تحليل المخاطر في محطات البترول بمدينة صنعاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المخاطر بمحطات البترول في مدينة صنعاء باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، من خلال الوقوف على التطور التاريخي للمحطات ومخاطرها، ومدى تطبيق الضوابط والإجراءات التنظيمية لاختيار مواقع إنشائها، والتزامها بمعايير الأمان والسلامة للحد من المخاطر، وتقييم كفاءة توزيع المرافق اللازمة لإدارة مخاطرها، وإبراز المخاطر المتوقع حدوثها بغية الوصول إلى بناء قاعدة بيانات خدمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجال إدارة المخاطر في محطات البترول، واتبعت هذه الدراسة على منهج تحليل النظم في تحليل البيانات وإنشاء الخرائط وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بهدف فهم التنظيم المكاني للظاهرة المكانية وإيجاد حل للمشكلة.

  كما تم الاعتماد على منهج الأسلوب الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي على أرض الواقع، ومن ثم وصفها وتحليلها بغية الاستدلال بالمشكلة قيد الدراسة، وكذا على الأسلوب الكمي والمعالجة الحسابية لجزئيات الموضوع في حدود البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية، والتي بنيت بشكل رئيسي على البيانات التي تم جمعها ميدانياً، واشتملت على قسمين رئيسيين هما الحصر الشامل لمحطات البترول ومراكز الدفاع المدني والاسعاف والشرطة  في المدينة، تلا هذه المرحلة استخدام خريطة الأساس للمدينة وقد اعتمدت هذه الدراسة بشكل رئيسي على البيانات المكانية في تحديد الموقع من خلال جهاز نظام تحديد الموقع GPS، التي توضح مواقع محطات البترول، ومواقع مراكز الدفاع المدني والشرطة والاسعاف ومن ثم نقلها على خريطة المدينة، والثاني على الملاحظة المستمرة والزيارات الميدانية لقياس معايير وضوابط الأمان وشروط إنشاء تلك المحطات، ومدى تطبيقها على أرض المحطة، والمقابلات الشخصية مع بعض العاملين وملاك المحطات لغرض تزويدنا بالمعلومات اللازمة والتي تتطلبها الدراسة. وقد ساهم هذا العمل في بناء قاعدة بيانات خدمية تم تمثيل بعض من بياناتها في الخرائط التي احتواها متن هذه الدراسة، وكان من أهم نتائجها، أن نمط التوزيع المكاني لهذه المحطات اتخذ النوع المتكدس ولم يتخذ الشكل المنظم لأن انشاءها أرتبط برغبات المستثمرين ولم يرتبط بالقيود والاشتراطات التنظيمية ولم تخضع في أغلبها لمعايير الأمان والسلامة المهنية، نظراً لما تحتويه من مواد خطرة مما يعرض السكان للخطر ويؤدي إلى ضعف الخدمة، إضافة إلى عدم وجود نظام موحد لتحديد المخاطر المتوقعة عن انتشار المحطات وأنه يختلف نطاق التأثير الجغرافي لمخاطر الانفجار عن مخاطر الاشتعال والتسريب والتلوث، كما تم استعراض تطبيقات نظم المعلومات في إدارة المخاطر بمحطات البترول في المدينة، من خلال تطبيق المعايير التخطيطية ومقارنتها بالوضع الراهن تبين وجود نقص وخلل في توزيع مواقع المرافق.  

 وقد اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات منها: إدخال تقنية نظم المعلومات الجغرافية في الخطط الوطنية لإدارة المخاطر في محطات البترول وزيادة إجراءات الوقاية والسلامة في المحطات التي تخرج عن نطاق الخدمة لمراكز الطوارئ، ومعالجة الخلل الناتج عن النقص في تلك المرافق في المدينة، وإنشاء دليل وطني لمخاطر محطات البترول في اليمن.