المعـــارضــة بالـوفــاء بالشـيــك دراسة في القانون التجاري اليمني

الملخص

تتمتع الأوراق التجارية – بصفة عامة- والشيك بصفة خاصة يتمتع بقوة إبراء قانونية، جعلت منه أداة وفاء قانونية مثله مثل النقود. هذا الوضع القانوني للشيك أصبح بمقتضاه مرتبطاً بعمليات الوفاء المصرفية، مما جعله عرضة للعديد من المشكلات، خاصة في البيئة اليمنية، التي فقدت الثقة في التعامل به نظراً لضعف الدور الرسمي لحماية هذه الورقة كأداة من أدوات الوفاء.

وتكمن إحدى المشكلات العويصة التي تواجه الشيك، امتناع المصرف عن الوفاء به لحامله القانوني، بسبب معارضة المحرر لأي سبب كان، بالمخالفة لأحكام القانون. مما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستفيد الأمر الذي كان جديراً بالبحث والتأصيل، لتجنيب النشاط المصرفي الحرج والتقاضي دونما سند من القانون، إذا صُرف الشيك رغم معارضة المحرر، وفي الوقت نفسه إذا امتنع المصرف المسحوب عليه عن الوفاء به لحامله.

ولم يكن لهذه المسألة أن تثير أدنى مشكلة لو كانت إعادة الحال إلى وضعه السابق، وهي النتيجة الحتمية لنظام المعارضة ممكنة. غير أن الواقع كشف لنا غير ذلك، وقد بينا أن نظام المعارضة بالوفاء، لا يزيد عن كونه إجراء وقتي لا يمس حق المستفيد بل يسعى إلى تأخير الوفاء له. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة عن بعض التساؤلات عن الأخطاء التي يقع فيها الجهاز المصرفي عند استجابته لرغبات المحرر بمختلف صورها. وسواءً في نطاق الشيكات التقليدية أو الإلكترونية.

وبينا الأسباب القانونية للمعارضة، وما انتهى إليه اجتهاد الفقه والقضاء من أسباب قياساً على الأسباب المنصوص عليها لاتحاد العلة، نظراً لعدم تناولها في التشريع اليمني، لأن المشرع لا يمكنه التنبؤ بالكوامن النفسية لمحرر الشيك في تاريخ إصداره.

وقد دعونا المشرع اليمني إلى تبني هذه الأسباب، كي لا تخضع للاجتهاد؛ وتعدد معها التفسيرات. وأوضحنا في هذه الورقة المصلحة المعتبرة في التقاضي، وبينا أهمية دعوى الاستحقاق المصاحبة للمعارضة، كما لا يمكن السماح بتعريض مصالح الناس للدعاوى الكيدية.

ولا أدعي الزهو بما توصلت إليه، بل حاولت الإجابة من خلال المنهج التحليلي الوصفي لموقف المشرع اليمني واجتهاد الفقه والقضاء، وصولاً إلى نتائج عملية تخدم الموضوع.

وحسبي أني قد حاولت فإن وفقت فالفضل لله وإن كان العكس فحسبي أني بشر.