ضمان السلامة في القانون اليمني (دراسة مقارنة)

الملخص

سعى المشرع اليمني إلى وضع قواعد قانونية تضمن سلامة المستهلك من أضرار المنتجات التي أضحت تهدد سلامته الجسدية والمادية، وتمثلت هذه القواعد في آليات وقائية بإقرار عدة التزامات على عاتق المزود، وآليات علاجية تمثلت في قيام مسؤولية المزود عندما يتجاوز متطلبات السلامة، فالهدف المرجو من ذلك هو تحقيق الرغبة المشروعة التي يتوقعها المستهلك وتمكينه من الانتفاع بالمنتجات المعروضة في السوق بطريقة آمنة تضمن له عدم المساس بسلامته ومصالحه المادية هذا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية، أي: المزود صاحب النفوذ الاقتصادي كونه يملك الوسائل المادية والخبرة الفنية، والمستهلك الذي يفتقر إلى ذلك، لكن الواقع العملي أثبت أنه في كثير من الأوقات يصعب على المستهلك (الدائن) إثبات وجود العلاقة التعاقدية التي يستند إليها كأساس لطلب التعويض عن الضرر بناءً على قواعد المسؤولية المدنية (العقدية، التقصيرية)؛ لهذا كان من الضروري أن يوسع المشرع من نطاق المسؤولية حتى يكون هناك أساس للتعويض عن الضرر، بناءً على المسؤولية الموضوعية للمدين (منتج السلعة، مقدم الخدمة)، وهو ما لم يأخذ به المشرع اليمني.