أثر ممارسة التأمين التكافلي على التنمية المستدامة في شركات التأمين اليمنية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر ممارسة التأمين التكافلي بأبعاده (التنموي، التشريعي، الحوكمة) على تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الثقافية) في شركات التأمين اليمنية.

 واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة مُحكمة مكونة من (38) فقرة على عينة قصدية شملت جميع العاملين في الإدارات العليا والوسطى ورؤساء الأقسام في المراكز الرئيسة لشركات التأمين التكافلي اليمنية البالغ عددها (9) شركات في أمانة العاصمة صنعاء، وبلغ حجم العينة (220) مفردة، وحُللت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية (تحليل الانحدار البسيط والمتعدد).

 وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتأمين التكافلي على التنمية المستدامة، حيث فسر ما نسبته (40.8%) من التباين في المتغير التابع، وكان البعدان (الحوكمة والتنموي) هما الأكثر تأثيرًا إيجابيًا، في حين أظهر البعد التشريعي تأثيرًا سلبيًا ذا دلالة إحصائية، مما يعزى إلى غياب قانون خاص ينظم أنشطة التأمين التكافلي ويلائم طبيعته، كما كشفت النتائج عن تفاوت في مستوى الممارسة، حيث سجل البعدان (التشريعي والحوكمة) مستوى مرتفعًا نوعًا ما، في حين كان البعد التنموي هو الأضعف.

واستنادًا إلى ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن تقديم مجموعة من التوصيات، أهمها: إصدار قانون خاص بالتأمين التكافلي، وتعزيز كل من بعد الحوكمة والبعد التنموي في شركات التأمين.