طلب تحريك الدعوى الجنائية الجمركية في قانون الجمارك اليمني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
الأصل أن الدعوى الجنائية منوطة بعهدة النيابة العامة التّي تثيرها وتمارسها بوصفها ممثّلة للهيئة الاجتماعيّة ووكيلة في الدفاع عن أمنها ومصالحها وذلك عملًا بأحكام المادة (21) إجراءات جزائية.
وبالرغم من وجاهة هذا النظام ومن فاعليته إلا أن المشرع الجزائي اليمني قيد سلطة النيابة المختصة عن رفع الدعوى الجنائية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، بتقديم طلب خطي من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه بذلك، والطلب يُعدَّ تصرفًا قانونًا يجب أن تتوافر فيه شروط موضوعية وشكلية ومتى صدر ترتب عليه آثارٌ قانونية هامة.
هذه الدراسة تسلط الضوء على المفهوم الحقیقي لطلب تحريك الدعوى الحنائية الجمركیة، والعلة من جعله قيد على النيابة المختصة يحول بينها وبين رفع الدعوى الجنائية الجمركية، وبيان ماهي الطبيعة القانونية له، وشروطه وآثاره القانونیة، وتحديد مواطن الخلل التي تعتري المواد المنظمة لهذا الموضوع، وتقدیم اقتراحات بهذا الخصوص.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.