العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريع اليمني

الملخص

 العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب، والتي فيها يتجاوز الموظف اختصاصه بحسن نية، أو ينفذ أمراً غير شرعي، لكن عدم المشروعية إما خفي على الموظف، فإذا توافرت في الموظف حسن النية وقام بالعمل بعد اتخاذه الحيطة والتبصراللازمين، وكان لذلك أسباب معقولة في واقعة الإجراء، فإن توافر تلك الشروط ينفي الركن المعنوي للجريمة، وبالتالي لا يسأل الموظف عن أي مسؤولية لا عمدية ولا خطيئة، ومرجع الإباحة في هذه الحالة هو الغلط في الإباحة، وليس نص الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية؛ لأنها شخصية، وتوصل البحثُ إلى أن هذه الحالة خاصة بالموظف العام ومن في حكمه فقط دون غيره من الأفراد، وأن الإعفاء فيها يقتصر على الإعفاء من المسؤولية الجنائية فقط مع إمكان مساءلته مدنيًّا وتوقيع جزاء تأديبي عليه، أو اتخاذ أي إجراء وقائي ضده، وبأن من حق من اتخذ الإجراء في مواجهته دفعه بوسيلة الدفاع الشرعي.

كما تم التوصل إلى تفضيل الطبيعة المزدوجة لأداء الواجب، فالأصل فيه الطبيعة الموضوعية والاستثناء الطبيعة الشخصية لاعتماد المشرع على الاستثناء في إعفاء الموظف في حالة العمل غير القانوني.