حق الإنسان في الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانونين الدولي واليمني

الملخص

    شهد المجتمع الدولي منذ منتصف القرن العشرين ثورة معلوماتية هائلة، بسبب التطور السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحيث أصبحت قوة لا يستهان بها في أيدي الدول والأفراد، ونتيجة لذلك التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر برزت أساليب إجرامية بتقنيات حديثة أثرت بشكل كبير على مسألة حماية الحقوق والحريات عبر العالم الرقمي، حيث مكنت تلك التكنولوجيا من انتهاك خصوصية الأفراد، والاطلاع على أسرارهم واستغلالها بشكل غير قانوني؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام المجتمع بالحق في حماية حرمة الحياة الخاصة على المستويين: الدولي والوطني.

وقد بينت هذه الدراسة ماهية الجرائم المعلوماتية وخصائصها، وصور الجريمة المعلوماتية، ومن ثم إيضاح الجهود الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في الحماية من الجريمة المعلوماتية، ثم بيان الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانون اليمني والمصري، وكذا التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية (التعاون الأمني والقضائي).

وتوصلت الدراسة إلى أن التطور التقني في الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت أدى إلى نشوء تقنيات جديدة تستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد، كما أدى ذلك إلى ظهور صور جديدة للجرائم؛ لذا تبقى الحماية من الجريمة المعلوماتية غير كافية بسبب هذه الأجهزة المتطورة تكنولوجيا، والتي تستطيع أن تنقل بدقة ما يدور خلف الجدران.