السيولة وقضايا اسعار الصرف والتحديات المؤثرة على مستقبل البنوك اليمنية: تحليل كمي
شهد القطاع المصرفي في اليمن اضطرابات عميقة نتيجة الصراع المطول في البلاد، حيث أسهمت أزمة السيولة الحادة وتقلبات أسعار الصرف في تقويض الاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية للمؤسسات المصرفية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير قيود السيولة وتذبذب العملة على الأداء المالي والاستقرار النظامي للبنوك اليمنية. وقد استُخدمت منهجية المسح المقطعي، من خلال توزيع استبيان منظم على مجموعة من المتخصصين في عشرة بنوك تجارية عاملة في اليمن، وأسفر ذلك عن جمع وتحليل 69 استجابة صالحة.
اعتمدت الدراسة على مزيج من الأساليب الإحصائية شملت الإحصاء الوصفي، وتحليل الارتباط، ونمذجة الانحدار المتعدد، وذلك لاستكشاف العلاقة بين أزمات السيولة وتقلبات سعر الصرف من جهة، وبين الوظائف المصرفية الأساسية من جهة أخرى. أظهرت النتائج أن كلًا من نقص السيولة والتقلبات الحادة في سعر الصرف يؤثران سلبًا على العمليات المصرفية، ويضعفان من ملاءة البنوك، ويزيدان من تعرضها للمخاطر النظامية. كما أظهرت النتائج أن هشاشة الإطار المؤسسي وتعقيد السياسة النقدية يحدّان من قدرة النظام المصرفي على التكيف مع الأزمات.
تؤكد الدراسة على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة، إلى جانب تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية للبنك المركزي والمؤسسات المعنية. وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة تقدم رؤى قيّمة تستند إلى السياق المحلي للقطاع المصرفي اليمني، فإنها توصي بإجراء المزيد من الأبحاث باستخدام بيانات اقتصادية كلية شاملة، بهدف دعم تعميم النتائج وتوجيه صناع السياسات نحو تطوير حلول استراتيجية طويلة الأجل.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
