خصوصية إجراءات الاستدلال في الجرائم الاقتصادية في القانون اليمني
تتميز الجرائم الاقتصادية باتساع نطاق التجريم فيها؛ لأن الاقتصاد هو أهم ميدان ظهر فيه السلوك المجرّم في العصر الحديث؛ لذا تستقل الجرائم الاقتصادية بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية لكونها من الجرائم التقنية التي تتطلب بالضرورة إعداد متخصصين لاكتشافها وضبطها، وقد منح المقنن اليمني أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية صلاحيات واسعة في إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، خرج فيها عن القواعد العامة في الجرائم العادية، وقد قُسّم البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثاني: واجبات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، والمطلب الثالث: سلطات أعضاء الضبطية القضائية في الجرائم الاقتصادية، ومن ثم الخاتمة أوضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
