مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية

هدفت الدارسة الحالية إلى التعرف على علاقة إدمان الإنترنت بعدد من المتغيرات (النوع، التخصص، مكان السكن) لدى طلبة جامعة ذمار بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة  تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي ، حيث تكونت عينة الدارسة من 1000 طالب وطالبة (540)  من الذكور و 460))  من الإناث بجميع التخصصات الدراسية  تضمنت أدوات الدراسة استخدام مقياس إدمان الإنترنت وشمل على (20) فقرة  وبعد إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة للبيانات المدخلة في النظام الإحصائي SPSS أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

- بلغت نسبة الإدمان على الإنترنت 25.8% من عينة الدراسة.

- وجود فروق دال إحصائيًا بين التلاميذ الذكور والإناث في درجة إدمان الإنترنت لصالح الطلاب الذكور.

- وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب جامعة ذمار في مقياس إدمان الإنترنت حسب التخصص الدراسي (علمي ، أدبي )  لصالح طلبة القسم العلمي .

- وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلاب جامعة ذمار في مقياس إدمان الإنترنت حسب مكان السكن (ريف ، مدينة ) لصالح الطلبة الساكنون  بالمدينة .

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الإستراتيجي بأبعاده (التحليل البيئي، التوجه الإستراتيجي، صياغة الإستراتيجية) في تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها(الكفاءة، الجودة، الإبداع و التجديد، الاستجابة لحاجات العملاء) في الجامعات الأهلية اليمنية في أمانة العاصمة صنعاء، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وكانت أداة الدراسة هي الاستبانة، وبلغ مجتمع الدراسة (338) من القيادات الأكاديمية والإدارية في (8) جامعات أهلية في أمانة العاصمة والتي مضى على إنشائها (15) سنة فأكثر ومركزها الرئيس في أمانة العاصمة، واستخدمت الدراسة المسح الشامل، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (287) استبانة بنسبة 85% من مجتمع الدارسة، وأظهرت النتائج أن هناك أثرًا ذو دلالة إحصائية للتخطيط الإستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعات الأهلية اليمنية، وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها تعزيز الإستراتيجيات الحالية والتركيز على تبني إستراتيجيات مرنة قادرة على التكيف مع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية، تحسين استجابة الجامعة لحاجات العملاء، تطوير البرامج التعليمية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، الاستمرار في تحسين الجودة، وتوسيع مشاركة الموظفين في عمليات التخطيط الإستراتيجي.

هدف هذا البحث إلى دراسة الألفاظ المهجورة بين جيلين في لهجات محافظة إب، وذلك باستعمال المنهج الوصفي التحليلي، وانقسم البحث إلى مقدمة وضحت أسباب البحث وأهدافه ومشكلته وأهميته ومنهجه. وثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول الألفاظ المهجورة بين الفصحى واللهجات اليمنية، وتناول المبحث الثاني: الألفاظ المهجورة إلى الفصيح، وتناول المبحث الثالث الألفاظ المهجورة إلى غير الفصيح، وانتهى البحث بخاتمة تناولت نتائج البحث وتوصياته، أهمها أن أنواع المهجور في اللهجات المبحوثة: المهجور لفظًا، والمهجور معنى، والمهجور لفظًا ومعنى. وأن أشكال المهجور فيها: المهجور من الفصيح إلى الفصيح، والمهجور من الفصيح إلى غير الفصيح، والمهجور من غير الفصيح إلى الفصيح، والمهجور من غير الفصيح إلى غير الفصيح. وأن أغلب الألفاظ المجهورة كانت غير فصيحة، وأن أغلب الاستعمال الجديد للألفاظ المجهورة فصيح.

هدفت الدراسة إلى دراسة دور المسؤولية الاجتماعية وتحليلها لمجموعة شركات هايل سعيد أنعم بأمانة العاصمة-صنعاء في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع اليمني، من خلال تحديد مستوى المشاركة المجتمعية للمجموعة في تمويل وتبني مشاريع ومبادرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وجُمعت البيانات بواسطة أداة استبيان وُزعت في عدد (15) شركة من مجموعة شركات هايل سعيد أنعم بأمانة العاصمة، وتكونت عينة الدراسة من (344) مفردة، تم اختيارهم عبر أسلوب الحصر الشامل لكافة القيادات العاملة في شركات المجموعة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود دور إيجابي لممارسة المسؤولية الاجتماعية بكافة أبعادها (المسؤولية الاقتصادية، المسؤولية الإنسانية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية القانونية) في التنمية المستدامة في جوانب عدة مثل: تمويل المشاريع والمبادرات المجتمعية التي تشمل توفير الغذاء والاحتياجات المعيشية، وتبني مبادرات اقتصادية تدعم توفير الدخل لأفراد المجتمع، إضافة إلى توفير المشاريع للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية. وكان بُعد المسؤولية الاقتصادية قد حاز على أعلى المساهمات مقارنة ببقية الأبعاد. في حين كان بعد المسؤولية البيئية اقل مساهمة على مستوى المبادرات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمع اليمني. وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها: أهمية تركيز مجموعة شركات هايل سعيد أنعم في مسؤوليتها الاجتماعية على مشاريع توفير الغذاء ومبادرات الإعانات المجتمعية للأسر المعدمة والخدمات الصحية والتعليمة والمياه الصالحة للشرب في المديريات والمناطق الأكثر تضررًا.

يستكشف هذا البحث البنية النّصيّة لبائية بشّار بن برد ضمن إطار تحليليّ يستند إلى التّاريخانيّة الجديدة، بوصفها مقاربة تستطيع أن تكشف عن أبعاد الصّراع الهُويّاتي بين المركز والتّابع، وتُعيد مساءلة السّلطة الثّقافيّة من خلال قراءة الأرشيف بوصفه مجالًا حيويًّا للصّراع والتّفاوض لا معطى ثابتًا.

ينطلق البحث من فرضيّة مفادها أنّ الأرشيف سجلّ للأحداث وفضاء سلطويّ، تحدِّد فيه القوى المهيمنة ما يُحفظ وما يُقصى. ويتكئ البحث على أطروحات جاك دريدا (Jacques Derrida) وستيفن غرينبلات (Stephen Greenblatt)  وغاياتري سبيفاك (Gayatri Spivak)؛ لإظهار كيف يحوّل بشّار أرشيفه الفارسيّ إلى أداة لمقاومة التهميش، واستعادة صوت الذّات الفارسيّة في وجه السّلطة العبّاسيّة.

ويتوزع التّحليل على ثلاث مداريّات نصيّة:

1. الماضي التليد وسطوة الذاكرة (الأبيات 1–9): وفيها يستدعي الشّاعر رموز الأرشيف الفارسيّ (كسرى وساسان)؛ ليجسّد تفوّقه الحضاريّ مقابل تأطير العرب في صورة التّخلّف والبداوة.
2. حجاجيّة الأرشيف وإنشائيّة النفي (الأبيات 10–18): يوظّف فيها بشّار بلاغة النفي والتكرار لتقويض الرّموز الثّقافيّة للعرب، مؤسّسًا خطابًا مضادًا يكرّس تفوّق الذّات الشّعوبيّة.
3. الذّات العاملة ومخاتلات المديح (الأبيات 19–32): يظهر فيها المديح كاستراتيجيّة مخاتلة، يتوسّل بها الشّاعر ظاهريًّا لإرضاء السّلطة، لكنّه في العمق من ذلك يجعل الذّات الفارسيّة صانعةً للحدث التّاريخيّ.

يخلص البحث إلى أنّ بشّار بن برد يمارس في هذه القصيدة فعلًا مقاومًا يخلخل السّرديّات الرّسميّة، ويعيد إنتاج أرشيف حضاريّ مسكوتٍ عنه في الخطاب السّلطويّ، فيتحوّل النّصّ من هجاءٍ إلى بيان أيديولوجيّ يوزّع الأدوار الثّقافيّة من جديد، ويمنح التّابع سلطة التّفكيك، وإعادة البناء.

تهدف الدراسة إلى معرفة دور التوجه الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية في المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بنوعيه المسحي والارتباطي، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من 15 مستشفى خاصًّا تمثل 20% من مجتمع الدراسة المكون من 75 مستشفى. واستخدمت الدراسة أساليب إحصائية متعددة مثل التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات والانحرافات المعيارية باستخدام برامج SPSS وSmartPLS. وأظهرت النتائج أن أبعاد التوجه الاستراتيجي والميزة التنافسية حققت تقييمات مرتفعة، مع تأثير إيجابي كبير للتوجه الاستراتيجي على الميزة التنافسية. وتبين وجود علاقة قوية بين التوجهات الاستراتيجية المختلفة (الرؤية، الرسالة، الأهداف، التوجه نحو السوق والتكنولوجيا) والميزة التنافسية. وتبين عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بناءً على عمر المستشفيات أو حجمها. وتوصي الدراسة بتحسين التوجهات الاستراتيجية داخل المستشفيات، وتطوير خطط استراتيجية طويلة المدى، مع متابعة مستمرة لاحتياجات السوق، وتعزيز استراتيجيات النمو والتكيف مع المتغيرات السوقية.

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى كل من المسؤولية الاجتماعية ومرونة الأنا والعلاقة بينهما لدى طالبات الصف الثاني الثانوي في المرحلة الثانوية في مدينة الحديدة بالجمهورية اليمنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الارتباطي، وتكونت عينة الدراسة من (200) طالبة، وبغرض جمع البيانات تم استخدام مقياسين، هما: مقياس المسؤولية الاجتماعية ومقياس مرونة الأنا، وبعد إجراء المعالجات الإحصائية المناسبة للبيانات المدخلة في البرنامج الإحصائي SPSS، أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى عال لدى طالبات الصف الثاني الثانوي على الدرجة الكلية لمقياس المسؤولية الاجتماعية، وفي بعدي المسؤولية الذاتية والمسؤولية الأخلاقية، ومستوى متوسط في بعد المسؤولية الجماعية، كما أظهرت نتائج الدراسة مستوى عاليًا في الدرجة الكلية لمقياس مرونة الأنا وعلى جميع الأبعاد (المرونة الاجتماعية، المرونة الانفعالية، المرونة والعقلية)، علاوة على ذلك أظهرت النتائج أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المسؤولية الاجتماعية ومرونة الأنا لدى طالبات الصف الثاني ثانوي.

    شهد المجتمع الدولي منذ منتصف القرن العشرين ثورة معلوماتية هائلة، بسبب التطور السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي في مجال تكنولوجيا المعلومات، بحيث أصبحت قوة لا يستهان بها في أيدي الدول والأفراد، ونتيجة لذلك التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر برزت أساليب إجرامية بتقنيات حديثة أثرت بشكل كبير على مسألة حماية الحقوق والحريات عبر العالم الرقمي، حيث مكنت تلك التكنولوجيا من انتهاك خصوصية الأفراد، والاطلاع على أسرارهم واستغلالها بشكل غير قانوني؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام المجتمع بالحق في حماية حرمة الحياة الخاصة على المستويين: الدولي والوطني.

وقد بينت هذه الدراسة ماهية الجرائم المعلوماتية وخصائصها، وصور الجريمة المعلوماتية، ومن ثم إيضاح الجهود الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في الحماية من الجريمة المعلوماتية، ثم بيان الحماية من الجريمة المعلوماتية في القانون اليمني والمصري، وكذا التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية (التعاون الأمني والقضائي).

وتوصلت الدراسة إلى أن التطور التقني في الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت أدى إلى نشوء تقنيات جديدة تستخدم في انتهاك خصوصية الأفراد، كما أدى ذلك إلى ظهور صور جديدة للجرائم؛ لذا تبقى الحماية من الجريمة المعلوماتية غير كافية بسبب هذه الأجهزة المتطورة تكنولوجيا، والتي تستطيع أن تنقل بدقة ما يدور خلف الجدران.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور جودة الحياة الوظيفية بأبعادها: (فرص الترقي الوظيفي، وعدالة الحوافز المادية والمعنوية، وعدالة الرواتب، وأسلوب الإشراف، وبيئة العمل الإيجابية، والعلاقات الاجتماعية) في الحدِّ من ظاهرة الاحتراق الوظيفي بأبعاده: (الإجهاد الانفعالي، وتبلّد المشاعر، وتدنّي مستوى الانجاز) في الجامعات الأهلية بمحافظة الحديدة، وتمثل مجتمع الدراسة من جميع الجامعات الأهلية في محافظة الحديدة، البالغ عددها (4) جامعات أهلية، وأُجري الحصر الشامل لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ عددها(138)عنصرًا، واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة، واعتمدت الاستبانة أداةً رئيسة لجمع المعلومات، استُردَّ (115) استبانة، منها (113) صالحة للتحليل، ولتحقيق أهداف الدراسة اسْتخُدِمَ برنامج (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج: مستوى توافر جودة الحياة الوظيفية في الجامعات الأهلية بمحافظة الحديدة كان متوسطًا، وكان مستوى تحقق الاحتراق الوظيفي ضعيفًا، وجود دور ذي دلالة الإحصائية لجودة الحياة الوظيفية بكل أبعادها في الحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد العينة حول مستوى جودة الحياة الوظيفية ومستوى الاحتراق الوظيفي تُعزى لمتغيرات الجنس، مدّة الخدمة في الجامعة، والمسمى الوظيفي، ومن خلال هذه النتائج قدمت الدراسة توصيات عدة، أهمها: ضرورة حرص إدارات الجامعات الأهلية بمحافظة الحديدة على زيادة مستوى جودة الحياة الوظيفية في جامعاتهم من خلال تبني جودة الحياة الوظيفية كثقافة تنظيمية لدى الموظفين فيها، وأن تضع إدارات الجامعات الأهلية نظامًا للأجور والمرتبات يتلاءم مع الوضع الاقتصادي لموظفيها، ويحقق إشباعًا لحاجاتهم ورغباتهم، ويقلّل من مستوى الاحتراق الوظيفي لديهم.

البعد التواصلي في الخطاب القرآني بحث يهدف إلى بيان مفهوم التواصل ومعالمه في الخطاب القرآني، من خلال المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي، ومن أهم النتائج فيه: أن القرآن مبني في الأصل لمخاطبة الناس بأمر الله، وفيه دلالات ظاهرة على التواصلية القائمة فيه، فهو خطاب تواصلي بالفعل، وبالنظر في معاني التواصل وُجد أن لها مدلولات لفظية لغوية مجازية وحقيقية، تتعدى الاتصال القولي إلى الفعل والسلوك، بل يتعداه إلى ما هو وجداني وإلى ما هو حسي حركي، فالتواصل عملية تفاعلية تتداخل فيها عوامل لغوية ونفسية واجتماعية متنوعة، ومع أن كلمة التواصل لم ترد بلفظها في القرآن الكريم فقد تبين من خلال البحث أن المعالم التواصلية متوافرة فيه على مستوى الجذر (و ص ل) وعلى المستوى الدلالي الخاص والعام، ومن المعالم التواصلية القرآنية: أن القرآن يضع كثيرا من الضوابط التي تضبط التواصلات الإنسانية وتجعلها إيجابية فاعلة، ويلبي دواعي الفطرة الإنسانية في الخطاب المباشر والظاهر، ولا يسفه معتقدات من يتصل به ولو كانت خاطئة، ويؤكد على تفعيل المشتركات وبناء جسور التقارب والألفة وتوثيق القربى، ويستخدم اللغة الفصيحة والبلاغة العالية للخطاب مع الناس، كما يتفاعل مع قضايا المجتمع اليومية، وفيه مظاهر خطاب حميمية كثيرة مع الناس. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى درجات تقدير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بكلية التربية صنعاء لمستوى استخدامهم لاستراتيجيات التدريس، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديراتهم لمستوى استخدامهم لها تبعًا لمتغير: التخصص، والجنس، والدرجة العلمية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المسحي، وأعدَّ استبانة تضمنت (25) فقرة، طبقت على عينة عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، شملت (125) فردًا، وأظهرت النتائج: أن مستوى استخدام أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات التدريس بشكل عام جاء بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي (2.62)، وأن أكثر استراتيجيات التدريس استخدامًا من قبل أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم هي: (المحاضرة (الإلقاء)، الحوار والمناقشة، خرائط المفاهيم)، وبدرجة استخدام "عالية جدا"، وأقلها استخدامًا هي استراتيجيات: (تآلف الأشتات، الزيارات الميدانية، التعليم المعكوس، دورة التعلم، القبعات الست)، وبدرجة استخدام ضعيفة جدًا، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة استخدامهم لاستراتيجيات التدريس تبعًا لمتغير: الجنس، بينما أظهرت النتائج وجود فرق دالة إحصائيًا تبعا لمتغير نوع المؤهل والفروق في اتجاه التربويين، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الدرجة العلمية، والفروق في اتجاه الدرجة العلمية العليا (أستاذ)، وأوصت الدراسة بضرورة استخدام استراتيجيات فاعلة ومتنوعة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام استراتيجيات التدريس لزيادة النمو المهني التربوي، بما يتلاءم مع أعداد الطلبة داخل القاعة الدراسية بحسب معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

تُعد جرائم المخالفات من الموضوعات المهمة في مجال القانون الجزائي، وهذا البحث يهدف إلى معرفة مبدأ الشرعية في جرائم المخالفات؛ إذ يُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية في تنظيم الجرائم والعقوبات.

فالجريمة بشكلٍ عام تُعرَّف أنها أفعال محظورة تحظرها القوانين؛ إذ يُعد الركن الشرعي هو العنصر الذي يُجعل الفعل محظورًا. كون الأصل في الأفعال الإباحة، ولكن نظرًا لوجود أفعال قد تضر بالمصالح العامة التي يسعى المشرع لحمايتها، يتدخل المشرع بتحديد أفعال معينة كجرائم.

 ودراستنا هذه تتعلق بمبدأ الشرعية في المخالفات؛ لما لها من خصوصية فيما يتعلق بمبدأ الشرعية، وهنا يمكن طرح عدة تساؤلات: هل يُطبق مبدأ الشرعية على المخالفات؟ وهل يتطلب الأمر قانونًا صادرًا من السلطة التشريعية لتحديد المخالفة وعقوبتها، أم يمكن الاكتفاء بلوائح أو قرارات من السلطة التنفيذية؟ أم أن هناك تعاونًا بين السلطتين، بحيث تُحدد السلطة التشريعية القواعد العامة وتترك للسلطة الإدارية تحديد العناصر المكونة للفعل الإجرامي؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ماذا يقصد بالتفويض التشريعي؟ فهل يعني هذا أن للسلطة التشريعية تفويض بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية لتحديد المخالفات؟ كل ذلك سنتحدث عنه في هذا البحث بشكل مختصر.

نُقدم في هذه الدراسة، توزيعًا احتماليًا جديدًا يُعرف باسم توزيع بيتا فرشت المُحول Beta Transmuted Fréchet(BTFr)، الذي يدمج بين تقنيتي خريطة تحويل الرتبة(RTM) Rank Transmutation Mapوتعميم بيتا Beta generalized(B-G) مع توزيع فرشت الكلاسيكي Fréchet(Fr)، لتعزيز القدرة والمرونة على النمذجة الإحصائية للبيانات ذات الخصائص المعقدة. يتضمن التوزيع المقترح عدد من التوزيعات المعروفة كحالات خاصة، ويتميز بخمس معلمات، مما يجعله أكثر مرونة في تمثيل البيانات ذات الانحراف غير المتماثل والذيل الثقيل مقارنة بالتوزيعات الكلاسيكية مثل توزيع فريشت الاصلي(Fr) وتعميماته الشائعة مثل(BFr , TFr , EFr). اشتملت الدراسة على اشتقاق الخصائص الرياضية للتوزيع الجديد(بما في ذلك دوال البقاء، معدل الخطر، العزوم، الكميات ودوال توليد العزوم، والأرقام العشوائية وإحصاءات الترتيب)، تقدير المعلمات بطريقة الإمكان الأعظم(MLE)، مع حساب مصفوفة المعلومات المرصودة لتقدير التباينات التقريبية للمقدرات، ولبناء فترات الثقة التقريبية، كما أجرينا دراسة للمحاكاة لتقيم أداء المقدرات في العينات المحدودة ولتحليل الكفاءة المقاربة لها، وأظهرت النتائج اتساقًا وكفاءة تقاربية للمقدرات، كما تضمنت الدراسة تطبيق عملية على مجموعتين من البيانات الحقيقية لتوضيح أهمية وكفاءة وفائدة التوزيع المقترح في نمذجة البيانات ذات الخصائص المعقدة باستخدام اختبارات جودة التطابق الشهيرة، مع تقييم أدائه بالمقارنة مع التوزيعات الفرعية باستخدام معايير جودة الملاءمة واختبار نسبة الاحتمالية(LR). وأكدت النتائج جودة مطابقة وتفوقًا معنويًا لتوزيع (BTFr) في تمثيل ونمذجة البيانات المتطرفة، كما أن إضافة المعلمات الإضافية وفر تحسنًا معنويًا في مرونة توزيع (BTFr) عند مقارنته مع توزيعاته الفرعية. كما أوصت الدراسة باستخدام هذا التوزيع في مجالات تحليل المخاطر المالية والموثوقية الهندسية

هدفت الدراسة لمعرفة دور السلوك الأخلاقي للعاملين كمتغير تفاعلي بين الاتصالات التسويقية وولاء الزبون للعلامة التجارية في ظل توسيط قيمة الزبون ورضاه دراسة ميدانية على قطاع الاتصالات في السودان، واتبعت المنهج الوصفي التحليلي ومنهج التفاعل المعرفي، وأجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها (400) زبون، وأظهرت نتائج تحليل المسار وجود علاقة تأثير غير مباشرة (تفاعلية) للاتصالات التسويقية مع السلوك الأخلاقي للعاملين في ولاء الزبون للعلامة التجارية بقيمة تغير في معامل التحديد (0.061)، بالإضافة إلى وجود توسط كلي لقيمة الزبون ورضاه في العلاقة بين الاتصالات التسويقية وولاء الزبون للعلامة التجارية بتأثير غير مباشر (0.779)، وأوصت الدراسة بأن يهتم قطاع الاتصالات في السودان بالاتصالات التسويقية ويطبقها بمهنية لما لها من أهمية في ولاء الزبون للعلامة التجارية، وضرورة قيام القطاع بوضع الخطط والإجراءات المناسبة التي من شأنها التغلب على المعوقات التي تواجه بناء العلامة التجارية بشكل صحيح.

تحتفظ اليمن بالكثير من شواهد القبور الموجودة على قبور أصحابها في المقابر أو داخل المساجد أو في قباب ضريحية ملحقة بالمساجد أو داخل قباب مستقلة.

ويعد جامع الأمير الحسن بن القاسم في ضوران من أهم المساجد التي وجد فيها شواهد قبور.

والبحث دراسة مقارنة لشاهد قبر الأمير الحسن بن القاسم المحفوظ بجامع ضوران الجديدة، الموقع عليه وعلى خمسة شواهد أخرى الصانع قاسم بن محمد الحلم هي شواهد قبور إخوته الأمير الحسين بن القاسم، وله شاهدان. والأمير أحمد بن القاسم، وله شاهدان، واحد منهما من صنع هذا الصانع. والإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم، وله شاهد. وشاهد قبر السيدة تقية بنت شمس الدين، زوج الإمام القاسم بن محمد، أم الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم. وشاهد قبر الإمام الداعي إلى الله يوسف الأكبر. والشاهد الثاني لقبر صاحب الشاهد موضوع البحث، وهو شاهد خلا من توقيع صانعه أمكن للباحث نسبته إلى الصانع نفسه.

واهتم الباحث بدراسة المادة المصنوع منها الشاهد، وشكله وتقسيمات وما يتضمنه من معلومات؛ واختتم البحث بدراسة مجموعة من الألقاب التي تضمنها الشاهد وعددها خمسة وثلاثون لقباً، منها أربعة ألقاب تدرس لأول مرة.

هدفتْ الدراسة التعرفَ على مشكلات الحرب الاجتماعية وآثارها على الأسرة الفلسطينية؛ ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفيّ التحليليّ، واختيار العينة القصدية من (25) حالة أسرية من الذكور والإناث في محافظات قطاع غزة، وتطبيق أداة المقابلة الفردية المعمقة، وجماعات المناقشة المركزة (المجموعات البؤرية) والملاحظة بالمشاركة، ولقد أضْفَتْ الدراسة إلى أَنَّ الحرب أثرت على استقرار أفراد الأسرة وإساءة ظروفهم المعيشيّة، واضطراب وضعهم السكاني من حالات النزوح القسرية المستمرة من أماكن سكناهم إلى مناطق تفتقد لأبسط المقومات الأساسية للعيش، وشعورهم بالخوف وعدم الأمان من تحقيق معيشي كافٍ للأسرة مع زيادة الأعباء اليومية عليهم، وحرمانهم الموارد الغذائية التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء، وسببت لهم سوء تغذية شديدة  وانتشار المجاعة التي قتلتهم من انعدام الأمن الغذائي، وحرمانهم الحق في التعليم، وحرمانهم تقديم خدمات الرعاية الصحية التي أدت إلى مضاعفات صحية خطيرة، وقد تسببت في وفاتهم دون علاج، وفقدان أدنى حقوقهم المشروعة في التساوي، وحد من خروجهم من مراكز الإيواء على التواصل الاجتماعيّ، وهذا ضاعف من المشكلات الاجتماعية، وفي ضوء النتائج نوصي بضرورة العمل على وقف الحرب على غزة بأسرع وقت ممكن لمواجهة مشكلات الحرب الاجتماعية وآثارها على الأسرة الفلسطينية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات (IT Governance) في الحد من الاحتيال في القوائم المالية للبنوك اليمنية، وذلك بالاستناد إلى إطار COBIT 2019. وقد ركزت الدراسة على التعرف على تأثير الأبعاد الخمسة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات المتمثلة في: التخطيط والتنظيم، الاقتناء والتنفيذ، الدعم والتسليم، التوجيه والمراقبة، والتقييم، في الحد من الاحتيال في القوائم المالية.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم إجراء دراسة ميدانية باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات. شملت عينة الدراسة العاملين في الإدارة العليا، والمالية، وإدارة المخاطر والامتثال، والمراجعة الداخلية، ونظم المعلومات في البنوك اليمنية. كما شملت العينة موظفين من البنك المركزي اليمني والمراجعين الخارجيين للبنوك اليمنية، وذلك لضمان تغطية شاملة لوجهات النظر المتعددة.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أبرزها وجود تأثير إيجابي وقوي للغاية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، ممثلة بإطار COBIT 2019، في الحد من الاحتيال في القوائم المالية للبنوك اليمنية. وأكدت النتائج أن جميع أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات (التخطيط والتنظيم، الاقتناء والتنفيذ، الدعم والتسليم، التوجيه والمراقبة، والتقييم) تسهم بشكل دال وملموس في الحد من الاحتيال في القوائم المالية.

    يسعى هذا البحث إلى دراسة الأسس النظرية والفلسفية لمفهوم الفعل التواصلي في فكر يورغن هابرماس، باعتباره مشروعًا فلسفيًّا يستهدف تجاوز أزمات العقل الأداتي في المجتمعات الحديثة. ينطلق هابرماس من مركزية اللغة في تحقيق الفهم المتبادل بين الذوات، ويؤسس لرؤية تواصلية تقوم على العقلانية الحوارية بدلًا من السيطرة أو المصلحة. يتناول البحث محاور رئيسة: العلاقة بين الفعل التواصلي والنظرية التداولية للغة، وعقلنة الفعل، ودور التفاهم، والعالم المعيش كإطار تفاعلي، إضافة إلى التمييز بين الفعل التواصلي والفعل الاستراتيجي. كما يرصد الخلفيات الفلسفية واللغوية التي أثرت في بناء هذا المفهوم، خاصة نظرية أفعال الكلام والتداولية الكونية. ويخلص البحث إلى أن مشروع هابرماس يمثل محاولة لإعادة تأسيس العلاقة بين الفلسفة والمجتمع على أساس العقل التواصلي، الذي يعزز الديمقراطية، ويعيد الاعتبار للبعد الإنساني والاجتماعي في الفلسفة، من خلال تفعيل التواصل كأداة لفهم الواقع، وتحقيق التفاهم ضمن الفضاء العمومي المعاصر.

يهدف البحث إلى التعرف على مستوى فاعلية برنامج تأهيل معلمي الصفوف الأولية (1 - 3) أثناء الخدمة في كلية التربية بجامعة صنعاء في تطورهم المهني، وتحديد الفروق في استجابات المعلمين والمعلمات الملتحقين بالبرنامج التأهيلي لمستوى فاعلية البرنامج في تطورهم المهني، وفقًا لمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. واستخدم الباحث المنهج المُختلط، الذي يقوم على الجمع بين الكمي والكيفي لتحليل مشكلة الدراسة بصورة مُتعمقة، حيث أعد الباحث استبانة لجمع البيانات الكمية التي طبقت على عينة قصدية وهم جميع الملتحقين بالبرنامج، وتكونت من (40) معلمًا ومعلمة، واعتمد في جمع البيانات الكيفية على المقابلة شبه المقننة التي أجريت على (12) معلمًا ومعلمة لمختلف المستويات. وأظهرت نتائج الدراسة أنَ مستوى فاعلية برنامج تأهيل معلمي الصفوف (1 - 3) أثناء الخدمة في تطورهم المهني جاءت بدرجة عالية على المقياس ككل، وكذلك بدرجة عالية على كل مجالات الاستبانة مرتبة تنازليًا: أولًا مجال النمو المهني والأكاديمي، ثم مجال الإعداد والتخطيط، يليه مجال تعلم ومشاركة التلاميذ، ثم مجال الإدارة الصفية ومهارات التدريس، وفي الترتيب الأخير مجال تقويم التعليم والتعلم، كما تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة (α ≤ (0.05 بين تقديرات معلمي الصفوف (1- 3) أثناء الخدمة لمستوى فاعلية برنامج تأهيلهم في تطورهم المهني، تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في التدريس؛ وكذلك عدم وجود علاقات تفاعل ثنائية أو ثلاثية بين متغيرات الدراسة، كما بيَنت نتائج الدراسة كيفية وجود فاعلية للبرنامج التأهيلي في التطور المهني للمعلمين والمعلمات، تمثلت في إكسابهم جوانب مهنية ومعرفية ومهارية وقيمية، وممارسات تعليمية تعلمية، واتجاهات إيجابية نحو القضايا التربوية التي ركز عليها البرنامج.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور القيادة الاستراتيجية في جودة الحياة الوظيفية في الجامعات اليمنية الأهلية، واستخدمت الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي، إذ استهدفت القيادات الإدارية والقيادات الأكاديمية في (10) جامعات يمنية أهلية تم اختيارها بأسلوب العينة القصدية، وتكوَّن مجتمع الدراسة من (431) فردًا يعملون في مواقع قيادية، واختيرت عينة عشوائية طبقية مكونة من (203) عنصرًا، واستخدمت الاستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات. وتم توزيع (225) استبانة، واسترجع منها (221) استبانة وكان عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي (218) بنسبة جيدة، وصلت إلى (97%) من الاستبانات الموزعة. وكان التحليل باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، والنمذجة البنائية، وذلك باستخدام برنامج (Smart PLS 3) لنمذجة المعادلات الهيكلية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك دورا ذا دلالة إحصائية للقيادة الاستراتيجية بأبعادها في جودة الحياة الوظيفية، كما بينت النتائج أن جميع أبعاد القيادة الاستراتيجية لها دور إيجابي ومعنوي في جودة الحياة الوظيفية، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز جودة الحياة الوظيفية بأبعادها في الجامعات اليمنية الأهلية بأمانة العاصمة من خلال تعزيز ممارسات القيادة الاستراتيجية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تحليل المهمة والتعلم النشط لدى معلمي الصف الثالث الأساسي لتدريس التلاميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات(الديسكلكوليا). اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي ذي التصميم القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة، حيث تم تدريب (14) معلمًا ومعلمة على المهارات المستهدفة. لتقييم أداء المعلمين، تم الاعتماد على أداتين هما: اختبار للمعارف والمهارات، وبطاقة ملاحظة الأداء الصفي، لقياس فعالية البرنامج في تنمية مهارات تحليل المهمة والتعلم النشط لديهم. أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا وذا دلالة إحصائية في أداء المعلمين الصفي بعد تطبيق البرنامج، كما عكسته درجاتهم على اختبار المعارف والمهارات، و بطاقة الملاحظة، مما يؤكد فاعلية البرنامج في تطوير مهاراتهم في تحليل المهمة والتعلم النشط لتدريس صعوبات تعلم الرياضيات. توصي الدراسة بضرورة تعميم برامج تدريب المعلمين التي تركز على مهارات تحليل المهمة ودمج استراتيجيات التعلم النشط في تدريس الرياضيات، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من بطاقات الملاحظة كأداة لتقييم وتحسين الأداء التدريسي الميداني.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المعايير الاكتوارية (العوامل الإحصائية، القواعد الاقتصادية والمالية، النمذجة الاكتوارية، المخاطر الاكتوارية) في إدارة مخاطر شركات التأمين اليمنية بأبعادها، كما هدفت إلى قياس مستوى تطبيق المعايير الاكتوارية في شركات التأمين اليمنية وتقييم ممارسات إدارة المخاطر في الشركات محل الدراسة، اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي بأسلوبية الوصف التحليلي والاستبانة التي جرى توزيعها على عينة مكونة من 203 أفراد من الإدارات العليا والوسطى لاثنتي عشرة شركة، وهي الشركات كافة المسجلة في الاتحاد اليمني للتأمين باستثناء الشركات المتخصصة بالتأمين الصحي، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق المعايير الاكتوارية في الشركات كان متوسطًا، مع تفاوت في تطبيق الأبعاد المختلفة؛ إذ حققت "القواعد الاقتصادية والمالية" و"العوامل الإحصائية" أعلى المستويات، كما تبين وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للمعايير الاكتوارية في تحسين إدارة المخاطر، لاسيما في مجالي "العوامل الإحصائية" و"القواعد الاقتصادية والمالية"، ومع ذلك لوحظ ضعف في تطبيق "النمذجة الاكتوارية" و"المخاطر الاكتوارية"، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها ضرورة تعزيز تطبيق الأبعاد الأقل تفعيلًا، مثل النمذجة الاكتوارية، وتطوير خطط استباقية لتحسين إدارة مخاطر السيولة، كما أوصت بأهمية التكامل بين الجوانب التنظيمية والفنية؛ لضمان استقرار الشركات في بيئة المخاطر المتغيرة.

هدفت الدراسة التعرف الى تأثير تدريبات المقاومة في تحسين القوة المميزة بالسرعة لدى لاعبي منتخب الجودو للشباب ، وتكونت عينة الدراسة من (10) لاعبين لفئة الشباب المقيدين بالإتحاد العام للجودو في الموسم الرياضي 2024م/2025م وتم اختيارهم بالطريقة العمدية والتي تكونت أعمارهم تحت (21) سنة, واستخدم الباحثون المنهج التجريبي, بطريقة القياس القبلي و البعدي لمجموعة تجريبية واحدة وذلك لملائمته لطبيعة الدراسة, حيث استمر البرنامج التدريبي (8) أسبوع بواقع (3) وحدات تدريبية في الأسبوع, وقد توصل الباحثون الى أن البرنامج التدريبي له تأثير إيجابي على القوة المميزة بالسرعة الخاصة بلاعبي الجودو الشباب عينة البحث.

 وقد أوصى الباحثون على ضرورة توعية المدربين بشكل عام ومدربين الجودو بشكل خاص بضرورة التنوع في استخدام تدريبات المقاومة لما لها من تأثيرات إيجابية على مستوى القوة المميزة بالسرعة ومستوى الانجاز الرياضي لفئة الشباب.

يهدف هذا البحث الحالي إلى الكشف عن أثر اختلاف تتابعات نماذج الأداء المعتمدة على برمجيات الوسائط المتعددة في تنمية مهارات التلاوة والتجويد بمادة القرآن الكريم لدي طلاب الصف السابع الأساسي بأمانة العاصمة- صنعاء، وتكونت عينة البحث من(60) طالباً، من طلاب الصف السابع الأساسي بمدرسة الميثاق(حكومية)، ومدرسة القادة والإرادة(أهلية)،بأمانة العاصمة صنعاء، تم تقسيمها إلى مجموعتين، المجموعة التجريبية الأولى درست وفقاً لتتابعات نماذج الأداء (العرض العملي، نموذج الأداء، الأداء) وتكونت من (30) طالباً، والمجموعة التجريبية الثانية درست وفقاً لتتابعات نماذج الأداء ( نموذج الأداء، العرض العملي، الأداء) وتكونت من (30) طالباً، وقد طبقت الباحثة على المجموعتين أدوات البحث المتمثلة في الاختبار التحصيلي وبطاقة الملاحظة قبلياً وبعدياً، وأظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفقًا لتتابعات نماذج الأداء (نموذج الأداء، العرض العملي، الأداء)

على المجموعة التجريبية الأولى التي درست وفقًا لتتابعات نماذج الأداء (العرض العملي، نموذج الأداء، الأداء) في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي وبطاقة الملاحظة.

وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثين باستخدام تتابعات نماذج الأداء في تقديم المحتوى التعليمي لتحسين جودة التعليم وزيادة فعاليته.