المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات في القانون اليمني والمقارن
بعد استعراض نصوص القوانين اليمنية تبين لنا أن المُقَنِّنَ اليمني أولى الحياة الخاصة، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، اهتمامًا خاصًّا؛ كونها من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ولها تأثير واضح على الحياة على المستوى الفردي والجماعي؛ ولذلك نبّه الدستور إلى هذا الحق وتصدى التشريع الجنائي لعقوبة من يعتدي على الحياة الخاصة في كل عناصرها، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات.
غير أن المُقَنن اليمني يُعاقب الذي يعتدي على الحياة الخاصة عبر تقنية المعلومات والاتصالات بناءً على القوانين التقليدية، والتي تعاني من قصور في صياغتها، بالإضافة أن المُقَنن اليمني لم يعمل كغيره من المُقَنِنين بإضافة أو تعديل القوانين التقليدية فضلًا عن أن يسن قانونًا خاصًّا، بل إن قصور المُقَنن اليمني وصل لأن تقوم السلطة غير المُختصة، وهي السلطة التنفيذية في عام 1994م بإصدار قرار بقانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية؛ ولذلك في ظل غياب التشريع الخاص يضطر القضاء إلى استخدام سلطته التقديرية لمواجهة مستجدات الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، في حين تخطت التشريعات المقارنة مراحل كثيرة لحماية الحياة الخاصة.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
