أحكام الشيك بدون رصيد في القانون اليمني

الملخص

تناولت الدراسة موضوع الشيك في التشريع اليمني، لما يثيره هذا الموضوع من تساؤلات عدة أهمها: مدى الالتزام بالشكلية في البيانات التي يشتمل عليها الشيك؟ وهل تُعد سبباً لقيام المسؤولية الجنائية في حال عدم ذكرها؟ لاسيما وأن الشيك يُعد من أهم أنواع الأوراق التجارية وأكثرها شيوعاً، كونه يمثل أداة وفاء فيجري مجرى النقود، لذا يستعمل في التعاملات بديلاً عن النقود، ونظراً لهذه الوظيفة التي يؤديها الشيك، فإن البعض قد يستعمله بصورة تتنافى مع هذه الوظيفة، لذلك نظم المشرع اليمني أحكامه وأحاطه بنوع من الحماية المدنية والجنائية، وقد هدفت الدراسة إلى دراسة النظام القانوني للشيك، وبيان طبيعته، والأثار القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد. مستخدماً في ذلك المنهج الوصفي والتحليلي. حيث تناولت كل ذلك في مبحثين، الأول: ماهية الشيك، والثاني: الأثار القانونية للشيك بدون رصيد.

من خلال الدراسة ظهرت نتائج عدة أهمها: قصور التنظيم القانوني لأحكام الشيك، وتضاربه في العقوبات المقررة لحمايته، ولا تقوم المسؤولية الجنائية بعد مضي فترة التقادم المحددة بالقانون، وللمطالبة بقيمته يجب اتباع القواعد الاستثنائية (أمر الأداء). ولهذا أوصت الدراسة بإعادة تنظيم الأحكام القانونية للشيك بما يتلافى القصور الواقع فيه حالياً.