مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري

الملخص

تناولت الدراسة موضوع مباشرة الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء المدني وفق القانون اليمني والمصري، للتعرف على العلاقة بين القضاءين الجزائي والمدني ومدى تأثير كل منهما على الآخر، نظراً لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات عدة منها: ما مدى تأثير رفع الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية؟ وما هي شروط وآثار تطبيق قاعدة "الجزائي يوقف المدني"؟ وما مدى حجية الأحكام الصادرة؟ وقد هدفت الدراسة إلى بيان تأثير رفع الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية، ومعرفة شروط وآثار تطبيق قاعدة الجزائي يوقف المدني، وبيان حجية الأحكام الصادرة في النزاع بشقيه، حيث قسمت الدراسة إلى مبحثين، وتم استخدام المنهج التحليلي المقارن.

خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها: أن قاعدة "الجزائي يوقف المدني" تهدف إلى منع تعارض الأحكام، إلا أنها قد تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، وأن الدعوى المدنية مستقلة ولا تؤثر على سير الدعوى الجزائية، وأن الحكم الجزائي له حجية تقيد القاضي المدني بعدم نظر ما تم الفصل فيه، وأوصت الدراسة بإعادة النظر في تطبيق قاعدة "الجزائي يوقف المدني" بحيث يتم تقنين حالات الإيقاف بشكل واضح، بما يضمن عدم تعطيل حقوق المضرور لفترة طويلة، وضرورة تعزيز استقلال القضاء المدني في نظر الدعوى المدنية التبعية، حتى لا يكون مقيدًا بشكل مطلق بانتظار الحكم الجزائي النهائي، متى كان بالإمكان الفصل في النزاع المدني دون تعارض قانوني.