المسؤوليـة الجنائيـــة عن الشــروع فــي الـجريمـــة

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الشروع في الجريمة في التشريع اليمني، من خلال تحليل أحكامها القانونية ومقارنتها ببعض التشريعات العربية والفقه الإسلامي، في ظل ما يثيره هذا الموضوع من إشكالات تطبيقية، ونبع أهمية الدراسة من الجدل القائم حول الطبيعة القانونية للشروع، ومعايير التفرقة بينه وبين الأعمال التحضيرية للجريمة والجريمة التامة، فضلًا عن كثرة القضايا المعروضة على القضاء دون تحقق النتيجة الإجرامي، وتتمثل مشكلة البحث في غياب الضبط التشريعي الدقيق لمفهوم الشروع في القانون اليمني، مقارنة ببعض القوانين العربية التي وضعت تعريفات أوضح وحددت مرحلة البدء في التنفيذ بصورة أدق، إضافة إلى التباين الفقهي في تحديد معيار التفرقة بين الشروع والأعمال التحضيرية، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التطبيق القضائي، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية اليمنية، والمنهج المقارن لبيان أوجه الاختلاف بينها وبين بعض التشريعات العربية كالتشريع المصري، فضلًا عن المنهج الفقهي في بيان موقف الفقه الإسلامي، وتوصل الباحث إلى أن الشروع يقوم على بدء تنفيذ فعل إجرامي بقصد تحقيق النتيجة، مع تخلفها لسبب أجنبي خارج عن إرادة الجاني، وأن القصد الجنائي فيه لا يختلف عن الجريمة التامة، وأوصى الباحث بضرورة  تبني المشرع اليمني بيان مفهوم الشروع، والعامل على تطوير وسائل الإثبات، وتعزيز مواجهة صور الشروع في الجرائم.