المسؤولية الإدارية عن أخطاء عدم المشروعية بين القانون الإداري والفقه الإسلامي دراسة مقارنة
إنَّ عدم المشروعية هو الخطأ الذي تقع به الإدارة العامة، ويترتب عليه مسؤوليتها الإدارية، وقد استقر القضاء الإداري على أن خطأ عدم المشروعية يؤدي دائماً إلى بطلان القرارات الإدارية والحكم بإلغائها، ولا يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة والحكم عليها بالتعويض، إلا إذا كان خطأ عدم المشروعية على درجة معينة من الجسامة، وقد افترض القضاء الإداري أن أخطاء عدم المشروعية الموضوعية دائماً ما تكون على درجة من الجسامة، في حين أن أخطاء عدم المشروعية الشكلية لا تكون على درجة كافية من الجسامة، ولا تترتب عنها مسؤولية الإدارة في كل الأحوال.
والقضاء الإداري هو المختص بنظر دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية، بينما قضاء المظالم في الإسلام هو من تولى نظر المظالم في الدولة الإسلامية، وهو يعد الأساس النظري والعملي للقضاء الإداري بمفهومه المعاصر، غير أنَّ ثمة فوارق بينهما تدل بما لا يدع مجالا للشك أو الريب مدى تألق وتفوق قضاء المظالم عن القضاء الإداري.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
