النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني
تناولت الدراسة موضوع النظام القانوني لتأسيس شركات التأمين في القانون اليمني، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتعمل على حماية رأس المال من المخاطر، ولظهور ما يعرف بالتأمين التكافلي الإسلامي نتيجة خلاف الفقهاء في مشروعية التأمين، جاءت هذه الدراسة بهدف بيان ماهية شركات التأمين، وتحديد الإجراءات المنظمة لها، وفق القانون اليمني، من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول: ماهية شركات التأمين، وتناول المبحث الثاني: إجراءات تنظيم شركات التأمين.
وقد أظهرت الدراسة نتائج عدة منها: أن شركات التأمين شركات مساهمة وتوجه الحكومة إلى تغيير شركات التأمين التقليدي إلى شركات تأمين تكافلي إسلامي، وعدم جواز مزاولة أعمال التأمين إلا بإجازة من الوزير، وتوصلت إلى العديد من التوصيات من أهمها: وضع تنظيم قانوني لشركات التأمين التكافلي الإسلامي.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
