أحكام الإعلان الإلكتروني في إجراءات التقاضي في القانون اليمني دراسة مقارنة

الملخص

يعد الإعلان الإلكتروني هو ثاني إجراء بعد رفع الدعوى هو أول خطوة عملية يجري بها أعلام المدعى عليه بالمطالبة بالدعوى المرفوعة ضده، حيث إن هذه الإجراءات تختصر وقتاً كبيراً نظراً للإجراءات التقليدية المتبعة في الإعلان التقليدي، بالإضافة إلى الأعباء التي يتحملها رافع الدعوى حتى يعلن الدعوى إلى موطن المدعى عليه، وكذلك فإن الإعلان بالطرق الإلكترونية يحل العديد من المشاكل التي تواجه المدعي عند إعلان المدعى عليه لاسيما إذا تعدد المدعى عليهم أو تعذر العثور عليه^([1]) مع إمكانية التواصل معه إلكترونياً إذا كان في منطقة بعيدة أو خارج الوطن، ذلك لضمان محاكمة عادلة وتسريع إجراءات التقاضي، كل هذه العقبات دفعت العديد من الدول الأجنبية والعربية إلى إيجاد حلول لتجاوز هذه العقبات عن طريق الإعلان عنها إلكترونياً.

([1]) نظراً لأهمية التكنولوجيا في وقتنا الحاضر، فإنه هناك العديد من الوسائل للتواصل مع المدعى عليه، منها أرقام الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، والبريد الإلكتروني، كل هذه الوسائل إن أجازها المشرِّع في المادة (105) مرافعات ستسهل في نظر الدعوى بعد إبلاغ المدعى عليه إلكترونياً.