مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية

إن هدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية المسئولية الاجتماعية والكشف عن عناصرها ووظائفها، إضافة إلى التعرف على المسئولية الاجتماعية للإخصائي الاجتماعي في المدرسة والكشف عن العوامل التي تؤثر في تحقيق المسئولية الاجتماعية للإخصائي الاجتماعي في المدرسة. ولقد توصلت الدراسة إلى أن الإخصائي الاجتماعي في المدرسة لديه مسؤوليات متعددة تبدأ بمسؤوليته نحو نفسه، وطلابه، وزملائه، ومهنته، والمؤسسة التي يعمل بها. كما أوضحت الدراسة أن المسئولية الاجتماعية للإخصائي الاجتماعي في المدرسة تتحقق من خلال عدة عوامل يجب أن تتوفر منها عوامل تتعلق بشخصية الإخصائي نفسه مثل (الخبرة، التعليم، ...وغيرها)، وعوامل تتعلق بالمؤسسة التي يعمل بها أي المدرسة منها (جو المدرسة، الحوافز، الإدارة، الإمكانيات والموارد...وغيرها). كما تتم المسؤولية الاجتماعية للإخصائي الاجتماعي في المدرسة من خلال ثلاث جوانب رئيسية هي الجانب الإنشائي التنموي، الجانب الوقائي، الجانب العلاجي.

يتطرق هذا البحث إلى جهود الإمام ابن حجر الهيتمي في عنايته بالفروق الفقهية في بعض مسائل المذهب الشافعي، حيث إن عكف على المذهب الشافعي قراءة وتحقيقًا وتدريسًا وتصنيفًا، حتى غدا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العلم، وكانت كتبه ومصنفاته من أهم ما تم تأليفه في الفقه الشافعي، وقد قام بدور علمي كبير في عنايته بالفروق الفقهية، والمهتم بدراسة الفقه يلمس ذلك الأمر من خلال ما تم تدوينه من مناقشات وتفسيرات في مصنفاته، ولا سيما ما يتعلق بما تم تضمينه في الفتاوى الفقهية الكبرى.

        وهذا ما دفع الباحث إلى الاهتمام بكتب ومصنفات ابن حجر ومطالعتها، والعمل على تنقيب ما ورد فيها من أمور جوهرية في الفقه الشافعي، وقد وقع اختياره على دراسة الإمام ابن حجر، ومدى اهتمامه بموضوع الفروق الفقهية في بعض مسائل المذهب الشافعي التي غدت واحدة من أهم الميادين التي اهتم بها العلماء، وأشادوا بالدور العلمي الكبير الذي قام به ابن حجر في هذا الميدان.

تُجْمِعُ القوانين على أن إصدار الشيكات دون وجود رصيد (مقابل وفاء) كافٍ للوفاء بقيمتها يمثل تصرفاً غير سوى، أو جريمة يعاقب عليها القانون... ومع اتفاق هذه القوانين والتشريعات على أن هذا العمل أو التصرّف يمثل جريمة، إلاَّ أن بعض التشريعات تناولت أحكام هذا التصرّف وهذه الجريمة في قانون الجرائم والعقوبات، والبعض الآخر تناول أحكامها في القانون التجاري... ومع ذلك.

• فالمشرّع اليمني: قد نظّم أحكام هذا الجريمة في كل من قانون الجرائم والعقوبات اليمني (م311)، والقانون التجاري اليمني (م805–809).
• أما المشرّع المصري: فقد تناول أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات المصري (م337). وعند إصدار قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999م، تناول أحكام هذه الجريمة في المادة (م534) تجاري مصري، بعد أن ألغى حكم (م337) عقوبات مصري.
• أما المشرّع الإماراتي: فقد تناول أيضاً أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون العقوبات الإماراتي أولاً. إلاَّ أنه عاد ثانياً: ونظّم أحكام هذه الجريمة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18) لسنة 1993م، بعد أن ألغى المواد (401–402–403) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987م.
• أما المشرّع الكويتي: فقد نظّم أحكام جريمة إصدار شيك بدون رصيد في قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960م، وتعديلات في المواد (237)، (237 مكرراً) و(237 مكرراً {أ}) و(237 مكرراً {ب}).

      يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى معنى الحياة  لدى النازحات اليمنيات في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، والتعرف على الفروق في مستوى معنى الحياة تبعاً لمتغير(العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، مدة النزوح)، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من (500) نازحة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدمت الباحثة مقياس معنى الحياة من إعداد (محمد حسن الأبيض،2010م)، وأظهرت نتائج البحث أن مستوى معنى الحياة لدى النازحات إيجابي وفوق المتوسط ، وأظهرت النتائج أنه توجد فروق في مستوى معنى الحياة لدى النازحات وفقاً لمتغير (العمر والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية)، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى معنى الحياة تبعاً لمتغير ( المدة الزمنية للنزوح) و توصي الباحثة بإقامة البرامج الارشادية والبرامج والدورات لتعزيز وتدعيم معنى الحياة لدى النازحات اليمنيات وتثقيفهن بأهمية المعنى في الحياة ووضع الخطط وتحديد الأهداف والسعي لتحقيقها بقدر الممكن وأهمية إيجاد المعنى في المعاناة واكتشاف نقاط القوة وتعزيزها وتطوير جوانب الضعف وتنمية القدرات والمهارات.

في هذه الدراسة سلط الباحث جهده في إخراج مفهوم (التغيير) وكذا (التَغيُر) إلى الضوء؛ بصياغة جيدة – كما يظنها الباحث – تتناسب وتراكيب الجذر اللغوي بكل تصاريفه في أصل اشتقاق اللغوي لكل منهما. وهو الأمر الذي مكَّن الباحث من إيجاد نقاط التقاء بينهما - (العلاقة) – وكذا الافتراق، بعد أن خاض بينهما البعض – ممن كتب في هذا الفن – وكذا لم يفرِّق بينهما البعض الآخر؛ فجعلوهما شيئاً واحداً.

ثم أسقط الباحث كل هذه المعطيات بتفاصيلها وحيثياتها الدقيقة على مبدأ (بقاء الحال في الإنسان من المحال) في خلقه ونشأته ومراحل تطوره (نموه)، كصورة من صور التغيير والتغير الكائنة فيه، لا غنى له عنها في الحفاظ على بقائه لأجل مسمًى عنده سبحانه، وهي الصورة الدالة ضرورة على عوزه وافتقاره للسنة الإلهية (التغيير والتغير) التي قدرها الله فيه، ولولاها لما كان له في هذا الوجودِ وجوداً.

ثم وجه الباحث تجلِّي هذه الصورة في الجُرم الكوني الصغير (الإنسان) في الدلالة على وحدانية الله تعالى الذي قام بنفسه؛ إذ كان الله ولم كين شيئاً معه، وكان الله ولم يكن شيئاً قبله، دون حاجته وعوزه وافتقاره لهذه السُنة التي قام بها الإنسان، فهو سبحانه يُغيِّر ولا يتغيَّر، يُفني ولا يُفْنَى، يُهلك، ولا يُهلَّك. أهـ

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر إدارة الجودة الشاملة (TQM) بأبعادها (دعم الإدارة العليا، التحسين المستمر، الإدارة بالحقائق والبيانات، التغذية العكسية) في الأداء الاستراتيجي، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM)، ومستوى الأداء الاستراتيجي في شركات الاتصالات اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء، واستخدمت الدراسة منهج البحث الكمي ومن خلاله تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي، كما تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع الموظفين البالغ عددهم (4,034) موظف في شركات الاتصالات اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء وعددها (5) شركات هي (شركة سبأفون، شركة You، شركة يمن موبايل، شركة تيليمن، المؤسسة العامة للاتصالات)، وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية لاختيار أفراد عينة الدراسة، وتم توزيع عدد (975) استبانة على أفراد عينة الدراسة، واستعادة (808) استبانة صالحة للتحليل بنسبة (83%).

وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تحقق إدارة الجودة الشاملة (TQM) كان (مرتفع نوعاً ما)، ومستوى تحقق الأداء الاستراتيجي كان (مرتفع نوعاً ما)، كما بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة الجودة الشاملة (TQM) في الأداء الاستراتيجي في شركات الاتصالات اليمنية بأمانة العاصمة صنعاء. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في شركات الاتصالات اليمنية وفق استراتيجية شاملة للجودة، ومكتوبة بشكل واضح ودقيق، وتكون جزء من الخطة الاستراتيجية للشركة، لما لذلك من أثر كبير في تحسين الأداء الاستراتيجي في تلك الشركات.

هدفت الدراسة الى إبراز وتوضيح أنظمة تصريف مياه الغيول، التي كانت تمثل عصب الحياة ونظام أساسي تمحور حوله المجتمعات اليمنية القديمة، ومنها مجتمع وادي ضلاع همدان، الذي قامت منشئاته مائية على انظمة ومقاييس متعددة في تصريف المياه وتوزعيها والتي تعود الى فترة ما قبل الإسلام، فمن أهمها نظام معرفة الوقت الزمني، ونظام التوزيع المباشر لمياه الغيول باستخدام القدم، والنظام المساحي للأراضي الزراعية التي استخدم فيها مقياس (اللبن الضهري)،هدفت الدراسة ايضاً الى توثيق ما تبقى من نظام الري القديم، المتوارث عبر الأجيال قبل اندثاره، وانقراضه بموت كبار السن الذين كانوا دولاً عليه.

 احتوت الدارسة على ثلاثة مباحث استعرض أولها الموقع الجغرافي والمادة التاريخية للوادي، واستعرض المبحث الثاني غيول وادي ضلاع همدان ونظام السقي فيها، وقد ركز المبحث الثالث على ذكر مقياس اللبنة الضهري وعلاقتها بنظام السقي.

 وقد اعتمد الباحث على المنهج النوعي في تنفيذ برنامج النزول الميداني الى مجتمع وادي ضلاع همدان، وإجراء المقابلات مع كبار السن الذين كانوا يقومون بتصريف مياه الغيول، وكذلك مع كبار السن من ملاك الغيول، بحيث كان يتم اثارة موضوع معين وترك الحوار مفتوح للمشاركين، شريطة أن الباحث سيد الحوار والهدف منها اتاحة الفرصة للتعبير عن بعض القضايا واثراء معلوماتها، من خلال تبادل الحوار بين المشاركين، واستحضار العاصفة الذهنية واستذكار بعضهم لبعض ما كان في الماضي، لان الاستهداف الفردي لكل شخص لم يجدي نفعاً، واستخدم الباحث بعد ذلك منهج التحليل لغرض التحقق من المعلومات.

 أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن نظام الري في وادي ضلاع همدان، كان نظام قديم يعود الى فترات مملكة ذي مآذن وربما اقدم، بحكم نقوش المسند التي تم العثور عليها والتي تتحدث عن تنظيف بعض قنوات الري في الوادي، ومن النتائج ايضاً العثور على تسع منظومات مائية تزامن ظهورها في فترة معينة وذلك لتشابه منشاتها المعمارية والهندسية، وقد رافقها ظهور أنظمة وقوانين لتوزيع المياه باستخدام نظام الوقت الزمني ونظام حساب القدم والنظام المساحي (اللبن الضهري) الذي استخدم في حساب مساحة الأرض الزراعية وكذلك في تصريف مياه الغيول والذي بصدده أجرينا هذا البحث.

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التقليد في التوحيد، وذكر آراء الفرق فيه، مع الترجيح بين المذاهب ومدى أثرها في المسائل العقدية (وما هو أول واجب على المكلف؟)، وقد اتبعت في هذا البحث منهجين دراسيين هما:

-      المنهج الاستقرائي: والذي يوثق المسائل ويوردها من أمهات كتب المذاهب.

-      المنهج الوصفي التحليلي: والذي ينقل آراء العلماء من كتبهم.

واحتوى البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة؛ تطرق المبحث الأول منها إلى تعريف مفهوم التقليد في اللغة وفي الشرع، واشتمل المبحث الثاني على مذاهب العلماء في مسألة التقليد في التوحيد، وأدلتهم ومناقشتها، وذكر المبحث الثالث أول واجب على المكلف ومذهب العلماء وأقوالهم، وخلص البحث إلى خاتمة.

وتوصل البحث إلى عدد من النتائج من أبرزها: أن التقليد مأخوذ من القلادة، ويأتي بمعنى التعليق، والتحمل، والإلزام، والمحاكاة، وأن أول ما يجب على المكلف النظر والتفكر؛ حتى يعلم ما يجب عليه. وهذا مذهب أهل العدل والتوحيد.

وأوصى الباحث بعدة توصيات من أبرزها: ضرورة القيام بدراسة نقدية جادة لموضوع الاجتهاد لدى أصحاب المدرسة العقلية الحديثة، وضرورة حث الباحثين على دراسة مسألة التقليد في التوحيد عند المتقدمين.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر التخطيط الإستراتيجي بأبعاده (التحليل البيئي، التوجه الاستراتيجي، صياغة الإستراتيجية)، في تحسين أداء البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بأبعاده (بُعد العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، البُعد المالي)، كما هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة البنوك للتخطيط الاستراتيجي، وقياس مستوى تحسين ادائها، وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي بطرقها التحليلية، وتم المسح الميداني لمجتمع الدراسة من خلال أداة الدراسة ( الاستبانة)، وفقاً لأسلوب العينة العشوائية الطبقية، وتحدد مجتمع الدراسة من مراكز البنوك الرئيسة للبنوك العاملة في العاصمة صنعاء وعددها(17 بنكاً)، حيث استجاب لإجراءات الدارسة الميدانية، عدد (14 بنكاً)، ليكون مجتمع المستهدفين (401 فرداً)، وتم تسليم عدد (401 استبانة)، استرد منها (340)، منها (17 استبانة)، غير قابله للتحليل، وتم تحليل عدد (323 استبانة) باستخدام برنامج (spss26) و(AMOS26) لتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى ممارسة التخطيط الاستراتيجي في البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بشكل عام (متوسط)، وتحسين ادائها بشكل عام (عالي) بكافة أبعاده، وأن هناك أثر ايجابي للتخطيط الاستراتيجي في تحسين أداء البنوك العاملة في العاصمة صنعاء، وتوصي الدارسة بتعزيز ممارسة التخطيط الاستراتيجي في البنوك العاملة في العاصمة صنعاء، بشكل أوسع وبكافة [أبعاده والتركيز على الجوانب التي تحسن من أدائها بشكل مستمر

هدفت هذه الورقة البحثية إلى دراسة بعض الجوانب النحوية والدلالية في اللغتين الإنجليزية والعربية وبالتحديد من خلال تطبيق الأسلوب النحوي للنظرية التوليدية التحويلية وتحديد الوظائف الموضوعية في علم الدلالة على جمل إنجليزية معينة وترجمتها العربية من منظور لغوي. مهدت الورقة البحثية للدراسة بعرض لأهم النظريات والدراسات التي تطرقت للنظرية التوليدية التحويلية لنئوم تشومسكي Chomsky (1965) والأدوار الموضوعية في علم الدلالة لفيلمور Fillmore (1977) كإطار نظري أساسي يعتمد عليه التحليل في هذه الدراسة. وقد اشتملت المادة العلمية لهذه الدراسة على جمل إنجليزية معينة اقتبست من ثلاث قصص انجليزية قصيرة مختلفة وترجماتها العربية. اوضحت الدراسة وجود اتصال وتداخل بين علم النحو وعلم الدلالة في كلتا اللغتين. واثبتت الدراسة ايضا امكانية استخدام منهج ثنائي في التحليل اللغوي ودراسة العلاقة بين أي لغتين. كما اشارت الدراسة بان التحليل المستند الى علم النحو والدلالة يمكن ان يشكل عاملا مساعدا للمترجم من الانجليزية الى العربية والعكس. خلصت الدراسة إلى أن حقل الترجمة قد يشكل مجال عملي يمكن للباحثين من خلاله تحديد جدوى وفائدة النظريات والمفاهيم اللغوية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تكنولوجيا المعلومات في جودة القرارات الاستراتيجية في البنوك اليمنية والمكونة من (10) بنوك، مسجلة في النشاط المصرفي من ضمن البنوك اليمنية استناداً إلى تقارير البنك المركزي لعام 2015م، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ولغرض جمع البيانات تم تصميم استبانة لعينة الدراسة المتمثلة بجميع العاملين في الإدارات العليا من قيادات البنوك، وشملت عينة الدراسة (385) استمارة موزعة على البنوك كعينة عشوائية بسيطة، وتم استرجاع (310) استمارة صالحة للتحليل. وبعد أن تم جمع البيانات تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، كما تم استخدام النموذج التكويني والنموذج الانعكاسي في بناء نموذج الدراسة، واستخدمت النمذجة البنائية بخوارزمية المربعات الصغرى الجزئية لاختبار النموذج الهرمي ببرنامج (SmartPLS v.3.2.9)، والحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS v.23). وقد توصلت الدراسة الى أن هتاك مستوى عالٍ من ممارسة تكنولوجيا المعلومات وجودة القرارات الاستراتيجية في البنوك اليمنية، كما بينت النتائج أن هناك أثرا دالًا إحصائياً لتكنولوجيا المعلومات في جودة القرارات الاستراتيجية، وأوصت الدراسة بوضع خطط مستقبلية واضحة تمكن البنوك اليمنية من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في جودة القرارات الاستراتيجية ومواجهة المشكلات التي قد تترتب عليها.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء حول حياة وتأثير الإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما في التاريخ الإسلامي. يتناول البحث نقاط مهمة في حياة الإمام علي، بدءًا من نشأته وتربيته، وصولاً إلى فضائله العظيمة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الفريدة في قلوب المسلمين. كما يسلط الضوء على إسهاماته البارزة في بناء الأمة الإسلامية، سواءً في المجالات الدينية أو الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول البحث حياة الإمام مالك الأشتر، مقدمًا نظرة عن كثب على نشأته وفضائله، وكيف أثرت تعاليمه في تطوير الفقه والتراث الإسلامي. يُبرز البحث أهمية تلك الشخصيات في الساحة الإسلامية وكيف تركوا بصماتهم العميقة التي استمرت عبر العصور، مسهمةً في بناء هوية وتطوير الأمة الإسلامية.

كما سلطت الدراسة أيضًا الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية للإمام علي والإمام مالك، حيث يتم تحليل تأثيرهما في تشكيل القيم والأخلاق الإسلامية. يُسلط البحث على الدور البارز الذي لعباه في نقل المعرفة والتعليم في العصور الإسلامية الوسطى، وكيف أن تراثهما لا يزال يمثل مصدر إلهام للعديد من العلماء والمؤمنين.

قدمت هذه الدراسة تحليلاً شاملاً للإمام علي عليه السلام والإمام مالك الأشتر رضوان الله عليهما، موضحةً الأثر الكبير الذي تركوه في الثقافة والتاريخ الإسلامي. وإلقاء الضوء على تلك الشخصيات الرائدة والمسهمة في تطور وتقدم الأمة الإسلامية، وكيف يمكن أن يكون فهم حياتهما وتعاليمهما أساسًا لفهم أعماق التاريخ والثقافة الإسلامية.

دون الدخول في مقدمات تم اختيار موضوع الصومال.. الأزمات الداخلية والتدخلات الخارجية لعدد من الأسباب الموضوعية والذاتية أهمها، الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به بإطلالته على المحيط الهندي والبحر الأحمر، وقربه من مضيق باب المندب، وتوفر الثروات الطبيعية والسمكية في أرضه وبحره، تكالب القوى الدولية وتدخلها، وتقسيمه إلى عدد من الأقاليم، وإمشاء دول داخل الصومال، والتعامل معها وإن لم تعترف بها، ومن ثم تواجد القوات الأجنبية على أرض الصومال، وإن أذعنت بالمغادرة، والقتال إلى جانب طرف ضد طرف آخر، ومن جانب آخر استكشاف الأزمة في الصومال والعلاقة بينها والتدخلات الخارجية، لأن التشابه بين ماحدث وما يحدث في الصومال واليمن، ويتطلب المنهج التتبعي للأحداث، في هذا البلد المجاور لليمن، الذي مزقته الصراعات وأفقرته التدخلات الخارجية بشقيها الإقليمية والدولية بغرض تحقيق أهدافها ومصالحها، ولتحقيق الهدف الرئيس تم تقسيم البحث إلى جزئين، الأول يتكون من أربعة مباحث، والثاني من مبحثين، وتم تدعيم كل جزء بقائمة المراجع التي تم استقاء المعلومات منها، والله الموفق،،

تناولت هذه الدراسة بعض أحكام الشيك المسطر "مفهومه-الغاية منه-طبيعته القانونية "،وقد استخدم البحث المنهج الوصفي المقارن ، وبدأ بمفهوم الشيك المسطر، من ناحية نظرة نصوص القانون التجاري اليمني و النصوص القانونية التجارية المقارنة للشيك المسطر ، إضافة لمفهوم ومعنى الشيك المسطر في فقه القانون التجاري والتعريفات التي وضعت له من قبل شراح القانون التجاري والأحكام القضائية ، منتقلاً بعدها لتوضيح الغاية التي وضع لأجلها هذا النوع من أنواع الشيكات الخاصة، وذلك في كلاً من نصوص القانون التجاري والأحكام القضائية التجارية، كذلك بيان الطبيعة القانونية والتكييف الفقهي للشيك المسطر  ، مختتماً هذه الدراسة بعدة نتائج من أهمها ، تحول الشيك من أداة وفاء لدى الاطلاع إلى أداة ائتمان وأجل بمجرد وضع بيان التسطير على الشيك ، كما توصلنا لعدة توصيات أبرزها أن الكمبيالة والسند لأمر أولى بالتسطير من الشيك باعتبارهما أدوات ائتمان وأجل، وأوصينا بنقل وتطبيق  أحكام التسطير عليهما  كما سنرى في ثنايا هذا البحث .

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد المهارات اللغوية اللازمة لطلبة جامعة صنعاء، لمحاولة حل مشكلة الضعف اللغوي لديهم، ومن أجل تحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة الإجراءات الآتية:

• استبانة استطلاعية لعينة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء في مختلف التخصصات العلمية والأدبية؛ لمعرفة واقع الضعف اللغوي لدى طلبة المستوى الأول في جامعة صنعاء.
• إعداد قائمة لتحديد المهارات اللغوية اللازمة لطلبة جامعة صنعاء، وذلك من خلال:
• تتبع الدراسات والبحوث السابقة والكتابات المتخصصة المرتبطة بمجال البحث وفي ضوء نتائج الاستبانة الاستطلاعية.
• الخروج بقائمة نهائية للمهارات اللغوية اللازمة لطلبة الجامعة شملت هذه القائمة خمسة محاور، وهي: مهارة الاستماع، وبلغ عدد فقراتها (12) فقرة، ومهارة التحدث، وبلغ عدد فقراتها (9)، ومهارة القراءة، وبلغ عدد فقراتها (13)، ومهارة الكتابة، وبلغ عدد فقراتها (11) فقرة.
• هدفت الباحثة من هذه القائمة إلى: إفادة الباحثين والخبراء والمطوري برامج ومقررات اللغة العربية في جامعة صنعاء، وذلك بتقديم المهارات اللغوية اللازمة لطلبة المستوى الأول في الجامعة، لمراعاتها عند إعداد تلك المقررات وتطويرها في جامعة صنعاء.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور التجديد الاستراتيجي بأبعاده (الاستكشاف، استثمار الفرص، ريادة الأعمال، القيادة التشاركية، الفعل الاستراتيجي المنسق) في عملية إدارة أزمات قطاع الصناعات الدوائية اليمني، كما هدفت إلى التعرف إلى مستوى ممارسة التجديد الاستراتيجي وأبعاده، وكذا إدارة الأزمات وأبعادها في ذات القطاع، ولمحاولة كشف هذا الدور وتفسير هذه العلاقة، اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي بأسلوبية التحليلي والوصفي، واستخدمت الدراسة أداة الاستبانة لجمع البيانات الميدانية من مجتمع الدراسة المتمثل في عشر شركات تمثل قطاع الصناعات الدوائية اليمني، بأسلوب الحصر الشامل للفئات الإدارية في هذه الشركات بعينة قدرها (415) مشاركًا، ولغرض تحليل البيانات والاستفادة منها استخدمنا برامج التحليل الإحصائي (Spss.26)، و(Amos.26)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى عاليًا من ممارسة التجديد الاستراتيجي في القطاع الدوائي، بينما ممارسة إدارة الأزمات كانت بمستوى فوق المتوسط، وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد دور إيجابي معنوي للتجديد الاستراتيجي في إدارة أزمات قطاع الصناعات الدوائية، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: أهمية اعتماد التجديد الاستراتيجي وزيادة الاهتمام بعملياته؛ لأنه ليس عملًا اعتياديا أو خطة روتينية بل هو اطاراً معرفيًا وإداريا للمنظمات للتغلب على التهديدات الخارجية والقيود الداخلية وفي الوقت نفسه تحسين الأداء، وكذا على الشركات المصنعة للأدوية العمل على كسر الجمود الاستراتيجي والبدء بالتجديد الاستراتيجي التدريجي مع الاستمرار في إنتاج أصناف جديدة، بالإضافة إلى ضرورة  الاهتمام بممارسة إدارة الأزمات خصوصًا الاستراتيجية الوقائية.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور هيئة التدريس في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لطلبة قسم التعليم الأساسي بكلية التربية – جامعة صنعاء، وقد أعد الباحثان لهذا الغرض استبانة مكونة من (50) مهارة، واستخدما المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من (41) فرداً ممثلة بهيئة التدريس للتعليم الأساسي، ومن (73) فرداً ممثلة بطلبة القسم، ومن الوسائل الإحصائية المستخدمة: التكرارات والنسب المئوية لخصائص العينة، والمتوسطات والانحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات الأداة والتي بلغت 0.91، كما استخدما الحزم الإحصائية (SPSS)، وقد أظهرت النتائج أن متوسطات التقديرات التقويمية وصلت إلى المستوى المرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي (4,103)، وبنسبة (82,29%) لجميع أفراد العينة، ومن أهم التوصيات الاهتمام بتقويم هيئة التدريس بشكل مستمر، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لهم.

هدفت الدراسة الى تحليل محتوي كتب العلوم للصفوف الأساسية الدنيا للكشف عن مدى احتوائها للمهارات الحياتية، ولتحقيق ذلك تم بناء قائمة للمهارات الحياتية الواجب توفرها في محتوى كتب العلوم للصفوف الأساسية الدنيا، توزعت القائمة على خمس مجالات أساسية للمهارات الحياتية وهي: المهارات الغذائية، المهارات الصحية، المهارات الوقائية، المهارات البيئية، المهارات العلمية. وبعد التأكد من صدق القائمة تم بناء أداة تحليل المحتوى، واستخدامها في تحليل كتاب العلوم للصف الأول الأساسي الذي يتضمن (تسع) وحدة دراسية وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقد أظهرت نتائج التحليل وفق عدد التكرارات أن محتوى كتاب العلوم للصف الأول الأساسي يتضمن المهارات البيئية والمهارات العلمية بمستوى مناسب، والمهارات الغذائية والمهارات الصحية فلم يتم تناولها بمستوى مناسب، واما المهارات الوقائية فلم يتم تناولها أطلاقا.

كما تم تحليل كتاب العلوم للصف الثاني الأساسي الذي يتضمن (اثنتي عشرة) وحدة دراسية، وأظهرت النتائج تركيز محتوى كتاب العلوم للصف الثاني على المهارات البيئية والمهارات العلمية، ويتضمن المهارات الصحية والمهارات الوقائية بصورة متوسطة، أما المهارات الغذائية فلم يتم تناولها بمستوى مناسب.

كما تم تحليل كتاب العلوم للصف الثالث الأساسي الذي يتضمن (اثنتي عشرة) وحدة دراسية، وأظهرت النتائج تركيز محتوى كتاب العلوم للصف الثالث الأساسي على المهارات الوقائية، والمهارات البيئية، والمهارات العلمية، أما المهارات الصحية والمهارات الغذائية فلم يتم تناولها بمستوى مناسب.

وقد اوصت الدراسة بضرورة التركيز على المهارات الحياتية عند إعداد وتأليف المناهج والكتب المدرسية في مجال العلوم والاستفادة من المهارات الحياتية الواردة في أداة الدراسة وتوظيف هذه المهارات في المواقف التعليمية التعلمية كون هذه المهارات مهمة من حيث تضمنتها في الكتب المدرسية.

تهدف الدراسة إلى بيان العقيدة الإسلامية الربانية، وتثبت على أنها من الأمور الغيبية والتوقيفية التي لا يجوز الاجتهاد فيها؛ لاعتمادها على كتاب الله تعالى، وصحيح السنة النبوية، وأنها شاملة وصالحة لكل زمان ومكان. 

تناولت الدراسة موضوع العمل الطبي ومشروعيته والخطأ الناتج عنه وفقاً للفقه القانوني، حيث تناولت الدراسة ماهية العمل الطبي وأهميته في الحياة العملية بإنقاذ الأرواح والأنفس وتخفيف الآلام عن المرضى؛ ولهذا كان عملاً مشروعاً في الشريعة الإسلامية بأدلة ثابتة من الكتاب والسنة، وكون العمل الطبي يمس جسم الإنسان والقائم به بشر وهو عرضة للخطأ والصواب، إلا أن خطأه يختلف عن خطأ الشخص العادي وهو مميز عنه لا سيما من حيث الأضرار، فكان لزاماً تعريف الخطأ الطبي وتحديد أنواعه، وكون الخطأ الطبي وتميزه عن غيره، فقد أثيرت عدة أسئلة عن خطأ الطبيب جنائياً ومدنياً ومعيار مقياس ذلك الخطأ ومدى توافر قانون خاص ينظم أحكام المسئولية الطبية.

وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أهما: أن العمل الطبي واجب كفائي يشمل الفحص والتشخيص والعلاج والوقاية، وأن الخطأ الطبي الموجب للمسئولية هو الخطأ المؤكد والثابت والمميز، ومعيار قياسه يُعتد بالطبيب الصالح المعتبر من أوسط الأطباء، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود قانون خاص ينظم المسئولية الطبية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص ينظم مسئولية مزاولي المهن الطبية.

هدفت الدراسة الى تحديد أهم المتطلبات اللازم توافرها لتطوير أداء كليات المجتمع الحكومية اليمنية في ضوء مبادئ الحوكمة

 ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد منهج البحث الوصفي التحليلي، بتصميم وتطبيق استبانة على عينة بلغت (134) فرداً من موظفي كليات المجتمع الحكومية باليمن، وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: ان متوسط درجة الأهمية الكلية للمتطلبات اللازمة توافرها لتطوير اداء كليات المجتمع باليمن جاءت بدرجة أهمية عالية، بلغت نسبة الموافقة الكلية على أهمية المتطلبات ككل من وجهة نظر الموظفين الأكاديميين والإداريين (عينة الدراسة) (80.82%)، وقد اشتملت قائمة المتطلبات على (25) متطلب جميعها جاءت بدرجة أهمية عالية أو عالية جداً، وتوزعت ضمن خمسة مجالات هي على الترتيب بحسب الأعلى أهمية: المتطلبات المادية، المتطلبات التنظيمية، المتطلبات الأكاديمية، المتطلبات التكنولوجية وأخيراً المتطلبات البشرية.. وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات.

تطرق البحث إلى إبراز شخصية الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين وعلاقته بمراكز القوى في اليمن، والأوضاع السياسية حينذاك(877-965ه/ 1473-1558م)، وتغلبه على هذه القوى الواحدة تلوى الأخرى، وسيطرته على كثير من مناطق اليمن، حيث أصبح صاحب الكلمة العليا فيها، وكان أبناؤه –خاصة المطهر وشمس الدين- هم من قاموا بمد نفوذ والدهم الإمام في المناطق المختلفة من اليمن، ولم يتبق للمماليك إلا تهامة وللطاهرين عدن، كما سيطر على كثير من مناطق الأشراف والأئمة في أقصى الشمال حتى وصل إلى نجران، وكذلك مد سيطرته على مناطق الإسماعيليين، ولكن عند أن تم تقسيم مناطق نفوذ الإمام شرف الدين بين أبنائه وظهر الخلاف والنزاع بينهم ضعفت دولته، وبعد قدوم الحملة العثمانية الضخمة إلى اليمن بقيادة سليمان باشا الخادم عام 945ه/ 1538م، تمكن من بسط نفوذ الدولة العثمانية الفعلية على المناطق الساحلية، وقضى على المماليك في زبيد وبقية الطاهريين في عدن، وبعد مغادرته بفترة وجيزة وبسبب الخلاف الذي نشب بين أسرة الإمام شرف الدين استطاع العثمانيون التوسع إلى المناطق الداخلية، واستولوا على كثير من مناطق الإمام بما فيها صنعاء.

وقد تم تقسيم البحث إلى خمسة محاور: تناول المحور الأول الأوضاع السياسية في اليمن قبل ظهور الإمام شرف الدين، والمحور الثاني تطرق إلى علاقة الإمام شرف الدين بالمماليك، أما المحور الثالث فقد تناول علاقته بالأشراف والأئمة والإسماعيليين، فيما تناول المحور الرابع علاقته بالطاهريين، خاصة بعد مقتل السلطان الطاهري عامر بن عبدالوهاب على يد المماليك، أما المحور الخامس والأخير فقد تطرق إلى علاقته بالعثمانيين والأسباب التي ساعدتهم على توسيع مناطق نفوذهم في كثير من مناطق اليمن.

هدفت الدراسة إلى تقدير تأثير الإيجابيات المختلفة للتوجه الريادي على أداء المؤسسات المصرفية في البيئة اليمنية، واتبعت المنهج المسحي الارتباطي، حيث تم استهداف الوظائف القيادية والإشرافية في البنوك اليمنية، وتكون مجتمع الدراسة من (1504) فردًا يعملون في مواقع قيادية وإشرافيه في (13) بنكًا. تم اختيار عينة طبقية مكونة من (310) أفراد باستخدام أسلوب العينة الطبقية، وتم تطوير استبانة خاصة لجمع البيانات وتوزيعها على العينة المستهدفة، تم جمع (310) استبانة مستجابة، استبعد منها (28) استبانة غير صالحة، فكانت (282) استبانة صالحة للتحليل، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثيراً إيجابياً دالاً إحصائياً للتوجه الريادي على الأداء التنظيمي، كما بينت النتائج أن الأبعاد الفرعية للتوجه الريادي، مثل: الاستباقية، والإبداعية، والهجومية العدوانية، لها تأثير إيجابي ومعنوي على الأداء التنظيمي. وفي المقابل، لم يتم العثور على تأثير إحصائي لبعد المخاطرة على الأداء التنظيمي. 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر بمحطات البترول في مدينة صنعاء باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، من خلال الوقوف على التطور التاريخي للمحطات ومخاطرها، ومدى تطبيق الضوابط والإجراءات التنظيمية لاختيار مواقع إنشائها، والتزامها بمعايير الأمان والسلامة للحد من المخاطر، وتقييم كفاءة توزيع المرافق اللازمة لإدارة مخاطرها، وإبراز المخاطر المتوقع حدوثها بغية الوصول إلى بناء قاعدة بيانات خدمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجال إدارة المخاطر في محطات البترول، واتبعت هذه الدراسة على منهج تحليل النظم في تحليل البيانات وإنشاء الخرائط وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بهدف فهم التنظيم المكاني للظاهرة المكانية وإيجاد حل للمشكلة.

  كما تم الاعتماد على منهج الأسلوب الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي على أرض الواقع، ومن ثم وصفها وتحليلها بغية الاستدلال بالمشكلة قيد الدراسة، وكذا على الأسلوب الكمي والمعالجة الحسابية لجزئيات الموضوع في حدود البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية، والتي بنيت بشكل رئيسي على البيانات التي تم جمعها ميدانياً، واشتملت على قسمين رئيسيين هما الحصر الشامل لمحطات البترول ومراكز الدفاع المدني والاسعاف والشرطة  في المدينة، تلا هذه المرحلة استخدام خريطة الأساس للمدينة وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل رئيسي على البيانات المكانية في تحديد الموقع من خلال جهاز نظام تحديد الموقع GPS، التي توضح مواقع محطات البترول، ومواقع مراكز الدفاع المدني والشرطة والاسعاف ومن ثم نقلها على خريطة المدينة، والثاني على الملاحظة المستمرة والزيارات الميدانية لقياس معايير وضوابط الأمان وشروط إنشاء تلك المحطات، ومدى تطبيقها على أرض المحطة، والمقابلات الشخصية مع بعض العاملين وملاك المحطات لغرض تزويدنا بالمعلومات اللازمة والتي تتطلبها الدراسة. وقد ساهم هذا العمل في بناء قاعدة بيانات خدمية تم تمثيل بعض من بياناتها في الخرائط التي احتواها متن هذه الدراسة، وكان من أهم نتائجها، أن نمط التوزيع المكاني لهذه المحطات اتخذ النوع المتكدس ولم يتخذ الشكل المنظم لأن انشاءها أرتبط برغبات المستثمرين ولم يرتبط بالقيود والاشتراطات التنظيمية ولم تخضع في أغلبها لمعايير الأمان والسلامة المهنية، نظراً لما تحتويه من مواد خطرة مما يعرض السكان للخطر ويؤدي إلى ضعف الخدمة، إضافة إلى عدم وجود نظام موحد لتحديد المخاطر المتوقعة عن انتشار المحطات وأنه يختلف نطاق التأثير الجغرافي لمخاطر الانفجار عن مخاطر الاشتعال والتسريب والتلوث، كما تم استعراض تطبيقات نظم المعلومات في إدارة المخاطر بمحطات البترول في المدينة، من خلال تطبيق المعايير التخطيطية ومقارنتها بالوضع الراهن تبين وجود نقص وخلل في توزيع مواقع المرافق.  

 وقد اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات منها: إدخال تقنية نظم المعلومات الجغرافية في الخطط الوطنية لإدارة المخاطر في محطات البترول وزيادة إجراءات الوقاية والسلامة في المحطات التي تخرج عن نطاق الخدمة لمراكز الطوارئ، ومعالجة الخلل الناتج عن النقص في تلك المرافق في المدينة، وإنشاء دليل وطني لمخاطر محطات البترول في اليمن.

1. يهدف البحث إلى التعريف المختصر بالإمام الصنعاني وبحياته العلمية، وبيان مكانة العرف، وإبراز أقوال العلماء في حجيته، وموقف الإمام الصنعاني منه في المسائل التطبيقية التي وردت في البحث من خلال كتابه: (سبل السلام)، ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن؛ وقسّم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة ؛ في المقدمة جرى التعريف بمصطلحات البحث ، وبيّن المبحث الأول حجية دليل العرف في الاسلام وأنواعه وشروط العمل به ، أما المبحث الثاني وضّح استعمال الإمام الصنعاني للعرف في بيان الأحكام الشرعية في مسائل المعاملات والأخلاق وأبواب الفقه الأخرى في أربعة عشرة مسألة .

   وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

   إنَّ الإمام الصنعاني لم يصرح بحجية العرف باعتباره دليلاً مستقلاً من أدلة الأحكام، ولكنه فسّر بعض الأحكام الفقهية ووجهها مستعيناً بالعرف، وقد ظهر ذلك في مواطن متعددة من خلال كتابه: (سبل السلام)، وشأنه في ذلك شأن المذاهب التي لم تصرح بحجية بالعرف، لكنها تستعين به في الكشف عن الأحكام وبيانها.

    وقد ظهر أنَّ العرف انقسم إلى: صحيح وفاسد، ومن جهة ماهيته انقسم إلى: عرف عملي وقولي، كما وضع العلماء لقبوله شروطاً محددة، وتبيّن أنَّ المالكية والأحناف قد توسعوا في الاستدلال بدليل العرف، ولم يعتبره الزيدية والشافعية والحنابلة في المشهور من مذهبهم دليلاً مستقلاً من أدلة الأحكام، ولكل من الفريقين أدلته، وهي مزبورة في البحث، والذي يُظهر أنَّ القائلين بحجية العرف هم أسعد بالدليل.

هدف البحث إلى معرفة " فاعلية برنامج قائم على التعّلم التعاوني في تنمية الاتجاه نحو القراءة الإبداعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في أمانة العاصمة صنعاء"، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وشبه التجريبي، وذلك لمناسبتهما لطبيعة هذا البحث. ولتحقيق الهدف من البحث تم إعداد مقياس اتجاه؛ لقياس اتجاه طالبات الصف الثاني الثانوي نحو القراءة الإبداعية، وتم تطبيقه على عينة مكونة من (40) طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي من المرحلة الثانوية، قبليا وبعديا. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها:

أن اتجاه طالبات الصف الثاني ثانوي نحو القراءة الإبداعية عالٍ جداً، كما أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج القائم على التعلم التعاوني في تنمية الاتجاه نحو القراءة الإبداعية، حيث كانت الفروق بين متوسطات مقياس الاتجاه نحو القراءة الإبداعية في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، لصالح التطبيق البعدي، كما بلغ حجم الأثر الكلي (0.993)، وهو حجم أثر عالٍ جداً.

وتكون البحث من مقدمة ومبحثين ويلي المبحثين خاتمة، شملت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، ومن ثم مصادر البحث ومراجعه،

• ‌أ- المقدمة
• ‌ب- المبحث الأول (الإطار النظري-التعلم التعاوني مفهومه وأهميته - الاتجاهات مفهومها وأهمية دراستها- الدراسات السابقة).
• ‌ج- المبحث الثاني: (منهجية البحث وإ-خطوات إعداد البرنامج المصمم وفق التعّلم التعاوني

يعد الإعلان الإلكتروني هو ثاني إجراء بعد رفع الدعوى هو أول خطوة عملية يجري بها أعلام المدعى عليه بالمطالبة بالدعوى المرفوعة ضده، حيث إن هذه الإجراءات تختصر وقتاً كبيراً نظراً للإجراءات التقليدية المتبعة في الإعلان التقليدي، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها رافع الدعوى حتى يعلن الدعوى إلى موطن المدعى عليه، وكذلك فإن الإعلان بالطرق الإلكترونية يحل العديد من المشاكل التي تواجه المدعي عند إعلان المدعى عليه لاسيما إذا تعدد المدعى عليهم أو تعذر العثور عليه^([1]) مع إمكانية التواصل معه إلكترونياً إذا كان في منطقة بعيدة أو خارج الوطن، ذلك لضمان محاكمة عادلة وتسريع إجراءات التقاضي، كل هذه العقبات دفعت العديد من الدول الأجنبية والعربية إلى إيجاد حلول لتجاوز هذه العقبات عن طريق الإعلان عنها إلكترونياً.

([1]) نظراً لأهمية التكنولوجيا في وقتنا الحاضر، فإنه هناك العديد من الوسائل للتواصل مع المدعى عليه، منها أرقام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، والبريد الإلكتروني، كل هذه الوسائل إن أجازها المشرِّع في المادة (105) مرافعات ستسهل في نظر الدعوى بعد إبلاغ المدعى عليه إلكترونياً.

هدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح للتحوّل الرقمي في الجامعات اليمنية في ضوء الخبرات العالمية الحديثة، من خلال استقصاء مفاهيم التحول الرقمي وأهدافه ومتطلباته والأسس النظرية للتعليم الجامعي الرقمي في العالم المعاصر، وبعض الخبرات الرقمية العالمية الحديثة ممثلة في جامعة (أكسفورد) البريطانية، وجامعة (تسينغوا) الصينية، وكذلك الكشف عن واقع التحوّل الرقمي في الجامعات اليمنية، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بوصفه أداة رئيسة لجمع البيانات، كما استخدمت أسلوب تحليل المحتوى للأدبيات والوثائق والتقارير المحلية والدولية والخبرات الدولية، وقد توصلت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح للتحوّل الرقمي في الجامعات اليمنية، وكان من أهم توصيات الدراسة: ضرورة وجود توجه استراتيجي من قبل الدولة لتطبيق التحوّل الرقمي في كل المؤسسات ومنها الجامعات اليمنية، وكذلك أوصت الدراسة بتنفيذ التصور المقترح في الجامعات اليمنية، عبر مراحل وخطوات متدرجة بحسب الإمكانات والواقع التي تعيشه كل جامعة.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية سوم (SWOM) في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طلاب المرحلة الأساسية بأمانة العاصمة- صنعاء، اعتمد الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من (80) طالب من طلاب الصف التاسع الأساسي بأمانة العاصمة- صنعاء، وُزعت عينة الدراسة إلى مجموعتين متكافئتين مجموعة تجريبية تضم (40) طالباً درست وفق إستراتيجية سوم (SWOM)، ومجموعة ضابطه تضم (42) طالباً درست بالطريقة المعتادة. ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء دليل للمعلم وكتيب للطالب في وحدة تحليل  المقادير الجبرية، ولتجميع البيانات تم إعداد اختبار لمهارات التفكير الرياضي، وتطبيقه قبلياً و بعدياً على المجموعتين التجريبية والضابطة بعد التأكد من صدقه وثباته والذي بلغ(0.88)  وهو معامل ثبات مناسب، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى دلالة أقل من (0.05) في متوسطات درجات المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، وبحجم أثر كبير حيث بلغت قيمته(0.463)، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعه من التوصيات من أهمها، إعادة النظر في مناهج الرياضيات بحيث يتم وضع المنهج وفق إستراتيجيات تعمل على تنمية التفكير لدى المتعلمين، والاهتمام بإداء المعلم من خلال تدريبه على برامج تعليمية تعمل على تغير ممارسته الصفية واهتمامه في كيفية جعل الطالب مفكراً.