شكل الدولة وحل مشكلة تركيز السلطة (الصراع على السلطة) وتحقيق التنمية التغيير من أجل الاستقرار والتنمية

الملخص

محور هذه الدراسة ينصب على الركن الثالث من أركان الدولة، وهو ركن السلطة في الدولة ودورها في بناء الدولة، وتكوين الأمة عن طريق قراءة جديدة ومتعمقة لمبدأ الفصل بين السلطات كما أراده مونتسكيو لا كما جاء في تطور هذا المبدأ مع النظامين السياسيين البرلماني في بريطانيا والمختلط، ومن ثم النظام السياسي شبه الرئاسي في فرنسا، هذا المبدأ الذي بواسطته نستطيع معرفة شكل الدولة كما نستطيع معرفة شكل النظام السياسي، بالوقوف على فكرتين مركزيتين فيه هما: فكرة التوازن، وفكرة أن السلطة توقف السلطة على المستويين العمودي والأفقي، وذلك لضمان استقرار الدولة واستمرارها عبر الزمان، وناقشت الدراسة ذلك في فصلين، الفصل الأول تعرفنا في مبحثين وعدد من المطالب على شكل الدولة والتمييز بين مفهومي الدولة والسلطة، وتطرقنا كذلك إلى وظيفة السلطة في تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية ذات المصالح المختلفة، وكذلك تحقيق التكامل فيما بينها، وفي الفصل الثاني ناقشنا الفيدرالية السياسيةpolitical federalism  والفيدرالية المالية fiscal federal وضمانات نجاحهما and gurantees of their success، في مبحثين إثنين وعددا من المطالب، مع التأكيد على ضرورة فهم الفيدرالية والتعاطي معها في إطار وظيفة السلطة في بناء الدولة وتكوين الأمة وليس العكس، وأنهينا هذه الدراسة بالخاتمة والتوصيات.

    وقد أكدت الدراسة على أن ذلك يتوقف على مقدرة الفاعلين السياسيين اليمنيين وقناعتهم في تغليب المصلحة العليا ( العامة ) لما يقرب من خمسين مليون إنسان يمني، والتخلي عن أنانياتهم، والتأكد من أن أيًا منهم لا يمتلك الحقيقة، وأن اليمن لا يحكم من طرف واحد، وتترجم تلك القناعة عن طريق التوافق على كتابة عقد اجتماعي جديد يتعهدون باحترام نصوصه والالتزام بتطبيقه، يتمكنون بواسطته من إدارة التنوع والاختلاف وإنهاء الصراعات والحفاظ على الوحدة في ظل الاتحاد وبناء الدولة وتكوين الأمة، مالم فليس أمامهم إلا أحد خيارين، وهما: استمرار الصراع وتوقف عملية التنمية وزيادة نسب الفقر وفتح باب التدخلات الخارجية على مصراعيه والتشظي إلى أكثر من دولتين، أو خيار ثانٍ يتمثل في قيام دولتين اتحاديتين على أساس فيدرالية المحافظات لنبقى شعبًا واحدًا في دولتين على أن نكون شعبين في دولة واحدة وينتهي الصراع ونتفرغ لعملية التنمية.