دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها القضائية في النظام القانوني اليمني: دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل دعوى إلغاء القرارات الإدارية في النظام القانوني اليمني من خلال دراسة مقارنة بين النظامين القضائيين في اليمن ومصر. تتناول الدراسة بالتحليل مفهوم دعوى الإلغاء وطبيعتها القانونية، والشروط الواجب توافرها لقبولها أمام القضاء، والتي تشمل شروطاً متعلقة بالدعوى ذاتها كالمصلحة والصفة والأهلية، وشروطاً إجرائية كالمواعيد المحددة وانعدام طرق الطعن الموازي. كما تستعرض الدراسة العيوب التي قد تشوب القرارات الإدارية وتجعلها عرضة للإلغاء، مقسمة إياها إلى عيوب شكلية تتمثل في عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات، وعيوب موضوعية تشمل عيب السبب وعيب المحل وعيب الغاية. اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن لتحليل التطبيقات القضائية في كلا البلدين، والمنهج التحليلي لاستقراء الأحكام القضائية والنصوص القانونية ذات الصلة. تخلص الدراسة إلى أن دعوى الإلغاء تُعد من أهم آليات الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة، وأنها تلعب دوراً أساسياً في تحقيق مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد من القرارات الإدارية المعيبة، مع تقديم توصيات لتطوير البيئة القانونية والإجرائية المتعلقة بهذه الدعاوى.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.