حق الملكية عند الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي والقانون اليمني دراسة مقارنة
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
حق الملكية هو من الحقوق الأصلية، كونه جزءًا من حقوق الإنسان، ويمتاز بالطابع الاقتصادي والاجتماعي، وقد حظي بالدراسة والتنظيم في مختلف الشرائع القديمة والحديثة، وتبرز إشكالية البحث في السؤال التالي: ما هو مفهوم حق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني؟ هل حق الملكية عند الإمام المرتضى والقانون اليمني مطلق أم مقيد؟ ما هي القيود التي ترد على حق الملكية؟ ما مدى اتفاق القانون اليمني مع الإمام المرتضى فيما سبق من المسائل؟
وأما المنهج المتبع في البحث: فثلاثة مناهج: المنهج الاستقرائي: وذلك في تتبع النصوص المتعلقة بحق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني.
- المنهج الوصفي التحليلي: وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص المتعلقة بحق الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني.
- المنهج المقارن: وذلك من خلال المقارنة بين نصوص الإمام المرتضى والقانون في حق الملكية.
وأما أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- مفهوم الملكية عند الإمام المرتضى وكذلك القانون اليمني: هي سلطة يمنح الشرع أو القانون صاحبها على شيء معين الاستعمال والاستغلال والتصرف وفقاً للشرع أو القانون.
- حق المليكة وإن كان حقاً أصلياً للإنسان إلا أنه ليس مطلقاً في أحوال عند الإمام المرتضى والقانون اليمني.
- يرد على حق الملكية قيود عند الإمام المرتضى والقانون اليمني تتمثل في عدم التعسف في استعمال، وحق الري والمصرف، وحق المطلات والمناور.
- يوافق القانون اليمني المدني في مسائل حق الملكية الإمام المرتضى في أغلب المسائل المعروضة للدراسة.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.