العنوان التجاري في القانون اليمني
الملخص
صدر القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته ونظَّم في الفصل الثاني من الباب الثالث منه الأحكام المتعلقة بالعنوان التجاري في المواد من (55) وحتى (62)، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (20) لسنة 2003م المتعلق بالأسماء التجارية، وذلك دون أن يضع هذا القانون أية فوارق أو تباينات واضحة ومحددة فيما بين العنوان التجاري والاسم التجاري، الأمر الذي جعل الكثيرين في حيرة من مسلك المشرع هذا، إذ هو لم يفرق بين العنوان والاسم، كما أنه وفي الوقت نفسه لم يتبن وبشكل واضح فكرة أنهما بمعنى واحد، وذلك على الرغم لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، فالعنوان التجاري أصبح من الضرورات التي تقتضيها طبيعة ممارسة النشاط التجاري، فالعنوان هو الاسم الذي يستخدمه التاجر سواءً كان فرداً أم مؤسسة أم شركة لتمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشآت الأخرى وليسهل التعرف والوصول إليها من قبل العملاء بكل يسر وسهولة ودون خلط فيما بينها وبين غيرها من المحلات وذلك من خلال وضع العنوان التجاري على لافتة توضع وبشكل واضح على مدخل المحل التجاري. وقد جاء هذا البحث لدراسة النصوص القانونية المتصلة بالعنوان التجاري في القانون اليمني من خلال مبحثين خصص الأول منها لمناقشة مفهوم العنوان التجاري من حيث المقصود بالعنوان التجاري والعناصر التي يتكون منها مع إيضاح مدى أهمية العنوان وتمييزه عن غيره من التسميات المشابهة. بينما ناقش المبحث الثاني مسألة ملكية العنوان التجاري ووسائل الحماية المقررة له. وقد خلص هذ البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تتجسد أهمها في إنه – ومن وجهة نظر الباحث – لا توجد فروق أو تباينات واضحة في القانون اليمني ما بين العنوان والاسم التجاري، كما ان العنوان التجاري يعد مصدراً لسمعة التاجر وشهرته في المحيط الذي يعمل به، هذا وقد أوصى الباحث بضرورة قيام المشرع وعند إصداره لأي تشريعات جديدة بوضع فروق واضحة ودقيقة فيما بين العنوان والاسم التجاري، أو أن يتبنى فكرة أنهما بمعنى واحد، ووضع نصوص عقابية تشمل العنوان والاسم في آن وذلك لإزالة أي لبس عند تطبيق العقوبة المقررة في قانون الأسماء التجاري عند الإخلال بالحماية المقررة للعنوان التجاري.
