حجية الأدلة الإلكترونية وسلطة القاضي التقديرية: دراسة مقارنة
يتناول هذا البحث مسألة حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني ضمن النظام القانوني اليمني، مع مقارنته بالنموذجين السعودي والإماراتي. يُبرز البحث وجود فراغ تشريعي في قانون الإثبات اليمني بشأن الأدلة الرقمية، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة. وفي المقابل، يوضح كيف أن السعودية والإمارات تبنتا تقنينًا شاملًا ساوى بين الدليل الرقمي والكتابي في الحجية، مع وضع ضوابط فنية وقانونية واضحة.
يحلل البحث الأساس القانوني والفقهي للسلطة التقديرية للقاضي اليمني، ويقترح قواعد عملية لقبول الأدلة الإلكترونية، ترتكز على التحقق من أصالة المصدر وسلامة المحتوى. ويخلص إلى أن الإطار اليمني، رغم وجود اعتراف جزئي بالأدلة الإلكترونية في قانون الدفع الإلكتروني، يظل قاصرًا. ويوصي البحث بضرورة تعديل قانون الإثبات اليمني بشكل عاجل، والاستفادة من التجارب الخليجية الرائدة لتوحيد الاجتهادات القضائية، وتعزيز اليقين القانوني في العصر الرقمي
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
