جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجرائم والعقــــــوبات والقانــون التجاري اليمني

الملخص

تبحث هذه الدراسة في القواعد القانونية التي تنظم أحكام جرائم الشيك بعدِّه أهم الأوراق التجارية التي تحتل مرتبة مكافئة للنقود في الوفاء، وهو الأكثر تداولًا واستعمالًا وطنيًا ودوليًا.

   فإعطاء شيك دون مقابل، أو استرداد المقابل كله أو بعضه بعد الأمر بدفعه، أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع، أو التوقيع على الشيك بتوقيع مغاير للتوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه، وتعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولا تشكل هذه الأفعال جريمة، إلا إذا وقعت على شيك اكتملت الشروط الموضوعية والشكلية المتطلبة قانونًا؛ وذلك حتى تضفي الحماية الجزائية المقررة للشيك بعدِّه أداة وفاء تقوم مقام النقود لتسهيل التعاملات المالية والتجارية وتسويتها بين الأفراد.