القيود الواردة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناول هذا البحث القيود المفروضة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الإلكتروني، مع التركيز على النظام القانوني اليمني، ويُبرز البحث أن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور جرائم معلوماتية وأدلة إلكترونية، لكن القوانين اليمنية التقليدية لا تواكب هذه التطورات، مما يخلق تحديات في قبول الدليل الإلكتروني وإثباته.
كما تناول البحث مشروعية الدليل الإلكتروني، وقيمته في الإدانة أو البراءة، ووضعيته القانونية في اليمن، ومدى انطباق القيود القانونية عليه. كما يناقش تأثير الأصالة الرقمية للدليل الإلكتروني في الإجراءات الجنائية، ويقارن بين النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني في التعامل مع الأدلة غير المشروعة.
كما خلص البحث إلى أن القوانين اليمنية بحاجة إلى تحديث لمعالجة الثغرات التشريعية، بما في ذلك إصدار قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات، وتعديل نصوص قانون الإثبات والإجراءات الجزائية لضمان مشروعية الدليل الإلكتروني وحجيته
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.