الاتجاهات الحديثة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الملخص

السائد وفقاً للمفهوم التقليدي في القانون الدولي الخاص، أن القانون الواجب التطبيق على دعاوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية هو القانون المحلي، أي قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام بالتعويض، على اعتبار أنها من الالتزامات غير التعاقدية التي تخضع لقانون محل وقوعها كقاعدة عامة، ومع ذلك، فقد ظهرت اتجاهات حديثة بشأن هذا الموضوع، بعضها يحاول إقصاء القانون المحلي، وينادي بتطبيق قوانين أخرى تكون أكثر ملاءمة منه، أهمها: القانون الشخصي، وقانون القاضي، وقانون الإرادة، والقانون الأصلح للمضرور. والبعض الآخر يدعو إلى تطويع القانون المحلي من خلال النظر إلى التطور الحديث في نظام المسؤولية المدنية ذات الطابع الدولي، ويتحقق ذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق انطلاقاً من فكرة التركيز الاجتماعي للوقائع والظروف والملابسات المحيطة بالدعوى، دون التعويل على أي تركيز مادي أو جغرافي، وبذلك يكون القانون المحلي الواجب التطبيق أكثر انسجاماً واستجابةً للتعاطي مع هذا النوع من الدعاوى.