. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2601
علوي علي أحمد الشارفي. “المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 248 - 273. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2601. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
علوي علي أحمد الشارفي. 2026. “المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 248 - 273. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2601
علوي علي أحمد الشارفي (2026) ‘المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 248 - 273. doi: 10.59628/jhs.v5i5.2601
@article{jhs2026_art2601,
author = {علوي علي أحمد الشارفي},
title = {المسؤولية القانونية لأعضاء النيابة العامة في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مايو}, pages = {248 - 273}, doi = {10.59628/jhs.v5i5.2601},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2601},}
يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الشروع في الجريمة في التشريع اليمني، من خلال تحليل أحكامها القانونية ومقارنتها ببعض التشريعات العربية والفقه الإسلامي، في ظل ما يثيره هذا الموضوع من إشكالات تطبيقية، ونبع أهمية الدراسة من الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للشروع، ومعايير التفرقة بينه وبين الأعمال التحضيرية للجريمة والجريمة التامة، فضلًا عن كثرة القضايا المعروضة على القضاء دون تحقق النتيجة الإجرامي، وتتمثل مشكلة البحث في غياب الضبط التشريعي الدقيق لمفهوم الشروع في القانون اليمني، مقارنة ببعض القوانين العربية التي وضعت تعريفات أوضح وحددت مرحلة البدء في التنفيذ بصورة أدق، إضافة إلى التباين الفقهي في تحديد معيار التفرقة بين الشروع والأعمال التحضيرية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التطبيق القضائي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية اليمنية، والمنهج المقارن لبيان أوجه الاختلاف بينها وبين بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري، فضلًا عن المنهج الفقهي في بيان موقف الفقه الإسلامي، وتوصل الباحث إلى أن الشروع يقوم على بدء تنفيذ فعل إجرامي بقصد تحقيق النتيجة، مع تخلفها لسبب أجنبي خارج عن إرادة الجاني، وأن القصد الجنائي فيه لا يختلف عن الجريمة التامة، وأوصى الباحث بضرورة تبني المشرع اليمني بيان مفهوم الشروع، والعامل على تطوير وسائل الإثبات، وتعزيز مواجهة صور الشروع في الجرائم.
خالــد ناصــر محمـــد المقصعـــي (2026). المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 334 - 353. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2633
خالــد ناصــر محمـــد المقصعـــي. “المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 334 - 353. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2633. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
خالــد ناصــر محمـــد المقصعـــي. 2026. “المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 334 - 353. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2633
خالــد ناصــر محمـــد المقصعـــي (2026) ‘المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 334 - 353. doi: 10.59628/jhs.v5i6.2633
@article{jhs2026_art2633,
author = {خالــد ناصــر محمـــد المقصعـــي},
title = {المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يونيو}, pages = {334 - 353}, doi = {10.59628/jhs.v5i6.2633},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2633},}
تتمتع الأوراق التجارية – بصفة عامة- والشيك بصفة خاصة يتمتع بقوة إبراء قانونية، جعلت منه أداة وفاء قانونية مثله مثل النقود. هذا الوضع القانوني للشيك أصبح بمقتضاه مرتبطاً بعمليات الوفاء المصرفية، مما جعله عرضة للعديد من المشكلات، خاصة في البيئة اليمنية، التي فقدت الثقة في التعامل به نظراً لضعف الدور الرسمي لحماية هذه الورقة كأداة من أدوات الوفاء.
وتكمن إحدى المشكلات العويصة التي تواجه الشيك، امتناع المصرف عن الوفاء به لحامله القانوني، بسبب معارضة المحرر لأي سبب كان، بالمخالفة لأحكام القانون. مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستفيد الأمر الذي كان جديراً بالبحث والتأصيل، لتجنيب النشاط المصرفي الحرج والتقاضي دونما سند من القانون، إذا صُرف الشيك رغم معارضة المحرر، وفي الوقت نفسه إذا امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء به لحامله.
ولم يكن لهذه المسألة أن تثير أدنى مشكلة لو كانت إعادة الحال إلى وضعه السابق، وهي النتيجة الحتمية لنظام المعارضة ممكنة. غير أن الواقع كشف لنا غير ذلك، وقد بينا أن نظام المعارضة بالوفاء، لا يزيد عن كونه إجراء وقتي لا يمس حق المستفيد بل يسعى إلى تأخير الوفاء له. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة عن بعض التساؤلات عن الأخطاء التي يقع فيها الجهاز المصرفي عند استجابته لرغبات المحرر بمختلف صورها. وسواءً في نطاق الشيكات التقليدية أو الإلكترونية.
وبينا الأسباب القانونية للمعارضة، وما انتهى إليه اجتهاد الفقه والقضاء من أسباب قياساً على الأسباب المنصوص عليها لاتحاد العلة، نظراً لعدم تناولها في التشريع اليمني، لأن المشرع لا يمكنه التنبؤ بالكوامن النفسية لمحرر الشيك في تاريخ إصداره.
وقد دعونا المشرع اليمني إلى تبني هذه الأسباب، كي لا تخضع للاجتهاد؛ وتعدد معها التفسيرات. وأوضحنا في هذه الورقة المصلحة المعتبرة في التقاضي، وبينا أهمية دعوى الاستحقاق المصاحبة للمعارضة، كما لا يمكن السماح بتعريض مصالح الناس للدعاوى الكيدية.
ولا أدعي الزهو بما توصلت إليه، بل حاولت الإجابة من خلال المنهج التحليلي الوصفي لموقف المشرع اليمني واجتهاد الفقه والقضاء، وصولاً إلى نتائج عملية تخدم الموضوع.
وحسبي أني قد حاولت فإن وفقت فالفضل لله وإن كان العكس فحسبي أني بشر.
حمود محمد محمد شمسان (2024). المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 503- 534. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.766
حمود محمد محمد شمسان. “المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 503- 534. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.766. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حمود محمد محمد شمسان. 2024. “المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 503- 534. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.766
حمود محمد محمد شمسان (2024) ‘المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 503- 534. doi: 10.59628/jhs.v2i1.766
@article{jhs2024_art766,
author = {حمود محمد محمد شمسان},
title = {المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أبريل}, pages = {503- 534}, doi = {10.59628/jhs.v2i1.766},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.766},}
صدر القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، في12/1/20111م، ويعد من القوانين الحديثة التي صدرت قبيل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، كما يعد هذا القانون أول قانون في اليمن يعنى بتنظيم المعلومات غير المفصح عنها، على الرغم من أنه لم يرتق إلى مستوى الطموح منه؛ لكونه قد خلا من أية نصوص تقرر المسئولية تجاه كل من يفشي تلك المعلومات، ويجعل كل من يقوم بذلك عرضة للمطالبة بالتعويض، هذا بالإضافة إلى أن نصوص هذا القانون قد جاءت خالية –أيضاً- من أية نصوص عقابية تجرم الأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى الاعتداء على تلك المعلومات والاستيلاء عليها وإفشائها، وذلك نظراً لأهمية تلك المعلومات بالنسبة للمشروعات التجارية والصناعية واعتماد هذه الأخيرة على تلك المعلومات في زيادة قدراتها التنافسية في السوق؛ لكون هذه المعلومات أو الأسرار تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتحسينه، وكذا تسهم في تقليل نفقاته، كما أن هذه المعلومات أصبحت تؤدي دوراً أساسياً في عملية نقل التكنولوجيا، وقد جاء هذا البحث لدراسة نصوص القانون المتعلقة بالمعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني، من خلال مبحثين، خصصنا الأول منها لمناقشة مفهوم المعلومات غير المفصح عنها من حيث التعريف بها وتبيين الصور المختلفة لها، والشروط اللازمة لإضفاء الحماية عليها مع تبيين الالتزامات الملقاة على عاتق الحائز لها، بينما ناقش المبحث الثاني مسألة الاعتداء عليها وأوضح الصور المختلفة لذلكم الاعتداء والجزاء المترتب عليه، وقد اعتمد هذا البحث بمنهجه على المزج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليل المقارن.
عواد عبدالحفيظ جازم (2023). المعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.219
عواد عبدالحفيظ جازم. “المعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.219. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عواد عبدالحفيظ جازم. 2023. “المعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.219
عواد عبدالحفيظ جازم (2023) ‘المعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v3i1.219
@article{jhs2023_art219,
author = {عواد عبدالحفيظ جازم},
title = {المعلومات غير المفصح عنها في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {مايو}, doi = {10.59628/jhs.v3i1.219},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.219},}
يلوذ الباحث إلى نصوص قانون العمل المنظمة للإجازات السنوية، ويتخذ منها مكاناً بحثيًّا، في ضوء غموض النص التشريعي المنظِّم لها، وتحميل القضاء للنص أكثر مما يحتمل، مع اغفال الأخير لذاتية قانون العمل والنتائج المترتبة على طبيعته القانونية الخاصة، ورغم اجتماع كلمة قوانين العمل المقارنة على مبدأ عدم جواز التجميع العيني للإجازات السنوية لأكثر من سنتين، إلا أنّ نصوص بعض تلك القوانين لم تكن قاطعة الدلالة بشأن جواز أو عدم جواز تجميع المقابل النقدي للإجازات السنوية التي لم يستنفدها العامل، علاوة على أن الموقف القضائي الفلسطيني غير موحد بالخصوص، حيث تبين بالاستقراء صدور أحكام متباينة بالخصوص؛ لذلك انبرى الباحث لبيان المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية، وما إذا كان يحق للعامل المطالبة بالمقابل النقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة لكامل مدة عقد العمل من عدمه، وذلك في ضوء قانون العمل الفلسطيني والمصري والكويتي.
نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة (2026). المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 32 - 48. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2451
نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة. “المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 32 - 48. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2451. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة. 2026. “المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 32 - 48. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2451
نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة (2026) ‘المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 32 - 48. doi: 10.59628/jhs.v5i2.2451
@article{jhs2026_art2451,
author = {نضــــال جمـال مسعــود جــــــرادة},
title = {المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية للعامل},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {فبراير}, pages = {32 - 48}, doi = {10.59628/jhs.v5i2.2451},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2451},}
تناولت الدراسة موضوع النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتعمل على حماية رأس المال من المخاطر، ولظهور ما يعرف بالتأمين التكافلي الإسلامي نتيجة خلاف الفقهاء في مشروعية التأمين، جاءت هذه الدراسة بهدف بيان ماهية شركات التأمين، وتحديد الإجراءات المنظمة لها، وفق القانون اليمني، من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول: ماهية شركات التأمين، وتناول المبحث الثاني: إجراءات تنظيم شركات التأمين.
وقد أظهرت الدراسة نتائج عدة منها: أن شركات التأمين شركات مساهمة وتوجه الحكومة إلى تغيير شركات التأمين التقليدي إلى شركات تأمين تكافلي إسلامي، وعدم جواز مزاولة أعمال التأمين إلا بإجازة من الوزير، وتوصلت إلى العديد من التوصيات من أهمها: وضع تنظيم قانوني لشركات التأمين التكافلي الإسلامي.
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي (2025). النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1 - 35. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.1846
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي . “النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 1 - 35. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.1846. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي . 2025. “النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1 - 35. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.1846
فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي (2025) ‘النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1 - 35. doi: 10.59628/jhs.v4i11.1846
@article{jhs2025_art1846,
author = {فارس محمد عبد القادر القادري، أحمد عبده هزاع الجرادي },
title = {النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {نوفمبر}, pages = {1 - 35}, doi = {10.59628/jhs.v4i11.1846},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.1846},}
نتج عن التطور التكنولوجي ظهور وسائل جديدة لتنمية التبادل التجاري من خلال شبكة المعلومات الإنترنت؛ منها التي ظهرت على الساحة النقود الافتراضية وانتشار التعامل بها في دول العالم واستخدامها بعدة عمليات.
غالبية المتعاملين بها غير ملمين بخصائص ومخاطر النقود الافتراضية كونها لا فيزيائية وغير ملموسة وليس لها وجود مادي ويتم تداولها عبر الانترنت فقط تسمى عملات رقمية مشفرة، وهدف البحث بيان حقيقة النقود الافتراضية، وتحليل لأبرز الآثار الاقتصادية الناشئة عن انتشارها واستخدامها كوسيلة دفع ومدى مشروعيتها في الإسلام والقانون؛ وأهم النتائج: لا تعد نقوداً ولا عملات قانونية لافتقارها شروط النقد ووظائفه، وتعتبر آلية ملائمة للشراء والبيع بطريقة سلسة وسريعة وغير محددة السقف لطبيعتها اللامركزية. وإهم التوصيات ضرورة تدخل الأجهزة المعنية لمنع التعامل بها في أفعال أو لأهداف غير مشروعة، وحضر التعامل بها لمخاطرها وآثارها السلبية. ويتوجب التقيد بتطبيق أحكام الإسلام لإيجاد حلول بديلة أو قواعد وضوابط لها وإصدار عملات رقمية مركزية مرتبطة بالذهب مستعينة بخبراء مختصين وألا تتعارض ودين الإسلام.
هيثم إسماعيل البيضاني، عبد الرحمن عبد الله شمسان (2024). النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 17-57. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.181
هيثم إسماعيل البيضاني، عبد الرحمن عبد الله شمسان. “النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 17-57. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.181. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
هيثم إسماعيل البيضاني، عبد الرحمن عبد الله شمسان. 2024. “النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 17-57. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.181
هيثم إسماعيل البيضاني، عبد الرحمن عبد الله شمسان (2024) ‘النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 17-57. doi: 10.59628/jhs.v2i2.181
@article{jhs2024_art181,
author = {هيثم إسماعيل البيضاني، عبد الرحمن عبد الله شمسان},
title = {النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {مايو}, pages = {17-57}, doi = {10.59628/jhs.v2i2.181},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i2.181},}
تتلخص الدراسة في وجود نظام تحديد تاريخ وقت إصدار الشهادات، وإيقافها، وتعليقها، وإعادة تشغيلها، وإلغائها. ونظام التحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكتروني، والتحقق من صفاتهم المميزة. ووجود المتخصصين من ذوي الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها. ونظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادات التصديق الإلكتروني طوال المدة التي تحددها الجهة المخولة قانوناً بإصدار الترخيص، وتبعاً لنوع الشهادة المصدرة، وذلك فيما عدا مفاتيح الشفرة الخاصة التي تصدرها للموقع، فلا يتم حفظها إلا بناءً على طلب من الموقع وبموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين المرخص له والموقع ووفقاً للقواعد الفنية والتقنية لحفظ هذه المفاتيح التي يضعها مجلس إدارة الجهة المخولة قانوناً بإصدار التراخيص لمراكز التصديق. ونظام الحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التي يرخص بها، والبيانات الخاصة بالعملاء. ويلتزم طالب الحصول على الترخيص بالحفاظ الكامل على سرية وأمن البيانات والمعلومات وحقوق الملكية الفكرية، وللهيئة الحق في الرجوع على المرخص له بالتعويضات المناسبة عند المخالفة ونظام إيقاف الشهادة في حالة ثبوت أي مخالفات تلحق بأطراف التعامل عبر النظام الإلكتروني أو غيرهم.
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف (2023). الوسيط الإلكتروني وآلية التصديق . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.16
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف. “الوسيط الإلكتروني وآلية التصديق .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.16. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف. 2023. “الوسيط الإلكتروني وآلية التصديق .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.16
أسامة محمد عبدالرقيب السقاف (2023) ‘الوسيط الإلكتروني وآلية التصديق ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v5i1.16
@article{jhs2023_art16,
author = {أسامة محمد عبدالرقيب السقاف},
title = {الوسيط الإلكتروني وآلية التصديق },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {نوفمبر}, doi = {10.59628/jhs.v5i1.16},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.16},}
التدخل بنوعيه – هجومياً أو انضماميًا– في خصومة التحكيم يتوقف قبوله بصفة أساسية على فكرة الارتباط بالدعوى، حيث إنه لا يقبل إلا بارتباطه بالدعوى الأصلية حتى يتم قبوله وهذا الارتباط هو الذي يضمن تحقيق المزايا التي من أجلها تم السماح لهما أو لأحدهما بالتدخل وأيضاً يضمن البعد عن التعسف إذا ما تم استخدامه دون ضابط، وتوجه آراء الفقه وأحكام القضاء الحديث يقر قبول التدخل بصورتيه في خصومة التحكيم رغم أنه لم يكن موقعاً على اتفاقية التحكيم وذلك خروجاً عن الأصل نسبية خصومة التحكيم إلاَّ أنه اشترط لذلك التدخل شروط يجب توافرها أهمها موافقة الأطراف وهيئة التحكيم على تدخل الغير في خصومة التحكيم، وعند الموافقة يُعتبر الغير المتدخل بمثابة طرف في اتفاق التحكيم، وبالتالي طرف في خصومة التحكيم.
عبدالعزيز مجاهد جسن العنسي (2023). تدخل الغير في خصومة التحكيم (دراسة مقارنة). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.511
عبدالعزيز مجاهد جسن العنسي. “تدخل الغير في خصومة التحكيم (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.511. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالعزيز مجاهد جسن العنسي. 2023. “تدخل الغير في خصومة التحكيم (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.511
عبدالعزيز مجاهد جسن العنسي (2023) ‘تدخل الغير في خصومة التحكيم (دراسة مقارنة)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v4i2.511
@article{jhs2023_art511,
author = {عبدالعزيز مجاهد جسن العنسي},
title = {تدخل الغير في خصومة التحكيم (دراسة مقارنة)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {أكتوبر}, doi = {10.59628/jhs.v4i2.511},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i2.511},}
تناولت الدراسة موضوع تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحن، لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات عدة أهمها: مدى كفاية النصوص الواردة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية في تنظيمها لاستلام الناقل البضاعة في ميناء الشحن، مستخدمًا في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول استلام الناقل للبضاعة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية، وفي المبحث الثاني قواعد الإنكوترمز ودورها في تحديد لحظة الاستلام.
وقد أظهرت الدراسة نتائج عدة أهمها: عدم كفاية النصوص الواردة في القانون اليمني في تنظيمها لاستلام الناقل البضائع في ميناء الشحن مقارنة بالاتفاقيات الدولية الحديثة وما تضمنته قواعد الإنكوترمز 2020، كما توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة التطوير والتحديث لأحكام القانون البحري اليمني التي تنظّم استلام الناقل للبضائع بما ينسجم مع الاتجاهات الدولية الحديثة، ويواكب التطور العالمي في النقل البحري.
مـراد حسـن محمـد أمـير (2026). تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحندراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008) وقواعد الإنكوترمز2020. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 91 - 119. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2669
مـراد حسـن محمـد أمـير. “تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحندراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008) وقواعد الإنكوترمز2020.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 91 - 119. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2669. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مـراد حسـن محمـد أمـير. 2026. “تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحندراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008) وقواعد الإنكوترمز2020.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 91 - 119. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2669
مـراد حسـن محمـد أمـير (2026) ‘تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحندراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008) وقواعد الإنكوترمز2020’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 91 - 119. doi: 10.59628/jhs.v5i6.2669
@article{jhs2026_art2669,
author = {مـراد حسـن محمـد أمـير},
title = {تسلم الناقل البحري للبضائع في ميناء الشحندراسة تحليلية مقارنة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية (بروكسل1924 – هامبورج1978 – روتردام2008) وقواعد الإنكوترمز2020},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يونيو}, pages = {91 - 119}, doi = {10.59628/jhs.v5i6.2669},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2669},}
تجد شركات التأمين وإعادة التأمين نفسها مجبرة في العديد من الحالات إلى تغيير نظامها القانوني بشكل كلي أو جزئي من خلال عمليات التحول أو الاندماج، أو من خلال تحويل وثائقها والتزاماتها إلى شركات أخرى، وقد أصبحت هذه البيانات القانونية تمثل آلية مهمة لمواجهة الظروف الاقتصادية وتلبية تطلعات المساهمين، وقد احتلت هذه العمليات اهتماماً متزايداً لدى التشريعات الحديثة، حيث قامت على تنظيمها من خلال وضع الشروط والضوابط بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة، وبما لا يؤثر على الاقتصاد، ولبيان ذلك قُسم هذا البحث إلى مبحثين، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
زياد عبد السلام محمد الدبعي (2025). تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 255 - 274. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.1477
زياد عبد السلام محمد الدبعي. “تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 255 - 274. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.1477. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
زياد عبد السلام محمد الدبعي. 2025. “تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 255 - 274. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.1477
زياد عبد السلام محمد الدبعي (2025) ‘تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 255 - 274. doi: 10.59628/jhs.v4i5.1477
@article{jhs2025_art1477,
author = {زياد عبد السلام محمد الدبعي},
title = {تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مايو}, pages = {255 - 274}, doi = {10.59628/jhs.v4i5.1477},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.1477},}
بما أن الحق في العلامة التجارية: هو مصلحة معنوية يقرها القانون بتسجيلها الذي يترتب عليه سلطة، تخول لمالكها _من سجلت باسمه_ الحق في التصرف في العلامة المسجلة باسمه والانتفاع بها واستعمالها واستغلالها، كما تخول له الحق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لها. ولأن كل حق يقابله واجب؛ فأن واجب الغير (من منافسيه) احترام ذلك الحق، وأن أية مخالفة لذلك الواجب تعتبر تعديا ومنافسة غير مشروعة للعلامة التجارية؛ ولأن ذلك التعدي قد يتم بتقليد العلامة التجارية؛ لذلك تناول هذا البحث دراسة تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني، وذلك في مبحثين تناول المبحث الأول: مفهوم تقليد العلامة التجارية، فبين تعريف تقليد العلامة التجارية ومعاييره، وتناول المبحث الثاني: شروط التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة، وتوصلنا إلى نتائج وتوصيات، فالنتائج: أنه لم تبين القوانين تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة، فلم تعرفه ولم تبين معاييره ولا شروطه، و أما التوصيات: فإنه لما كان المشرع اليمني لم يعرف التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية، فنقترح عليه إضافة تعريف متضمن في طياته تعريف وشروط التقليد كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة التجارية في المادة(3) الخاصة بالتعريفات من قانون العلامات، وذلك كالآتي: تقليد العلامة: هو الاصطناع التجاري -غير المأذون فيه- لعلامة مشابهة للعلامة المسجلة بغرض استعمالها على سلع أو خدمات مشابهة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة حين يمكن أن يؤدي ذلك الاستعمال إلى احتمال حدوث اللبس والتضليل لدى الجمهور.
محمد عبد الله حسن الخيال، عبد الخالق صالح معزب (2025). تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 629 - 642. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1062
محمد عبد الله حسن الخيال، عبد الخالق صالح معزب. “تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 629 - 642. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1062. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد عبد الله حسن الخيال، عبد الخالق صالح معزب. 2025. “تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 629 - 642. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1062
محمد عبد الله حسن الخيال، عبد الخالق صالح معزب (2025) ‘تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 629 - 642. doi: 10.59628/jhs.v4i1.1062
@article{jhs2025_art1062,
author = {محمد عبد الله حسن الخيال، عبد الخالق صالح معزب},
title = {تقليد العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني "دراسة مقارنة"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {يناير}, pages = {629 - 642}, doi = {10.59628/jhs.v4i1.1062},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.1062},}
تُجْمِعُ القوانين على أن إصدار الشيكات دون وجود رصيد (مقابل وفاء) كافٍ للوفاء بقيمتها يمثل تصرفاً غير سوى، أو جريمة يعاقب عليها القانون... ومع اتفاق هذه القوانين والتشريعات على أن هذا العمل أو التصرّف يمثل جريمة، إلاَّ أن بعض التشريعات تناولت أحكام هذا التصرّف وهذه الجريمة في قانون الجرائم والعقوبات، والبعض الآخر تناول أحكامها في القانون التجاري... ومع ذلك.
عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي (2024). جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.755
عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي. “جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.755. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي. 2024. “جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.755
عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي (2024) ‘جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v1i1.755
@article{jhs2024_art755,
author = {عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي},
title = {جريمة إصدار شيك بدون رصيد (مقابل وفاء) ببن النص العام في قانون الجرائم والعقوبات والنص الخاص في القانون التجاري (في التشريع اليمني، والمصري، والإماراتي، والكويتي},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يناير}, doi = {10.59628/jhs.v1i1.755},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i1.755},}
تُعد جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية من جرائم إعانة العدو، التي تُعدُّ من أقدم وأخطر الجرائم، ويُعد تجريمها بمقام السياج الأول لحماية الدولة والمحافظة على مصالحها الأساسية وحماية وجودها وبقائها وتماسك وحدة أبنائها وسلامة إقليمها، وقد واجه مرتكبو هذه الجرائم بالشدة والصرامة في العقوبة التي يجري توقيعها عليهم بوصفها من جرائم الخيانة العظمى. ولخطورة هذه الجرائم فقد نص المشرع اليمني في المادة (127) من قانون الجرائم والعقوبات وتضمنت عدة صور لجرائم إعانة العدو منها جريمة الالتحاق بقوات العدو. وجريمة الالتحاق بجيش العدو تنظر إليها مختلف النظم القانونية؛ لأنها من أشد الجرائم، فهي تكشف عن عدم الوفاء للوطن وعن عدم الولاء والبراء للوطن، ونتناول في هذا البحث بيان وتوضيح أركان الجريمة المتمثلة بالركن المفترض والمادي والمعنوي، وماهي العقوبة المترتبة على ذلك، وقد قُسم البحث إلى أربعة مطالب، وهي المطلب الأول: الركن المفترض لجريمة الالتحاق، والمطلب الثاني: الركن المادي لجريمة الالتحاق، والمطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة الالتحاق، والمطلب الرابع: عقوبة جريمة الالتحاق، ومن ثم الخاتمة وضحنا فيها النتائج والتوصيات.
بدر قايد احمد العودي (2024). جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 117 - 131. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.786
بدر قايد احمد العودي. “جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 117 - 131. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.786. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
بدر قايد احمد العودي. 2024. “جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 117 - 131. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.786
بدر قايد احمد العودي (2024) ‘جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 117 - 131. doi: 10.59628/jhs.v3i1.786
@article{jhs2024_art786,
author = {بدر قايد احمد العودي},
title = {جريمة التحاق اليمني بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {مايو}, pages = {117 - 131}, doi = {10.59628/jhs.v3i1.786},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.786},}
تبحث هذه الدراسة في القواعد القانونية التي تنظم أحكام جرائم الشيك بعدِّه أهم الأوراق التجارية التي تحتل مرتبة مكافئة للنقود في الوفاء، وهو الأكثر تداولًا واستعمالًا وطنيًا ودوليًا.
فإعطاء شيك دون مقابل، أو استرداد المقابل كله أو بعضه بعد الأمر بدفعه، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، أو التوقيع على الشيك بتوقيع مغاير للتوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه، وتعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولا تشكل هذه الأفعال جريمة، إلا إذا وقعت على شيك اكتملت الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة قانونًا؛ وذلك حتى تضفي الحماية الجزائية المقررة للشيك بعدِّه أداة وفاء تقوم مقام النقود لتسهيل التعاملات المالية والتجارية وتسويتها بين الأفراد.
مراد ابراهيم عبدالله الصبري (2023). جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.50
مراد ابراهيم عبدالله الصبري. “جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.50. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مراد ابراهيم عبدالله الصبري. 2023. “جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.50
مراد ابراهيم عبدالله الصبري (2023) ‘جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v3i1.50
@article{jhs2023_art50,
author = {مراد ابراهيم عبدالله الصبري},
title = {جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {مايو}, doi = {10.59628/jhs.v3i1.50},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i1.50},}
يتناول هذا البحث مسألة حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني ضمن النظام القانوني اليمني، مع مقارنته بالنموذجين السعودي والإماراتي. يُبرز البحث وجود فراغ تشريعي في قانون الإثبات اليمني بشأن الأدلة الرقمية، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة. وفي المقابل، يوضح كيف أن السعودية والإمارات تبنتا تقنينًا شاملًا ساوى بين الدليل الرقمي والكتابي في الحجية، مع وضع ضوابط فنية وقانونية واضحة.
يحلل البحث الأساس القانوني والفقهي للسلطة التقديرية للقاضي اليمني، ويقترح قواعد عملية لقبول الأدلة الإلكترونية، ترتكز على التحقق من أصالة المصدر وسلامة المحتوى. ويخلص إلى أن الإطار اليمني، رغم وجود اعتراف جزئي بالأدلة الإلكترونية في قانون الدفع الإلكتروني، يظل قاصرًا. ويوصي البحث بضرورة تعديل قانون الإثبات اليمني بشكل عاجل، والاستفادة من التجارب الخليجية الرائدة لتوحيد الاجتهادات القضائية، وتعزيز اليقين القانوني في العصر الرقمي
عبد السلام أحمد عبد الله الأشقري (2026). حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 365 - 384. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2461
عبد السلام أحمد عبد الله الأشقري. “حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 365 - 384. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2461. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبد السلام أحمد عبد الله الأشقري. 2026. “حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 365 - 384. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2461
عبد السلام أحمد عبد الله الأشقري (2026) ‘حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 365 - 384. doi: 10.59628/jhs.v5i4.2461
@article{jhs2026_art2461,
author = {عبد السلام أحمد عبد الله الأشقري},
title = {حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {أبريل}, pages = {365 - 384}, doi = {10.59628/jhs.v5i4.2461},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2461},}
يتناول هذا البحث دراسة حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني، في ظل التطور التقني المتسارع وما أفرزه من وسائل حديثة لإثبات الحقوق أمام القضاء، وما يرافق ذلك من إشكالات قانونية تتعلق بمدى مشروعيتها وقيمتها الثبوتية. ويهدف البحث إلى بيان موقف التشريع اليمني من هذه الوسائل، وتحليل مدى إمكانية الاعتماد عليها كدليل إثبات، في ضوء الضوابط الشرعية والدستورية والقانونية.
اعتمد البحث المنهج التحليلي، وجاء في مقدمة ومبحثين؛ خُصص المبحث الأول لبيان المفهوم القانوني للتسجيل والتصوير، وأنواعهما، والأساس القانوني لحجيتهما، مع الإشارة إلى موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من وسائل الإثبات الحديثة. أما المبحث الثاني فقد تناول الضوابط القانونية والإجرائية لقبول التسجيل والتصوير كدليل إثبات، من حيث مشروعية الحصول على الدليل، وسلامته الفنية، وسلطة القاضي في تقديره.
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، أبرزها: خلو التشريع اليمني من تنظيم صريح ومتكامل لحجية التسجيل والتصوير، مما أدى إلى تباين الاتجاهات القضائية في قبولها، وأن الأخذ بهذه الوسائل يظل مقيدًا بضرورة احترام الخصوصية وعدم المساس بالحقوق والحريات الدستورية. وأوصى البحث بضرورة تدخل المشرّع اليمني لتنظيم حجية الأدلة الرقمية بنصوص واضحة وضوابط دقيقة تحقق العدالة وتواكب التطور التقني.
امين صالح حمود الخطمي (2026). حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 205 - 223. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2789
امين صالح حمود الخطمي. “حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 205 - 223. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2789. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
امين صالح حمود الخطمي. 2026. “حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 205 - 223. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2789
امين صالح حمود الخطمي (2026) ‘حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 205 - 223. doi: 10.59628/jhs.v5i5.2789
@article{jhs2026_art2789,
author = {امين صالح حمود الخطمي},
title = {حجية التسجيل والتصوير كوسائل إثبات في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {أغسطس}, pages = {205 - 223}, doi = {10.59628/jhs.v5i5.2789},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2789},}
شهد المجتمع الدولي منذ منتصف القرن العشرين ثورة معلوماتية هائلة، بسبب التطور السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحيث أصبحت قوة لا يستهان بها في أيدي الدول والأفراد، ونتيجة لذلك التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر برزت أساليب إجرامية بتقنيات حديثة أثرت بشكل كبير على مسألة حماية الحقوق والحريات عبر العالم الرقمي، حيث مكنت تلك التكنولوجيا من انتهاك خصوصية الأفراد، والاطلاع على أسرارهم واستغلالها بشكل غير قانوني؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام المجتمع بالحق في حماية حرمة الحياة الخاصة على المستويين: الدولي والوطني.
وقد بينت هذه الدراسة ماهية الجرائم المعلوماتية وخصائصها، وصور الجريمة المعلوماتية، ومن ثم إيضاح الجهود الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في الحماية من الجريمة المعلوماتية، ثم بيان الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانون اليمني والمصري، وكذا التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية (التعاون الأمني والقضائي).
وتوصلت الدراسة إلى أن التطور التقني في الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت أدى إلى نشوء تقنيات جديدة تستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد، كما أدى ذلك إلى ظهور صور جديدة للجرائم؛ لذا تبقى الحماية من الجريمة المعلوماتية غير كافية بسبب هذه الأجهزة المتطورة تكنولوجيا، والتي تستطيع أن تنقل بدقة ما يدور خلف الجدران.
خالد محمد الكميم (2025). حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 185 - 221. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1967
خالد محمد الكميم. “حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 185 - 221. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1967. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
خالد محمد الكميم. 2025. “حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 185 - 221. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1967
خالد محمد الكميم (2025) ‘حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 185 - 221. doi: 10.59628/jhs.v4i10.1967
@article{jhs2025_art1967,
author = {خالد محمد الكميم},
title = {حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أكتوبر}, pages = {185 - 221}, doi = {10.59628/jhs.v4i10.1967},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1967},}
تعارف الأفراد في معاملاتهم على نظم وأساليب مستمدة من العرف ومع توسع انتشار رقعة التعامل بالحقوق العرفية في أوساط المجتمع، وبصورة ملحوظة وملفته بعد أن كانت محصورة منذ النشأة على عقار الوقف، وما ترتب عليها في الوقت ذاته من اكتساب المنتفع حقوق عرفية متمثلة بحق الأولوية في الاستئجار، وحق البقاء الدائم في منفعة العقار، والحق في إقامة بناء، أو غراس على أرض الغير وتملكه والانتفاع به خلواً وما تتميز به الحقوق العرفية من قابليتها للتوارث والتصرف حتى وصل بها الحال إلى قابليتها للإيصاء بها للغير.
على أثر ذلك حظيت الحقوق العرفية بالاستحسان والقبول وكانت محل تعامل وتعاقد بين الأفراد في تعاملاتهم الخاصة التي لا يحكمها القانون المدني، وبرزت في الساحة القضائية حقوق مصدرها العرف أو الإرادة المشتركة للأفراد كحق الديكور ونقل القدم والمفتاح والمعوشة... الخ.
تبعا ًلذلك تباين موقف القوانين المقارنة بشأنها، وتختلف باختلاف الطبيعة القانونية للحقوق العرفية بين الحق الشخصي والحق العيني، رغم الأهمية التي تحظى به ودورها المؤثر والواضح على سلطات مالك حق الملكية خصوصاً في القانون اليمني.
عدنان أحمد علي أحمد كامل، عبد الله علي حسن الخياري (2023). حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.392
عدنان أحمد علي أحمد كامل، عبد الله علي حسن الخياري. “حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.392. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عدنان أحمد علي أحمد كامل، عبد الله علي حسن الخياري. 2023. “حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.392
عدنان أحمد علي أحمد كامل، عبد الله علي حسن الخياري (2023) ‘حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v5i1.392
@article{jhs2023_art392,
author = {عدنان أحمد علي أحمد كامل، عبد الله علي حسن الخياري},
title = {حق الانتفاع العرفي بمنفعة العقار "دراسة مقارنة"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {نوفمبر}, doi = {10.59628/jhs.v5i1.392},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.392},}
يشكل اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بضحايا الجرائم الدولية أول تجربة للعدالة الجنائية الدولية؛ إذ لم تحظ بمثله من قبل المحاكم العسكرية أو المؤقتة، فقد أرست المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب منع الإفلات من العقاب، حقوقا للضحايا تمكنهم من المشاركة في كافة مراحل إجراءات المحاكمة، للتعبير عن وجهة نظرهم وشواغلهم، ونصت على تدابير فريدة ومتعددة لحمايتهم وسلامتهم، ومنحتهم حق التمثيل القانوني للدفاع عن مصالحهم، وسمحت لهم بالمطالبة بجبر أضرارهم عما لحقهم من ضرر جراء الفعل المجرم المرتكب ضدهم، عن طريق صور متعددة تكفل – إلى حد ما – جبرهم وانصافهم.
بناء عليه نهدف من هذه الورقة البحثية إلى محاولة إلقاء الضوء على الجهود المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية لتجسيد حق الضحايا في جبر أضرارهم المادية والمعنوية، وإبراز الجانب الإيجابي المتمثل بالنص على القواعد الخاصة لجبر ضرر الضحايا في صكوك المحكمة، والتي شكلت في مجملها منظومة خاصة لجبر ضرر الضحايا، شملت ضمانات وآليات قانونية جعلتهم يقتربون – إلى حد ما – من وضعية المجني عليهم في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الوطنية، وبهذا تكون المحكمة قد حققت تقدما ملحوظا لصالح الضحايا، غير أنها لم تلبي – في كثير من الحالات – تطلعاتهم، ولم تحقق الانصاف التام والعدالة لجميع الضحايا.
عبدالجبار عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شمهان، علي ناجي صالح الأعوج (2025). حق الضحايا في جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 29- 69. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1695
عبدالجبار عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شمهان، علي ناجي صالح الأعوج . “حق الضحايا في جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 29- 69. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1695. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالجبار عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شمهان، علي ناجي صالح الأعوج . 2025. “حق الضحايا في جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 29- 69. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1695
عبدالجبار عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شمهان، علي ناجي صالح الأعوج (2025) ‘حق الضحايا في جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 29- 69. doi: 10.59628/jhs.v4i9.1695
@article{jhs2025_art1695,
author = {عبدالجبار عبدالرزاق عبدالرحمن احمد شمهان، علي ناجي صالح الأعوج },
title = {حق الضحايا في جبر الضرر أمام المحاكم الجنائية الدولية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {سبتمبر}, pages = {29- 69}, doi = {10.59628/jhs.v4i9.1695},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1695},}
تناول هذا البحث موضوع حماية الشريك في الشيوع قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني؛ حيث إن الملكية الشائعة تتكون من عدة أشخاص على شيء واحد، سواء كان منقولاً أو عقاراً، حيث تعد هذه الملكية من أسوأ صور الملكيات؛ بسبب الخلافات التي تحصل بين الشركاء طبقاً لقول الحق تبارك وتعالى:( وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) ، وللخروج من هذه المنازعات التي قد تنشأ بينهم، وجب حماية الشركاء قبل وبعد القسمة في أثناء تصرفهم واستغلالهم وإدارتهم للمال الشائع. لذلك قسم هذا البحث إلى مبحثين، حيث يتضمن المبحث الأول موضوع حماية الشريك في الشيوع قبل قسمة المال الشائع، والمبحث الثاني يتضمن حماية الشريك في الشيوع بعد قسمة المال الشائع، حيث كان المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي الموضوعي والمنهج التطبيقي الذي يقوم على أساس الاجتهاد القضائي اليمني، وفي النهاية خلصت الباحثة من خلال بحثها إلى عدة نتائج وكان أهمها أن القانون اليمني وضع وسيلة لحماية الشريك أثناء تصرف الشريك الآخر عبر دعوى الاستحقاق، وحق الشفعة، ومن ضمن التوصيات وضع أحكام خاصة للضمان سواء كان في البيع أو الأحكام الخاصة بالقسمة.
غادة عبدالوهاب صالح محمد الجرادي (2023). حماية الشريك قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.559
غادة عبدالوهاب صالح محمد الجرادي. “حماية الشريك قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.559. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
غادة عبدالوهاب صالح محمد الجرادي. 2023. “حماية الشريك قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.559
غادة عبدالوهاب صالح محمد الجرادي (2023) ‘حماية الشريك قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v5i2.559
@article{jhs2023_art559,
author = {غادة عبدالوهاب صالح محمد الجرادي},
title = {حماية الشريك قبل وبعد قسمة المال الشائع في القانون اليمني },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {ديسمبر}, doi = {10.59628/jhs.v5i2.559},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.559},}
هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على معاناة النساء أثناء النزاعات المسلحة، وتقديم رؤية شاملة حول القواعد العامة لحمايتها في إطار القانون الدولي الإنساني، ويستعرض البحث قواعد الحماية للنساء بوصفهن مقاتلات ومدنيات، بالإضافة إلى الحماية الخاصة للنساء الحوامل والمرضعات، حيث سيتم اتباع منهجية وصفية لتحقيق هذه الأهداف
وتشير نتائج البحث إلى أن القانون الدولي الإنساني، ممثلاً باتفاقيات جنيف، أهمية حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة من خلال تقديم قواعد خاصة تتضمن حمايتهن من الانتهاكات، كما تُظهر اتفاقيات جنيف ضرورة توفير معامل خاصة للنساء الأسرى، ومن الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لتجريم الانتهاكات، وخاصة العنف.
ونسلط الضوء على مجموعة من التوصيات الهامة، منها: تعزيز القوانين المحلية والدولية لحماية النساء أثناء النزاعات، وإنشاء مناطق أمان خاصة، والاهتمام برعاية صحية متخصصة للنساء الحوامل وأمهات الأطفال، وأخيراً، من المهم زيادة الوعي والتثقيف حول حقوق النساء في النزاعات على جميع المستويات.
اشواق عبد الرحمن عبدالله التاج (2025). حماية النساء في القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 352 - 370. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1467
اشواق عبد الرحمن عبدالله التاج. “حماية النساء في القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 352 - 370. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1467. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
اشواق عبد الرحمن عبدالله التاج. 2025. “حماية النساء في القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 352 - 370. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1467
اشواق عبد الرحمن عبدالله التاج (2025) ‘حماية النساء في القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 352 - 370. doi: 10.59628/jhs.v4i6.1467
@article{jhs2025_art1467,
author = {اشواق عبد الرحمن عبدالله التاج},
title = {حماية النساء في القانون الدولي الإنساني في أثناء النزاعات المسلحة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {يونيو}, pages = {352 - 370}, doi = {10.59628/jhs.v4i6.1467},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i6.1467},}
تتميز الجرائم الاقتصادية باتساع نطاق التجريم فيها؛ لأن الاقتصاد هو أهم ميدان ظهر فيه السلوك المجرّم في العصر الحديث؛ لذا تستقل الجرائم الاقتصادية بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية لكونها من الجرائم التقنية التي تتطلب بالضرورة إعداد متخصصين لاكتشافها وضبطها، وقد منح المقنن اليمني أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية صلاحيات واسعة في إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، خرج فيها عن القواعد العامة في الجرائم العادية، وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثاني: واجبات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثالث: سلطات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، ومن ثم الخاتمة أوضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات.
محمد احمد احمد الخزان (2026). خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 276 - 292. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562
محمد احمد احمد الخزان. “خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 276 - 292. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد احمد احمد الخزان. 2026. “خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 276 - 292. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562
محمد احمد احمد الخزان (2026) ‘خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 276 - 292. doi: 10.59628/jhs.v5i6.2562
@article{jhs2026_art2562,
author = {محمد احمد احمد الخزان},
title = {خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يونيو}, pages = {276 - 292}, doi = {10.59628/jhs.v5i6.2562},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2562},}
تتناول هذه الدراسة الحديث عن موضوع خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني، وهي دراسة فقهية تهدف إلى مقارنة آراء الفقهاء وترجيح ما يبدو مناسبًا للرجحان؛ انطلاقًا من الحجة القوية والدليل المقنع، ومقارنة ذلك بالقانون المدني اليمني. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم خيار الغبن في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، وبيان أقوال الفقهاء في خيار الغبن بنوعيه وهما: الغبن المجرد والغبن المقترن بالتغرير.
كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان دعوى الغبن في القانون المدني اليمني من حيث شروطها واحكامها.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: أن خيار الغبن هو رخصة شرعية بموجبها يحق لأحد المتعاقدين إمضاء العقد أو فسخه، في عقد لازم، يحتمل الفسخ، ولمدة معلومة؛ لأجل الغبن الفاحش الخارج عن العادة.
منصور حسن محمد الشرفي (2024). خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني دراسة فقهية مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 349- 370. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.851
منصور حسن محمد الشرفي. “خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني دراسة فقهية مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 349- 370. https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.851. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
منصور حسن محمد الشرفي. 2024. “خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني دراسة فقهية مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 349- 370. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.851
منصور حسن محمد الشرفي (2024) ‘خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني دراسة فقهية مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 349- 370. doi: 10.59628/jhs.v2i1.851
@article{jhs2024_art851,
author = {منصور حسن محمد الشرفي},
title = {خيار الغبن في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني دراسة فقهية مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {أبريل}, pages = {349- 370}, doi = {10.59628/jhs.v2i1.851},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v2i1.851},}
تهدف هذه الدراسة إلى رصد القيم المتضمنة في الإعلانات الإذاعية المحلية بالجمهورية اليمنية، وعلاقة تلك القيم بمجموعة من المتغيرات (نوع المنتج، نوع الجمهور المستهدف، جنسية المعلن)، والكشف عن أساليب توظيف تلك القيم في المحطات الإذاعية، وكذلك تحليل سمات الرسائل الإعلانية من حيث الشكل والمضمون، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدم الباحثان الاستبانة أداة رئيسة في تحليل مضمون الإعلانات الإذاعية، من خلال عينة عشوائية من إعلانات المحطات الإذاعية اليمنية بلغت (90) إعلانا. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها: أن استخدام القيم الاجتماعية في الإعلانات الإذاعية اليمنية جاء في الترتيب الأول من حيث نوع القيم المتضمنة في الإعلانات، ومن ثم القيم الشخصية وتليها القيم الاقتصادية، بينما احتلت القيم الدينية الترتيب الأخير، كما كشفت النتائج عدم وجود فروق من حيث القيم المتضمنة في الإعلانات الإذاعية وجنسية المعلن (يمني – عربي – أجنبي)، ومن ناحية أخرى تبين استخدام الإعلانات الإذاعية مجموعة من الاستراتيجيات الإبداعية، حيث جاءت استراتيجية التأكيد على الميزة في مقدمة تلك الاستراتيجيات الإبداعية المستخدمة في الإعلانات الإذاعية اليمنية.
مطهر علي علي عقيدة، مبارك محمد علي الفرح (2024). دراسة تحليلية بعنوان "القيم المتضمنة في الإعلانات التجارية الإذاعية بالجمهورية اليمنية". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1 - 32. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.318
مطهر علي علي عقيدة، مبارك محمد علي الفرح. “دراسة تحليلية بعنوان "القيم المتضمنة في الإعلانات التجارية الإذاعية بالجمهورية اليمنية".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 1 - 32. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.318. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مطهر علي علي عقيدة، مبارك محمد علي الفرح. 2024. “دراسة تحليلية بعنوان "القيم المتضمنة في الإعلانات التجارية الإذاعية بالجمهورية اليمنية".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1 - 32. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.318
مطهر علي علي عقيدة، مبارك محمد علي الفرح (2024) ‘دراسة تحليلية بعنوان "القيم المتضمنة في الإعلانات التجارية الإذاعية بالجمهورية اليمنية"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1 - 32. doi: 10.59628/jhs.v3i8.318
@article{jhs2024_art318,
author = {مطهر علي علي عقيدة، مبارك محمد علي الفرح},
title = {دراسة تحليلية بعنوان "القيم المتضمنة في الإعلانات التجارية الإذاعية بالجمهورية اليمنية"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {ديسمبر}, pages = {1 - 32}, doi = {10.59628/jhs.v3i8.318},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i8.318},}
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دعوى إلغاء القرارات الإدارية في النظام القانوني اليمني من خلال دراسة مقارنة بين النظامين القضائيين في اليمن ومصر. تتناول الدراسة بالتحليل مفهوم دعوى الإلغاء وطبيعتها القانونية، والشروط الواجب توافرها لقبولها أمام القضاء، والتي تشمل شروطاً متعلقة بالدعوى ذاتها كالمصلحة والصفة والأهلية، وشروطاً إجرائية كالمواعيد المحددة وانعدام طرق الطعن الموازي. كما تستعرض الدراسة العيوب التي قد تشوب القرارات الإدارية وتجعلها عرضة للإلغاء، مقسمة إياها إلى عيوب شكلية تتمثل في عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، وعيوب موضوعية تشمل عيب السبب وعيب المحل وعيب الغاية. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن لتحليل التطبيقات القضائية في كلا البلدين، والمنهج التحليلي لاستقراء الأحكام القضائية والنصوص القانونية ذات الصلة. تخلص الدراسة إلى أن دعوى الإلغاء تُعد من أهم آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، وأنها تلعب دوراً أساسياً في تحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد من القرارات الإدارية المعيبة، مع تقديم توصيات لتطوير البيئة القانونية والإجرائية المتعلقة بهذه الدعاوى.
ياسر خالد علي أحمد القليسي (2026). دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 49 - 85. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2269
ياسر خالد علي أحمد القليسي. “دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 49 - 85. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2269. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
ياسر خالد علي أحمد القليسي. 2026. “دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 49 - 85. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2269
ياسر خالد علي أحمد القليسي (2026) ‘دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 49 - 85. doi: 10.59628/jhs.v5i2.2269
@article{jhs2026_art2269,
author = {ياسر خالد علي أحمد القليسي},
title = {دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {فبراير}, pages = {49 - 85}, doi = {10.59628/jhs.v5i2.2269},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.2269},}
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي واستخداماته في اتخاذ القرارات الإدارية، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن بين تحسين الكفاءة الإدارية - من خلال تحليل البيانات وزيادة دقة القرارات - والحفاظ على الالتزام بالقوانين،و يشير البحث إلى أن هذا التحول يصطدم بتحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، مثل تحيز البيانات وعدم وضوح المسؤولية القانونية، وتظهر النتائج وجود نقص واضح في القوانين العربية التي تنظم هذه التكنولوجيا، مما يستدعي تطوير إطار قانوني يحدد جوانب الشفافية مثل الإفصاح الجزئي عن الخوارزميات ومنح حق التفسير، كما يبرز البحث أهمية توسيع الرقابة الإدارية والقضائية على القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية، حيث تدعم التطبيقات القضائية المقارنة (مثل قرارات مجلس الدولة الفرنسي) ضرورة هذه الرقابة كضمانة نهائية للشرعية، ويخلص البحث إلى أن نجاح الإدارة الذكية يتطلب وضع إطار قانوني شامل يضمن المساءلة ويحافظ على دور الإشراف البشري كضامن للعدالة في القرارات الإدارية.
إبراهيم فتحي صالح (2026). دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري: بين تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان الالتزام بالمبادئ القانونية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 581 - 600. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2445
إبراهيم فتحي صالح. “دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري: بين تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان الالتزام بالمبادئ القانونية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 581 - 600. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2445. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
إبراهيم فتحي صالح. 2026. “دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري: بين تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان الالتزام بالمبادئ القانونية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 581 - 600. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2445
إبراهيم فتحي صالح (2026) ‘دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري: بين تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان الالتزام بالمبادئ القانونية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 581 - 600. doi: 10.59628/jhs.v5i3.2445
@article{jhs2026_art2445,
author = {إبراهيم فتحي صالح},
title = {دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري: بين تعزيز الكفاءة الإدارية وضمان الالتزام بالمبادئ القانونية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مارس}, pages = {581 - 600}, doi = {10.59628/jhs.v5i3.2445},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2445},}
تعتبر سلطة التعديل بالإرادة المنفردة من أخطر السلطات التي يخولها القانون العام للإدارة، استثناءً من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في القانون الخاص، وترد هذه السلطة صراحة في العقود الإدارية وفي دفاتر الشروط، وتتمثل في سلطة الإدارة في تغيير شروط العقد دون موافقة المتعاقد معها، وسلطة الإدارة في تعديل العقد تشمل تعديل الالتزامات المترتبة على الطرفين، سواء كانت التزامات الإدارة، أو التزامات المتعاقد معها، حيث تتمكن الإدارة من تعديل العقد بما يحقق المصلحة العامة، وذلك في حالات الضرورة، أو التغير في الظروف التي كانت قائمة وقت إبرام العقد، ولا يجوز للإدارة تعديل العقد بما يمس حقوق المتعاقد المشروعة.
عبد الرحمن احمد محمد ذياب، محمد علي سليمان (2023). سلطات الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.748
عبد الرحمن احمد محمد ذياب، محمد علي سليمان. “سلطات الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.748. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبد الرحمن احمد محمد ذياب، محمد علي سليمان. 2023. “سلطات الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.748
عبد الرحمن احمد محمد ذياب، محمد علي سليمان (2023) ‘سلطات الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v5i2.748
@article{jhs2023_art748,
author = {عبد الرحمن احمد محمد ذياب، محمد علي سليمان},
title = {سلطات الإدارة في تعديل شروط العقد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {ديسمبر}, doi = {10.59628/jhs.v5i2.748},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i2.748},}
القاعدة: إن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل باسم المجتمع ولصالحه، بتحريك الدعوى الجزائية، ضد المتهم، الذي ارتكب جرمًا في حق الدولة والمجتمع، والمحكمة هي التي تتأكد من براءة أو إدانة المتهم، ثم تطبق أحكام القانون وفقًا لما انتهت إليه.
إلا أن المشرع خرج على القاعدة، وقرر لمحاكم الجـزاء حــق التعامــل مــع التفاصيـل الجديـدة التـي تتمثـل فـي اكتشـاف المحكمـة متهميـن جـدد أو وقائـع جرميـة أخـرى لــم تــرد فــي قــرار الإحالة واتخــاذ قرار إحالتها إلى النيابة العامة لتحقيقه والتصرف فيها وفقًا للقانون.
وخروج المشرع على القاعدة وإعطاء المحكمــة الجزائيــة سلطة التصــدي ربما يكون الهــدف منه هــو ضمـان عدم إفلات مجـرم مـن العقـاب، وتلافي أي خطأ أو تقصير من النيابة العامة يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة.
وكانت دراسة مفهوم التصدي، وأنواعه، ومتي تتصدى المحاكم الجزائية لتحريك الدعوى الجزائية؟ من حيث حالات التصدي والشروط والإجراءات، تعتمد على المنهج التحليلي في حصر مواد قانون الإجراءات الجزائية اليمني وتحليلها بدقة للوصول من خلالها لمعرفة الإجابة.
تهاني علي يحيى زياد (2026). سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 279 - 314. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2072
تهاني علي يحيى زياد. “سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 279 - 314. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2072. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
تهاني علي يحيى زياد. 2026. “سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 279 - 314. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2072
تهاني علي يحيى زياد (2026) ‘سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 279 - 314. doi: 10.59628/jhs.v5i1.2072
@article{jhs2026_art2072,
author = {تهاني علي يحيى زياد},
title = {سلطة المحاكم الجزائية اليمنية في تحريك الدعوى الجزائية " حق التصدي"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يناير}, pages = {279 - 314}, doi = {10.59628/jhs.v5i1.2072},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i1.2072},}
يُطلق مصطلح الشكل في النظرية العامة للإلتزام، ويقصد به المظاهر الخارجية المصاحبة لطريقة التعبير عن الإرادة ومراحل إبرام التصرف القانوني، ويهدف المقنن من خلاله ضمان صدور المحرر بطريقة واضحة، ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.
وتُعد الكتابة من أهم صور الشكلية المتطلبة لقيام بعض العقود والتصرفات، وتحتل المحررات الرسمية المرتبة الأولى في قائمة الصور الكتابية المفروضة لقيام بعض التصرفات، أو إثباتها.
وتشترط القوانين الحديثة عدداً من الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لإكساب المحرر الكتابي الصفة الرسمية والحجية القانونية.
وجوهر المشكلة التي يسعى البحث لمعالجتها هي: لفت نظر المقنن اليمني للقصور التشريعي الذي اتسم به مسلكه عند تنظيمه لأحكام المحرر الرسمي في قانون الإثبات النافذ والذي يتطلب إضافة نصوص جديدة لضمان قوة حجية المحرر الرسمي، وإعادة النظر في نص المادة (100) منه، لتحقق المحررات الرسمية الغرض المقصود منها، فجاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذا الخلل من خلال إبراز القيمة العملية للمحرر الرسمي في استقرار التصرفات والحد من المنازعات معتمدين المنهج التحليلي والمقارن في دراسة هذا الموضوع.
عبداللطيف حمود محمد الموشكي (2025). شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 279 – 309. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1255
عبداللطيف حمود محمد الموشكي. “شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 279 – 309. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1255. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبداللطيف حمود محمد الموشكي. 2025. “شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 279 – 309. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1255
عبداللطيف حمود محمد الموشكي (2025) ‘شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 279 – 309. doi: 10.59628/jhs.v4i3.1255
@article{jhs2025_art1255,
author = {عبداللطيف حمود محمد الموشكي},
title = {شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مارس}, pages = {279 – 309}, doi = {10.59628/jhs.v4i3.1255},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1255},}
سعى المشرع اليمني إلى وضع قواعد قانونية تضمن سلامة المستهلك من أضرار المنتجات التي أضحت تهدد سلامته الجسدية والمادية، وتمثلت هذه القواعد في آليات وقائية بإقرار عدة التزامات على عاتق المزود، وآليات علاجية تمثلت في قيام مسؤولية المزود عندما يتجاوز متطلبات السلامة، فالهدف المرجو من ذلك هو تحقيق الرغبة المشروعة التي يتوقعها المستهلك وتمكينه من الانتفاع بالمنتجات المعروضة في السوق بطريقة آمنة تضمن له عدم المساس بسلامته ومصالحه المادية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية، أي: المزود صاحب النفوذ الاقتصادي كونه يملك الوسائل المادية والخبرة الفنية، والمستهلك الذي يفتقر إلى ذلك، لكن الواقع العملي أثبت أنه في كثير من الأوقات يصعب على المستهلك (الدائن) إثبات وجود العلاقة التعاقدية التي يستند إليها كأساس لطلب التعويض عن الضرر بناءً على قواعد المسؤولية المدنية (العقدية، التقصيرية)؛ لهذا كان من الضروري أن يوسع المشرع من نطاق المسؤولية حتى يكون هناك أساس للتعويض عن الضرر، بناءً على المسؤولية الموضوعية للمدين (منتج السلعة، مقدم الخدمة)، وهو ما لم يأخذ به المشرع اليمني.
حسن محمد يحيى العجاء (2025). ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة) . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 44 - 71. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1415
حسن محمد يحيى العجاء . “ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة) .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 44 - 71. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1415. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حسن محمد يحيى العجاء . 2025. “ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة) .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 44 - 71. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1415
حسن محمد يحيى العجاء (2025) ‘ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة) ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 44 - 71. doi: 10.59628/jhs.v4i3.1415
@article{jhs2025_art1415,
author = {حسن محمد يحيى العجاء },
title = {ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة) },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مارس}, pages = {44 - 71}, doi = {10.59628/jhs.v4i3.1415},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1415},}
الأصل أن الدعوى الجنائية منوطة بعهدة النيابة العامة التّي تثيرها وتمارسها بوصفها ممثّلة للهيئة الاجتماعيّة ووكيلة في الدفاع عن أمنها ومصالحها وذلك عملًا بأحكام المادة (21) إجراءات جزائية.
وبالرغم من وجاهة هذا النظام ومن فاعليته إلا أن المشرع الجزائي اليمني قيد سلطة النيابة المختصة عن رفع الدعوى الجنائية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، بتقديم طلب خطي من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه بذلك، والطلب يُعدَّ تصرفًا قانونًا يجب أن تتوافر فيه شروط موضوعية وشكلية ومتى صدر ترتب عليه آثارٌ قانونية هامة.
هذه الدراسة تسلط الضوء على المفهوم الحقیقي لطلب تحريك الدعوى الحنائية الجمركیة، والعلة من جعله قيد على النيابة المختصة يحول بينها وبين رفع الدعوى الجنائية الجمركية، وبيان ماهي الطبيعة القانونية له، وشروطه وآثاره القانونیة، وتحديد مواطن الخلل التي تعتري المواد المنظمة لهذا الموضوع، وتقدیم اقتراحات بهذا الخصوص.
تهاني علي يحيى زياد (2025). طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 465 - 495. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i8.1704
تهاني علي يحيى زياد. “طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 465 - 495. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i8.1704. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
تهاني علي يحيى زياد. 2025. “طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 465 - 495. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i8.1704
تهاني علي يحيى زياد (2025) ‘طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 465 - 495. doi: 10.59628/jhs.v4i8.1704
@article{jhs2025_art1704,
author = {تهاني علي يحيى زياد},
title = {طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أغسطس}, pages = {465 - 495}, doi = {10.59628/jhs.v4i8.1704},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i8.1704},}
تعد الخصومة القضائية الركيزة الأساسية التي تمارس من خلالها الحقوق أمام القضاء، إذا تمثل الإطار القانوني الذي يتيح للأطراف المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، غير أن هذه الخصومة قد تتعرض أثناء سيرها لعوارض استثنائية توتر في مجرها أما بتعطيلها مؤقتا أو انهائها كليا، وهو ما يعرف في الفقه القانوني بعوارض الخصومة، وقد أولى المشرع لهذه العوارض عناية خاصة لما لها من انعكاس مباشر على استمرارية الدعوى وضمان حقوق الخصوم.
فايز صالح عبده الدوبلي (2026). عوارض الخصومة. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 1 - 24. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2253
فايز صالح عبده الدوبلي. “عوارض الخصومة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 1 - 24. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2253. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
فايز صالح عبده الدوبلي. 2026. “عوارض الخصومة.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 1 - 24. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2253
فايز صالح عبده الدوبلي (2026) ‘عوارض الخصومة’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 1 - 24. doi: 10.59628/jhs.v5i4.2253
@article{jhs2026_art2253,
author = {فايز صالح عبده الدوبلي},
title = {عوارض الخصومة},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {أبريل}, pages = {1 - 24}, doi = {10.59628/jhs.v5i4.2253},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i4.2253},}
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية في القانون الخاص وقانون المرافعات بشكل خاص، وهو:" فكرة حجز ما للمدين لدى الغير".
وقد تناولت هذه الدراسة مقدمة شملت: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها وأسبابها وأهميتها ومنهجيتها ، ثم قسم الباحث هذه الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي تناول فيه معنى حجز ما للمدين لدى الغير، ثم المبحث الأول وشمل : نشأة فكرة حجز ما للمدين لدى الغير وأهميته، و المبحث الثاني وشمل : تمييز حجز ما للمدين لدى الغير وطبيعته القانونية.
وختمت هذه الدراسة بذكر الله ثم أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.
لبيب عبده دغيش هواش، عادل على محمد النجار (2024). فكرة حجز ما للمدين لدى الغير (دراسة مقارنة). مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 460 - 496. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.907
لبيب عبده دغيش هواش، عادل على محمد النجار. “فكرة حجز ما للمدين لدى الغير (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 460 - 496. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.907. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
لبيب عبده دغيش هواش، عادل على محمد النجار. 2024. “فكرة حجز ما للمدين لدى الغير (دراسة مقارنة).” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 460 - 496. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.907
لبيب عبده دغيش هواش، عادل على محمد النجار (2024) ‘فكرة حجز ما للمدين لدى الغير (دراسة مقارنة)’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 460 - 496. doi: 10.59628/jhs.v3i2.907
@article{jhs2024_art907,
author = {لبيب عبده دغيش هواش، عادل على محمد النجار},
title = {فكرة حجز ما للمدين لدى الغير (دراسة مقارنة)},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يونيو}, pages = {460 - 496}, doi = {10.59628/jhs.v3i2.907},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.907},}
يهدف البحث إلى قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية؛ ذلك أن المقنن اليمني في قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته، وقد وضع نصوص تنظم فرض هذه الضريبة وسريانها واحتسابها ومسؤولية دفعها والإعفاء منها، وأيضًا ما يتعلق بإجراءات تسجيل العقارات في قانون السجل العقاري؛ إذ تحاول الدراسة استخلاص معالجات لأي إشكالية تتعلق بالضريبة على نقل ملكية العقارات، أو ما يتعلق بإشكالية تسجيلها، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أهمها هي عدم زيادة الحصيلة الضريبية لضريبة التصرفات والمبيعات العقارية في اليمن بشكلٍ مرضٍ على الرغم من ازدهار قطاع البناء والتشييد، وعدم وجود حصر شامل مستمر للعقارات، والضعف في مستوى التنسيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وأن الاستثمار العقاري يُعد أحد العناصر المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، بالإضافة إلى أهمية نظام التسجيل العقاري من أجل تحقيق استقرار المعاملات العقارية. وبناءً على تلك النتائج توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات منها ضرورة تشكيل لجنة من الجهات كافة ذات العلاقة التي لها ارتباط بموضوع نقل ملكية العقارات وتسجيلها لوضع الحلول العاجلة والحاسمة لكل المشاكل المتعلقة بالتصرفات العقارية في اليمن، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب ضعف عملية تحصيل ضريبة نقل ملكية العقارات وعدم تسجيل عقود نقل ملكيتها في السجل العقاري بالشكل المطلوب، وأهمية الالتزام الكامل بنصوص القانون فيما يتعلق بعملية التسجيل العقاري، وضرورة تقديم صورة سند سداد الضريبة على نقل ملكية العقارات قبل التسجيل، والحاجة الماسة لتحديث البنية التحتية لمصلحة الضرائب وبالأخص وحدة الضرائب العقارية، وضرورة الحد من التقدير العشوائي لعدد العقارات في اليمن.
جهاد محمد احمد عبد المغني السنباني (2024). قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 480 - 509. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i7.1276
جهاد محمد احمد عبد المغني السنباني. “قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 480 - 509. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i7.1276. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
جهاد محمد احمد عبد المغني السنباني. 2024. “قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 480 - 509. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i7.1276
جهاد محمد احمد عبد المغني السنباني (2024) ‘قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 480 - 509. doi: 10.59628/jhs.v3i7.1276
@article{jhs2024_art1276,
author = {جهاد محمد احمد عبد المغني السنباني},
title = {قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {نوفمبر}, pages = {480 - 509}, doi = {10.59628/jhs.v3i7.1276},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i7.1276},}
تبرز أهمية البحث في تحسين كفاءة النيابة العامة في مرحلة التحري، وتعزيز المهارات القانونية والمهنية؛ بما من شأنه تحسين جودة الاستدلالات وتلافي الأخطاء وتقليل الأوقات الإجرائية؛ إذ هدفت الدراسة إلى تقييم كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءتها، وتقديم توصيات لتحسينها، وأما المنهج المستخدم في البحث فهو المنهج الاستقرائي، أما بالنسبية لأبرز نتائج البحث فإنها تتمثل في أن الكفاءة الإشرافية للنيابة العامة تؤثر في جودة ودقة الاستدلالات، كما أن الإشراف الفعال يقلل من الأخطاء القضائية، كما أن التقييم المستمر وتصويب الأخطاء والتعاون بين الجهات يؤدي دورا مهمًا في تحقيق العدالة وضمان لتطبيق السليم والصحيح للقانون، ويعزز من ثقة المجتمع عن طريق منع أي إجراء مخالف للقانون أو من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد؛ فإشراف النيابة العامة الفعال في هذه المرحلة يتيح لها التصرف في شأن الدعوى الجزائية، وهي على بينة وعلم كافيين بحقائق الأمور، كما تتيح أعمال الاستدلال لسلطة التحقيق حفظ عدد من الدعاوى والشكاوى والمخالفات التي يظهر أنها لا ترقى إلى مرتبة الجريمة، وبذلك يخفف العبء على المحاكم.
عبد المجيد عبدالله محمد ظافر الجبلي (2025). كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 366 – 406 . DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1541
عبد المجيد عبدالله محمد ظافر الجبلي . “كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 366 – 406 . https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1541. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبد المجيد عبدالله محمد ظافر الجبلي . 2025. “كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 366 – 406 . DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1541
عبد المجيد عبدالله محمد ظافر الجبلي (2025) ‘كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 366 – 406 . doi: 10.59628/jhs.v4i4.1541
@article{jhs2025_art1541,
author = {عبد المجيد عبدالله محمد ظافر الجبلي },
title = {كفاءة النيابة العامة الإشرافية على أعمال الاستدلالات},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أبريل}, pages = {366 – 406 }, doi = {10.59628/jhs.v4i4.1541},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i4.1541},}
يتناول هذا البحث دراسة موضوعيّة حول ورود لفظة (الفصل) في القرآن الكريم، من خلال تقصّي مواضع ورودها، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن في موضع مضاف إليها، حيث أضيف لها لفظ (يوم) ولفظ (كلمة)، وعليه دار البحث على هذين المركبين (يوم الفصل) و(كلمة الفصل)، تناولت من خلال هذه الدراسة المسائل المتعلّقة بهما، فممّا يتعلق بـ (كلمة الفصل) ذكرت ماهية هذه الكلمة ومفهومها، ومواضع ورودها صراحة وتضمينا، وموعدها، وفيما يتعلق بـ (يوم الفصل) أحصيت المواضع التي ذكر فيها، وما يتعلق بذلك من مسائل، والتي منها المناسبة في تسمية يوم القيامة بيوم الفصل، وهل جملة (هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ)، هو من بقيّة كلام الكفّار أو هو كلام غيرهم؟ و كذا أنواع الفصل الذي يحصل يوم القيامة.
عبدالرحمن يتيم الفضلي (2023). لفظة "الفصل" في القرآن الكريم دراسة موضوعية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.464
عبدالرحمن يتيم الفضلي. “لفظة "الفصل" في القرآن الكريم دراسة موضوعية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2023, https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.464. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالرحمن يتيم الفضلي. 2023. “لفظة "الفصل" في القرآن الكريم دراسة موضوعية.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.464
عبدالرحمن يتيم الفضلي (2023) ‘لفظة "الفصل" في القرآن الكريم دراسة موضوعية’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية. doi: 10.59628/jhs.v4i1.464
@article{jhs2023_art464,
author = {عبدالرحمن يتيم الفضلي},
title = {لفظة "الفصل" في القرآن الكريم دراسة موضوعية},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2023}, month = {أغسطس}, doi = {10.59628/jhs.v4i1.464},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i1.464},}
يتناول هذا البحث فلسفة القانون وأهميتها ووظائفها وعلاقتها بالعلوم الأخرى؛ الذي استلزم من الباحث التطرق بشيء من الاختصار إلى الفلسفة العامة باعتبار أن فلسفة القانون جزء من الفلسفة العامة، ووجد الباحث صعوبة كبيرة في بحثه؛ نظراً لندرة المراجع وعدم الاهتمام بتدريس فلسفة القانون، حتى قال البعض –في تحامل- بأن الفلسفة (ومنها فلسفة القانون) عبارة عن أفكار مجردة لا تغني فتيلاً في مجتمع القرن العشرين الصاخب بالعلوم، وبيّن الباحث خطأ ذلك المفهوم وأن سببه عدم الاهتمام بتدريس فلسفة القانون، والذي خلص إلى أهمية فلسفة القانون فهي ترشد المقنن عند "سن القوانين" إلى أكفاء القواعد القانونية التي تلائم المجتمع وتلبي احتياجاته، فالقانون عندما يكون بعيداً عن الواقع ولا يلبي متطلبات الأفراد يصبح مجرد حبر على ورق.
كما أن فلسفة القانون تنير الطريق أمام رجال القانون عند تطبيق أحكام القانون، فالنص القانوني ليس مجرد عبارة عن كلمات نظمت في سياق معين بل لأبد أن يدرك المنشغل في مجال القانون روح النص القانوني، ففلسفة القانون تساعد على حسن صياغة القاعدة القانونية وفهمها ودقة تفسيرها وكمال تطبيقها وإعمال أحكامها
توفيق مهدي علي الخظمي (2025). مبادئ فلسفة القانون . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 70 - 105. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1756
توفيق مهدي علي الخظمي . “مبادئ فلسفة القانون .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 70 - 105. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1756. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
توفيق مهدي علي الخظمي . 2025. “مبادئ فلسفة القانون .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 70 - 105. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1756
توفيق مهدي علي الخظمي (2025) ‘مبادئ فلسفة القانون ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 70 - 105. doi: 10.59628/jhs.v4i9.1756
@article{jhs2025_art1756,
author = {توفيق مهدي علي الخظمي },
title = {مبادئ فلسفة القانون },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {سبتمبر}, pages = {70 - 105}, doi = {10.59628/jhs.v4i9.1756},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i9.1756},}
تناولت الدراسة موضوع مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني وفق القانون اليمني والمصري، للتعرف على العلاقة بين القضاءين الجزائي والمدني ومدى تأثير كل منهما على الآخر، نظراً لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات عدة منها: ما مدى تأثير رفع الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية؟ وما هي شروط وآثار تطبيق قاعدة "الجزائي يوقف المدني"؟ وما مدى حجية الأحكام الصادرة؟ وقد هدفت الدراسة إلى بيان تأثير رفع الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية، ومعرفة شروط وآثار تطبيق قاعدة الجزائي يوقف المدني، وبيان حجية الأحكام الصادرة في النزاع بشقيه، حيث قسمت الدراسة إلى مبحثين، وتم استخدام المنهج التحليلي المقارن.
خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: أن قاعدة "الجزائي يوقف المدني" تهدف إلى منع تعارض الأحكام، إلا أنها قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، وأن الدعوى المدنية مستقلة ولا تؤثر على سير الدعوى الجزائية، وأن الحكم الجزائي له حجية تقيد القاضي المدني بعدم نظر ما تم الفصل فيه، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في تطبيق قاعدة "الجزائي يوقف المدني" بحيث يتم تقنين حالات الإيقاف بشكل واضح، بما يضمن عدم تعطيل حقوق المضرور لفترة طويلة، وضرورة تعزيز استقلال القضاء المدني في نظر الدعوى المدنية التبعية، حتى لا يكون مقيدًا بشكل مطلق بانتظار الحكم الجزائي النهائي، متى كان بالإمكان الفصل في النزاع المدني دون تعارض قانوني.
أحمد حمود فرحان العسالي (2025). مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 336- 376. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i7.1689
أحمد حمود فرحان العسالي. “مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 336- 376. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i7.1689. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
أحمد حمود فرحان العسالي. 2025. “مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 336- 376. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i7.1689
أحمد حمود فرحان العسالي (2025) ‘مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 336- 376. doi: 10.59628/jhs.v4i7.1689
@article{jhs2025_art1689,
author = {أحمد حمود فرحان العسالي},
title = {مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {يوليو}, pages = {336- 376}, doi = {10.59628/jhs.v4i7.1689},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i7.1689},}
تُعد جرائم المخالفات من الموضوعات المهمة في مجال القانون الجزائي، وهذا البحث يهدف إلى معرفة مبدأ الشرعية في جرائم المخالفات؛ إذ يُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية في تنظيم الجرائم والعقوبات.
فالجريمة بشكلٍ عام تُعرَّف أنها أفعال محظورة تحظرها القوانين؛ إذ يُعد الركن الشرعي هو العنصر الذي يُجعل الفعل محظورًا. كون الأصل في الأفعال الإباحة، ولكن نظرًا لوجود أفعال قد تضر بالمصالح العامة التي يسعى المشرع لحمايتها، يتدخل المشرع بتحديد أفعال معينة كجرائم.
ودراستنا هذه تتعلق بمبدأ الشرعية في المخالفات؛ لما لها من خصوصية فيما يتعلق بمبدأ الشرعية، وهنا يمكن طرح عدة تساؤلات: هل يُطبق مبدأ الشرعية على المخالفات؟ وهل يتطلب الأمر قانونًا صادرًا من السلطة التشريعية لتحديد المخالفة وعقوبتها، أم يمكن الاكتفاء بلوائح أو قرارات من السلطة التنفيذية؟ أم أن هناك تعاونًا بين السلطتين، بحيث تُحدد السلطة التشريعية القواعد العامة وتترك للسلطة الإدارية تحديد العناصر المكونة للفعل الإجرامي؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ماذا يقصد بالتفويض التشريعي؟ فهل يعني هذا أن للسلطة التشريعية تفويض بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية لتحديد المخالفات؟ كل ذلك سنتحدث عنه في هذا البحث بشكل مختصر.
محمد عبد الرقيب محمد الفقيه (2025). مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 315 - 351. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1919
محمد عبد الرقيب محمد الفقيه. “مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 315 - 351. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1919. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد عبد الرقيب محمد الفقيه. 2025. “مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 315 - 351. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1919
محمد عبد الرقيب محمد الفقيه (2025) ‘مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 315 - 351. doi: 10.59628/jhs.v4i10.1919
@article{jhs2025_art1919,
author = {محمد عبد الرقيب محمد الفقيه},
title = {مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {أكتوبر}, pages = {315 - 351}, doi = {10.59628/jhs.v4i10.1919},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i10.1919},}
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على إشكالية وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وما أثير بشأنها من خلاف بين الفقه والقضاء؛ كما تناول البحث تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار السلبي وبيان ما إذا كان الحكم يحقق بذاته الأثر القانوني المطلوب، أم أنه لابد من تدخل الإدارة، وبيان موقف القضاء الإداري المقارن من ذلك، ومقارنة ذلك بموقف القضاء اليمني.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع في ضوء النظريات الفقهية وعبر الرجوع إلى الأحكام القضائية، إلى جانب استخدام المنهج المقارن، بغية المقارنة بين ما وصل إليه القضاء الإداري في النظام الفرنسي وبين القضاء المصري في موضوع الدراسة بهدف الاستفادة من ذلك في النظام اليمني. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي إذا توفرت الشروط القانونية لذلك، كما خلصت الدراسة إلى أن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار السلبي يتطلب صدور قرار إداري إيجابي من قبل الإدارة التي رفضت إصدار هذا القرار عندما تقدم إليها صاحب الشأن. ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة دعوة المشرع اليمني إلى تنظيم إجراءات الطعن في القرارات الإدارية بصورة عامة (السلبية والإيجابية)، بما في ذلك تنظيم وقف تنفيذها، والنص صراحة على جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي إذا ترتب على تنفيذه أضرار لا يمكن تداركها، كما أوصت الدراسة بتوسيع سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، وكذا فرض غرامة تهديدية على الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الحكم، والاستفادة من تجربة النظام الفرنسي في ذلك.
مطيع علي حمود جبير (2026). مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة". مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 171 - 212. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2470
مطيع علي حمود جبير. “مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 171 - 212. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2470. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مطيع علي حمود جبير. 2026. “مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة".” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 171 - 212. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2470
مطيع علي حمود جبير (2026) ‘مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة"’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 171 - 212. doi: 10.59628/jhs.v5i5.2470
@article{jhs2026_art2470,
author = {مطيع علي حمود جبير},
title = {مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة"},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مايو}, pages = {171 - 212}, doi = {10.59628/jhs.v5i5.2470},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i5.2470},}
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري، وذلك من حيث التحقق من قيام هذا السبب على وقائع مادية موجودة، وكذا الـتأكد من صحة التكييف القانوني للوقائع، وكون هذه الوقائع ملائمة مع القرار الإداري، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت عددًا من النتائج، أهمها: أن القضاء اليمني يبسط رقابته للتأكد من وجود السبب في القرار الإداري سواء من حيث وجود الوقائع أو من حيث صحة التكييف القانوني للوقائع، وذلك في حال سلطة الإدارة التقديرية أو المقيدة، دون أن تمتد رقابته تلك إلى ملاءمة القرار للوقائع، إلا أنه باشر الرقابة على ملاءمة القرار بشكل ضمني في بعض الحالات دون اعترافه بأن تلك الرقابة تنصب على ملاءمة الوقائع مع القرار، وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات، أبرزها: أن يمد القضاء اليمني رقابته على ملاءمة الوقائع مع القرار، وذلك إذا كانت الملاءمة تستوجب مشروعية القرار الإداري، فلا تقف رقابته عند حدود الرقابة التقليدية على سبب القرار الإداري.
حسين إسماعيل حسين النونو (2026). مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 476 - 498. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2340
حسين إسماعيل حسين النونو. “ مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 476 - 498. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2340. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
حسين إسماعيل حسين النونو. 2026. “ مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 476 - 498. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2340
حسين إسماعيل حسين النونو (2026) ‘ مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 476 - 498. doi: 10.59628/jhs.v5i3.2340
@article{jhs2026_art2340,
author = {حسين إسماعيل حسين النونو},
title = { مدى رقابة القضاء اليمني على سبب القرار الإداري},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {مارس}, pages = {476 - 498}, doi = {10.59628/jhs.v5i3.2340},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i3.2340},}
يتفرع عقد النقل إلى عدة عقود توصف بحسب المحل الذي يقع عليه النقل، أو بحسب الوسيلة التي يتم النقل من خلالها، فيتفرع من عقد نقل الأشياء عقد نقل النقود، وهذا العقد يجد أساسه في القانون التجاري اليمني ضمن عقد نقل البضائع أو الأشياء. ولخصوصية محل هذا العقد المتمثل بالنقود فإنه غالباً ما يكون محفوفاً بمخاطر أكثر من غيره من الأشياء المنقولة، ولأهمية هذه الخصوصية لم ينظم القانون التجاري اليمني هذا العقد كعقد مستقل له أحكامه الخاصة لما يتمتع به من أهمية عملية في مجال النقل أو تحويل النقود عبر الوسائل الإلكترونية، وكل ما تطرق إليه من أحكام قانونية لهذا العقد النص عليه في مادة واحدة فقط تتعلق بمسؤولية الناقل عند نقل النقود، بحيث تسري عليه باقي الأحكام القانونية المتعلقة بنقل البضائع أو الأشياء. فعقد نقل النقود يختلف باختلاف الوسائل التي يتم من خلالها نقل النقود، فنقلها عبر وسائل النقل العادية يختلف عن نقلها بوسائل إلكترونية، ولهذا من المهم أن يتم بيان الطبيعة القانونية لهذا العقد، ومدى اختلافها عن غيرها من عقود النقل الأخرى، وما هي الالتزامات المترتبة على طرفي عقد النقل النقدي.
مشهور محمد أحمد الدعيس (2024). مسؤولية الناقل في عقد نقل النقود. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 40 - 55. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i2.714
مشهور محمد أحمد الدعيس. “مسؤولية الناقل في عقد نقل النقود.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 40 - 55. https://doi.org/10.59628/jhs.v1i2.714. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
مشهور محمد أحمد الدعيس. 2024. “مسؤولية الناقل في عقد نقل النقود.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 40 - 55. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v1i2.714
مشهور محمد أحمد الدعيس (2024) ‘مسؤولية الناقل في عقد نقل النقود’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 40 - 55. doi: 10.59628/jhs.v1i2.714
@article{jhs2024_art714,
author = {مشهور محمد أحمد الدعيس},
title = {مسؤولية الناقل في عقد نقل النقود},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {مارس}, pages = {40 - 55}, doi = {10.59628/jhs.v1i2.714},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v1i2.714},}
تعالج هذه الدراسة موضوعًا ذا أهمية كبيرة هي كيفية المطالبة بالتعويض عن الخطأ المرفقي، وهو التعويض المستحق جراء الإضرار بالغير، ويعد التعويض عن الأخطاء المرفقية دليلًا على احترام سيادة القانون، وعلى إعمال مبدأ المشروعية وتطبيقه، وتوضح الدراسة معنى التعويض في الشريعة والقانون في المطلب الأول بينما يتناول المطلب الثاني أنواع التعويض بنوعيه التعويض العيني والتعويض بمقابل، وخُصص المطلب الثالث لدراسة قواعد تقدير التعويض الذي ركز على دراسة التعويض الاتفاقي، ثم سلطة القاضي في تحديد وتقدير مقدار التعويض.
ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن:
- التعويض هو مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة معتمدة على عدم إهدار حقوق المتضرر من الأخطاء.
- عند الحكم بالتعويض لا يتطلب من المضرور إثبات خطأ الإدارة في حال وقوع ضرر عليه، وإنما عليه إثبات ذلك الضرر والعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة لتقوم مسؤولية الإدارة.
- ومن التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
- ضرورة سن قانون خاص ومستقل ينظم أحكم المسؤولية الإدارية.
- يجب على المقنن أن يحدد كيفية رجوع الإدارة بالمطالبة بالتعويض على الموظف بعد أن تقوم الإدارة بدفع التعويض عن خطأ الموظف تجاه الغير.
عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالمؤمن شجاع الدين (2026). مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 581 - 600. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2556
عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالمؤمن شجاع الدين. “مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2026, pp. 581 - 600. https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2556. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالمؤمن شجاع الدين. 2026. “مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 581 - 600. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2556
عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالمؤمن شجاع الدين (2026) ‘مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 581 - 600. doi: 10.59628/jhs.v5i6.2556
@article{jhs2026_art2556,
author = {عبدالكريم عبدالله محمد غالب الظافري، عبدالمؤمن شجاع الدين، عبدالمؤمن شجاع الدين},
title = {مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2026}, month = {يونيو}, pages = {581 - 600}, doi = {10.59628/jhs.v5i6.2556},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v5i6.2556},}
تناولت هذه الدراسة موضوع الجريمة المنظمة في الاتفاقيات الدولية وكيفية معالجة المشرع اليمني لهذا النوع الخطير من الجرائم ، اذ أن هذا المصطلح قد خضع لاهتمامات الفقهاء والباحثين والقانونين و اختلف الفقه في تعريف الجريمة المنظمة دولياً ووطنيا، ولم يتم العثور على تعريف جامع مانع لها، وهذا راجع لعدة أسباب وعوامل سياسية منها واجتماعية وثقافية .
فهناك من يراها تخضع لمعيار الاستمرارية والدوام أي اتفاق بين اشخاص بشكل دائم ومستمر لتحقيق هدف معين او لجمع الثروة، وهناك من يراها مجرد سلوك اجرامي يعتمد على الاحترافية والتنظيم والدقة .
ومن اجل هذا ارتايت تسليط الضوء على مختلف التعاريف وتحديد الخصائص .
خالد عبدالله السيقل (2025). مفهوم الجريمة المنظمة في القانون اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 386 – 414. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1301
خالد عبدالله السيقل. “مفهوم الجريمة المنظمة في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 386 – 414. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1301. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
خالد عبدالله السيقل. 2025. “مفهوم الجريمة المنظمة في القانون اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 386 – 414. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1301
خالد عبدالله السيقل (2025) ‘مفهوم الجريمة المنظمة في القانون اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 386 – 414. doi: 10.59628/jhs.v4i3.1301
@article{jhs2025_art1301,
author = {خالد عبدالله السيقل},
title = {مفهوم الجريمة المنظمة في القانون اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مارس}, pages = {386 – 414}, doi = {10.59628/jhs.v4i3.1301},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1301},}
سعت هذا الدراسة إلى عرض النظم القانونية في تاريخ اليمن الوسيط، وهو عصر ظهور الإسلام، وتناول الباحث عرض الحالة العامة في القانون اليمني الوسيط، من خلال دراسة وضع المجتمع اليمني سياسيا واقتصاديا ودينيا واجتماعيا، باعتبارها عوامل مؤثرة على الأنظمة القانونية في اليمن الوسيط، كما تناول مصادر القانون في تلك الفترة، ثم عرض لأنظمة القانون الخاص (نظام الأسرة – نظام الملكية – نظام الالتزامات)، وكذا أنظمة القانون العام (نظام الحكم – نظام التقاضي – نظام العقوبات).
محمد عبد الملك محسن المحبشي (2025). ملامح النظم القانونية في القانون اليمني الوسيط دراسة في ضوء تاريخ وفلسفة القانون. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 87- 105. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1446
محمد عبد الملك محسن المحبشي. “ملامح النظم القانونية في القانون اليمني الوسيط دراسة في ضوء تاريخ وفلسفة القانون.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 87- 105. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1446. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد عبد الملك محسن المحبشي. 2025. “ملامح النظم القانونية في القانون اليمني الوسيط دراسة في ضوء تاريخ وفلسفة القانون.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 87- 105. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1446
محمد عبد الملك محسن المحبشي (2025) ‘ملامح النظم القانونية في القانون اليمني الوسيط دراسة في ضوء تاريخ وفلسفة القانون’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 87- 105. doi: 10.59628/jhs.v4i3.1446
@article{jhs2025_art1446,
author = {محمد عبد الملك محسن المحبشي},
title = {ملامح النظم القانونية في القانون اليمني الوسيط دراسة في ضوء تاريخ وفلسفة القانون},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مارس}, pages = {87- 105}, doi = {10.59628/jhs.v4i3.1446},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i3.1446},}
ناقش هذا البحث دراسة لوثيقة تاريخية مهمة وموروث إنساني عظيم تمثل في تلك الرسالة التي أرسلها الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه إلى الأشتر النخعي واليه على مصر، وضع له معالم أساسية في الحكم والسياسة والقضاء وإدارة الدولة وكيفية التعامل مع الرعية، تم دراسة الجانب القضائي لهذه الرسالة لا سيما في مجال قضاء المظالم والذي يُعد الأساس الحديث للقضاء الإداري، وقد تناول هذا البحث ملامح قضاء المظالم في تلك الرسالة، وتم عرض البحث من خلال ثلاثة مباحث أساسية: أولا: مبحث الحديث عن مكانة وثيقة عهد الإمام علي للأشتر من حيث عناصرها وموضوعها وأقوال العلماء والمفكرين في مكانة الرسالة، واختيار الوثيقة لتكون من وثائق الأمم المتحدة، وتناول المبحث الثاني: الكلام حول قضاء المظالم وأهميته في تحقيق العدالة، من حيث وظيفة القضاء في تحقيق العدالة، ومفهوم قضاء المظالم، وشروط واختصاص قاضي المظالم، والطبيعة القضائية لقضاء المظالم، وجاء المبحث الثالث.
محمد عبدالملك المحبشي (2024). ملامح نظام قضاء المظالم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه إلى واليه الأشتر النخعي . مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 260 - 271. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.703
محمد عبدالملك المحبشي. “ملامح نظام قضاء المظالم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه إلى واليه الأشتر النخعي .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2024, pp. 260 - 271. https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.703. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محمد عبدالملك المحبشي. 2024. “ملامح نظام قضاء المظالم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه إلى واليه الأشتر النخعي .” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 260 - 271. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.703
محمد عبدالملك المحبشي (2024) ‘ملامح نظام قضاء المظالم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه إلى واليه الأشتر النخعي ’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 260 - 271. doi: 10.59628/jhs.v3i2.703
@article{jhs2024_art703,
author = {محمد عبدالملك المحبشي},
title = {ملامح نظام قضاء المظالم في عهد الإمام علي كرم الله وجهه إلى واليه الأشتر النخعي },
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2024}, month = {يونيو}, pages = {260 - 271}, doi = {10.59628/jhs.v3i2.703},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v3i2.703},}
يهدف هذا البحث الموسوم ب (منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني) إلى معرفة أنواع منازعات التنفيذ في التشريع اليمني، ومن هي المحكمة المختصة بالنظر في تلك المنازعات والفصل فيها، وبماذا تتميز منازعات التنفيذ عن غيرها من المعوقات المادية التي تعترض إجراءات التنفيذ أثناء السير فيها ومدى تأثير منازعات التنفيذ والطعن في الأحكام الصادرة فيها على سير إجراءات التنفيذ من عدمها، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن منازعات التنفيذ تنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية، تتعلق المنازعات الموضوعية بإجراءات التنفيذ وصحته وبطلانه وجواز أو عدم جوازه أو إهداره بصفة دائمة، ومنازعات وقتية تؤثر على وقف التنفيذ أو السير في إجراءاته، دون أن تمس تلك المنازعات بأصل الحق أو صحة السند التنفيذي، وأوصت الدراسة بالعمل على إيجاد قضاة متخصصين بالتنفيذ في دائرة كل محكمة لسرعة الفصل في منازعات التنفيذ وفق إجراءات قانونية سليمة لا سيما في المحاكم ذات الكثافة السكانية والأكثر ازدحاماً بقضايا التنفيذ؛ كون تلك المنازعات من أهم أسباب إطالة أمد النزاع.
فايز صالح عبده الدوبلي (2025). منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 171 - 195. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.2048
فايز صالح عبده الدوبلي. “منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 171 - 195. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.2048. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
فايز صالح عبده الدوبلي. 2025. “منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 171 - 195. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.2048
فايز صالح عبده الدوبلي (2025) ‘منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 171 - 195. doi: 10.59628/jhs.v4i11.2048
@article{jhs2025_art2048,
author = {فايز صالح عبده الدوبلي},
title = {منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {نوفمبر}, pages = {171 - 195}, doi = {10.59628/jhs.v4i11.2048},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i11.2048},}
يهدف هذا البحث إلى التعريف بالقاضي علي باحنان وبكتابه نيل المقصود، ونشر علمه الجليل، وإبراز منهجه في كتابه، ومن ثم تحقيق (بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ) من كتاب الصيام من هذا الكتاب القيم المسمى نيل المقصود شرح سنن أبي داود، وقد استخدم المنهج الاستقرائي بشقيه الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن والمنهج التاريخي.
وقد قسم هذا البحث إلى مطلبين، اشتمل المطلب الأول على التعريف بالقاضي باحنان وكتابه نيل المقصود، واشتمل المطلب الثاني على تحقيق (بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ) من كتاب الصيام من كتاب نيل المقصود.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها:
-أن كتاب نيل المقصود يمثل مرجعًا مهمًا لمن أراد أن يَعرف كل ما يتعلق بالحديث من حيثُ رجال السند، ودرجة الحديث، وبيان غريب الألفاظ، والأحكام الواردة فيه،
-دقة القاضي باحنان عند تخريجه للأحاديث، وجمع طرقها، وعزوها إلى مظانها.
-أن القاضي باحنان يورد اختلاف علماء الجرح والتعديل في راوي الحديث، ولكنه عقب المناقشة يعتمد على قول ابن حجر في التقريب كونه جمع أقوال من سبقه من أهل الفن ومن الراوي القول الفصل.
-أن القاضي باحنان استخدم الاختصارات الحديثية المشهورة عند علماء الفن، وقد يخالفها فيذكر اللفظ كاملًا، وهذه المنهجية لم أجده أفصح عنها في مقدمته.
محسن فريد عبد الرحمن البيتي (2025). نيل المقصود شرح سنن أبي داود للعلاَّمة علي بن محمد باحنَّان (المُتَوفى 1391هـ) (باب: الصَّوم في السَّفر) دراسة وتحقيق. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 327 - 344. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.591
محسن فريد عبد الرحمن البيتي. “نيل المقصود شرح سنن أبي داود للعلاَّمة علي بن محمد باحنَّان (المُتَوفى 1391هـ) (باب: الصَّوم في السَّفر) دراسة وتحقيق.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, 2025, pp. 327 - 344. https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.591. Accessed 10 سبتمبر. 2026.
محسن فريد عبد الرحمن البيتي. 2025. “نيل المقصود شرح سنن أبي داود للعلاَّمة علي بن محمد باحنَّان (المُتَوفى 1391هـ) (باب: الصَّوم في السَّفر) دراسة وتحقيق.” مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية : 327 - 344. DOI: https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.591
محسن فريد عبد الرحمن البيتي (2025) ‘نيل المقصود شرح سنن أبي داود للعلاَّمة علي بن محمد باحنَّان (المُتَوفى 1391هـ) (باب: الصَّوم في السَّفر) دراسة وتحقيق’, مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية, pp. 327 - 344. doi: 10.59628/jhs.v4i5.591
@article{jhs2025_art591,
author = {محسن فريد عبد الرحمن البيتي},
title = {نيل المقصود شرح سنن أبي داود للعلاَّمة علي بن محمد باحنَّان (المُتَوفى 1391هـ) (باب: الصَّوم في السَّفر) دراسة وتحقيق},
journal = {مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية}, year = {2025}, month = {مايو}, pages = {327 - 344}, doi = {10.59628/jhs.v4i5.591},
url = {https://doi.org/10.59628/jhs.v4i5.591},}
لم يتم نشر أي شيء من هذه الفئة بعد.
مجلة جامعة صنعاء
للعلوم الإنسانية
مجلة علمية محكمة ومتاحة للجميع، تنشر أبحاثاً عالية الجودة في العلوم الإنسانية منذ عام 2023.