وسائل تحقيق الربح في الفقه الإسلامي والقانون اليمني:دراسة فقهية مقارنة
تتناول هذه الدراسة الحديث عن موضوع وسائل تحقيق الربح في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، وهي دراسة فقهية مقارنة، تهدف إلى عرض آراء الفقهاء وترجيح ما يبدو مناسباً للرجحان؛ انطلاقاً من الحجة القوية والدليل المقنع، ومقارنة ذلك بالقانون المدني اليمني، وقد انحصرت الدراسة في التركيز على ثلاثة محاور اقتصادية رئيسية هي: البيع، والشركات، والبورصة (سوق الأوراق المالية)، حيث تناولت الدراسة كل وسيلة من حيث تعريفها، ودليل مشروعيتها، وأقسامها، وصورها المختلفة في الفقه الإسلامي، مع بيان موقف القانون اليمني منها.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها أن الفقه الإسلامي قد أقر وسائل تحقيق الربح، وأن الفقهاء قد اختلفوا في بعض صور هذه الوسائل، مع اتفاقهم على مشروعيتها من حيث الأصل، وأن القانون اليمني – في كثير من أحكامه – استلهم مبادئ الفقه الإسلامي.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
