النقود الافتراضية ومشروعيتها في القانون اليمني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
نتج عن التطور التكنولوجي ظهور وسائل جديدة لتنمية التبادل التجاري من خلال شبكة المعلومات الإنترنت؛ منها التي ظهرت على الساحة النقود الافتراضية وانتشار التعامل بها في دول العالم واستخدامها بعدة عمليات.
غالبية المتعاملين بها غير ملمين بخصائص ومخاطر النقود الافتراضية كونها لا فيزيائية وغير ملموسة وليس لها وجود مادي ويتم تداولها عبر الانترنت فقط تسمى عملات رقمية مشفرة، وهدف البحث بيان حقيقة النقود الافتراضية، وتحليل لأبرز الآثار الاقتصادية الناشئة عن انتشارها واستخدامها كوسيلة دفع ومدى مشروعيتها في الإسلام والقانون؛ وأهم النتائج: لا تعد نقوداً ولا عملات قانونية لافتقارها شروط النقد ووظائفه، وتعتبر آلية ملائمة للشراء والبيع بطريقة سلسة وسريعة وغير محددة السقف لطبيعتها اللامركزية. وإهم التوصيات ضرورة تدخل الأجهزة المعنية لمنع التعامل بها في أفعال أو لأهداف غير مشروعة، وحضر التعامل بها لمخاطرها وآثارها السلبية. ويتوجب التقيد بتطبيق أحكام الإسلام لإيجاد حلول بديلة أو قواعد وضوابط لها وإصدار عملات رقمية مركزية مرتبطة بالذهب مستعينة بخبراء مختصين وألا تتعارض ودين الإسلام.
التنزيلات
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.