أحكام ديون الميت في تركته في الفقه الإسلامي والقانون اليمني دراسة مقارنة

الملخص

يناقش البحث موضوع " أحكام ديون الميت في تركته في الفقه الإسلامي والقانون اليمني "، ويهدف إلى معرفة المقصود بأحكام ديون الميت في تركته، وأنواع ديون الميت وتأثيرها في انتقال التركة، وبيان حكم تقديم ديون الميت عند التزاحم في التركة، وكيفية قسمة التركات على الغرماء عند التزاحم.

ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي تبيّن للباحث أن أحكام ديون الميت في تركته هي: الأثار الشرعية المترتبة على ما يثبت في ذمة الميت من الأموال والحقوق، وتأثيرها فيما خلفه من الأموال والحقوق الثابتة له شرعًا، وتبين أن أنواع ديون الميت هي ديون الميت المتعلقة بتركته بحسب مستحقيها، وديون الميت الشخصية للعباد، والديون المتعلقة بوقت ثبوتها.

 تبين أن حكم تقديم ديون الميت عند التزاحم في التركة هو أن مؤن التجهيز مقدمة على ديون الميت، وأن دين الآدمي يقدم على دين الله تعالى، وأن ديون الصحة تستوي مع ديون المرض بشرط ألا يكون متهمًا بإقراره في مرضه، وأن قضاء الدين مقدم على الوصية والإرث، تبين أن التركة تقسم على الغرماء بحسب نسبةِ ديونهم على الميّت، كما يتحاص الغرماء في ديون المفلس حال حياته، تبين أن طرق قسمة التركة على الغرماء تكون إما عن طريق تطبيق قواعد وخطوات معينة أو عن طريق النسب الأربع التي يتم قسمة التركة بها.

وأوصى الباحث على العمل على إفراد وتفصيل أحكام ديون الميت في تركته في مواد قانون الأحوال الشخصية والتأكيد على الاهتمام بديون الميت وقضائها، وأكد على أهمية زيادة الوعي لدى المجتمع بأهمية قضاء ديون الميت من تركته.