آليات الحماية القانونية للعلامات التجارية والصناعية دراسة في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني واتفاقية تريبس الدولية

الملخص

استعرضت هذه الدراسة جملة القواعد والضوابط القانونية في التشريع اليمني التي تكاتفت جميعها، لحماية العلامات التجارية، من الغش والتقليد، حماية لحقوق الشركات الدولية في المقام الأول، وحقوق الشركات المرخص لها، أو التي ابتكرت علاماتها التجارية بمقتضى الضوابط القانونية الواردة في التشريع اليمني، والمتسقة مع الاتفاقيات الدولية وفي الوقت نفسه حماية الجمهور من السلع المغشوشة والمقلدة، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن قواعد الحماية حتى في القانون اليمني، لم تقم على اعتبارات إنسانية وقواعد أخلاقية ومبادئ منصفة، تعالج المشاكل الاقتصادية للدول الفقيرة، وإزالة العوائق أمام انسياب وتدفق السلع المنتجة فيها إلى غيرها من الدول المتقدمة وتنمية قدرات الصناعات الناشئة في دول العالم الثالث، بل راعت في المقام الأول حقوق الشركات الغربية دون مراعاة أثرها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما تفرزه من تبعية في سياسة الإنتاج واستيراد المواد الخام، والحال نفسه في تنظيم حقوق الشركات الدولية المالكة للعلامات التجارية المشهورة، وأنه ليس من السهل على الدول النامية فرض إرادتها على الدول المنتجة في عقود الترخيص، ذلك أن الحماية في الأساس لحقوق الملكية الصناعية، تخضع لإرادة الطرف القوي – الشركات عابرة الحدود،  وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على اليمن أن تتمتع بسياسة مرنة بما يحقق البعد الوطني،للصناعات الناشئة. وصولاً إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة أتيحت لليمن بموجب بروتوكول الانضمام. وقد توصل البحث إلى قواعد المعالجات الممكنة لحماية العلامات التجارية غير المسجلة، والعلامات المسجلة في عدن وصنعاء قبل الوحدة، وفقا لقاعدة التعايش بين العلامات التجارية المسجلة في كل منهما.