مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم بإلغائه "دراسة مقارنة"

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على إشكالية وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي وما أثير بشأنها من خلاف بين الفقه والقضاء؛ كما تناول البحث تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار السلبي وبيان ما إذا كان الحكم يحقق بذاته الأثر القانوني المطلوب، أم أنه لابد من تدخل الإدارة، وبيان موقف القضاء الإداري المقارن من ذلك، ومقارنة ذلك بموقف القضاء اليمني.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع في ضوء النظريات الفقهية وعبر الرجوع إلى الأحكام القضائية، إلى جانب استخدام المنهج المقارن، بغية المقارنة بين ما وصل إليه القضاء الإداري في النظام الفرنسي وبين القضاء المصري في موضوع الدراسة بهدف الاستفادة من ذلك في النظام اليمني. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي إذا توفرت الشروط القانونية لذلك، كما خلصت الدراسة إلى أن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار السلبي يتطلب صدور قرار إداري إيجابي من قبل الإدارة التي رفضت إصدار هذا القرار عندما تقدم إليها صاحب الشأن. ومن أهم التوصيات التي قدمتها الدراسة دعوة المشرع اليمني إلى تنظيم إجراءات الطعن في القرارات الإدارية بصورة عامة (السلبية والإيجابية)، بما في ذلك تنظيم وقف تنفيذها، والنص صراحة على جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي إذا ترتب على تنفيذه أضرار لا يمكن تداركها، كما أوصت الدراسة بتوسيع سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، وكذا فرض غرامة تهديدية على الإدارة عند الامتناع عن تنفيذ الحكم، والاستفادة من تجربة النظام الفرنسي في ذلك.