تعد الخصومة القضائية الركيزة الأساسية التي تمارس من خلالها الحقوق أمام القضاء، إذا تمثل الإطار القانوني الذي يتيح للأطراف المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم، غير أن هذه الخصومة قد تتعرض أثناء سيرها لعوارض استثنائية توتر في مجرها أما بتعطيلها مؤقتا أو انهائها كليا، وهو ما يعرف في الفقه القانوني بعوارض الخصومة، وقد أولى المشرع لهذه العوارض عناية خاصة لما لها من انعكاس مباشر على استمرارية الدعوى وضمان حقوق الخصوم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات في تحسين مستوى الأداء المؤسسي كدراسة نوعية في شركة النفط اليمنية - صنعاء. واعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات معمقة مع عينة قصدية من المديرين والمسؤولين في الشركة ممّن لديهم خبرة مباشرة في التعامل مع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تحليل الوثائق والتقارير الداخلية ذات الصلة. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن التخطيط الاستراتيجي الاستباقي للأزمات يُسهم بشكل فاعل في تحسين مجموعة من مؤشرات الأداء المؤسسي، أهمها: تعزيز الجاهزية التنظيمية لمواجهة الطوارئ، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين عملية اتخاذ القرارات في ظل الظروف المضطربة، والحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية الحيوية. كما كشفت النتائج عن وجود تحديات تحول دون الاستفادة المثلى من هذا التخطيط، أبرزها ضعف الموارد المالية والبشرية المؤهلة، وتدني البنية التحتية التكنولوجية الداعمة. وأوصت الدراسة بضرورة تعميق ثقافة التخطيط الاستراتيجي للأزمات ودمجها في الهيكل التنظيمي للشركة، ممّا يؤدي إلى تعزيز مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية وتحسين أدائها بشكل مستدام.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر إدارة سلسلة التوريد في تحقيق الأسبقيات التنافسية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المتمثل في مصانع المياه المعبأة في اليمن والبالغ عددها (25) مصنعاً في (4) محافظات (صنعاء – عدن – الحديدة – حضرموت)، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لتحديد أفراد العينة التي تمثلت في (346) فرداً. ولتحليل البيانات تم استخدام برنامج (SPSS v23)، كما تم استخدام النمذجة البنائية بخوارزمية المربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لاختبار النموذج الهرمي للدراسة عن طريق برنامج (SmartPLS 3). وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لإدارة سلسلة التوريد في تحقيق الأسبقيات التنافسية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمصانع المياه المعبأة في اليمن، مع اختلاف نسبة التأثير بين أبعاد إدارة سلسلة التوريد، فقد كان أكثرها تأثيراً بُعد التكامل مع الزبائن، يليه بُعد التكامل مع الموردين. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى تحقيق الأسبقيات التنافسية بجميع أبعادها، لاسيما بُعد المرونة، كونه الأقل تحققاً على مستوى أبعاد الأسبقيات التنافسية في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمصانع المياه المعبأة في اليمن. وكذلك بضرورة زيادة اهتمام مصانع المياه المعبأة بالتكامل مع الموردين من خلال تحقيق رضا مورديها، والاحتفاظ بهم وإقامة علاقات متينة معهم وتحسينها باستمرار، وإشراكهم في أنشطتها وبالتالي تطوير منتجاتها.

تناولت هذه الدراسة معجم الموت في شعر عبد الله البردوني من خلال المنظور الدلالي، وباعتبار أن الموت ليس موضوعًا عابرًا في تجربته، بل بنية دلالية مركزية تخلّق عبر حقول لفظية وصور رمزية متشابكة، وتتفاعل جدليًا مع معجم الحياة، واقتصر على التحليل المعجمي والحقول الدلالية، حيث يُحلّل الألفاظ والرموز الموظفة في قصائده ضمن حقول متعددة منها: حقل أدوات الموت، الإنسان، المكان والزمان، الحيوان، الأفعال، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: هيمنة معجم الموت على مساحة واسعة من المتن-تحويلٌ دلاليٌّ منهجي يجعل الموت علامةً ثقافية، ووجودية تُقرأ لا تُعاش فقط- جدلية بنائية بين معجمي الموت والحياة

بعد استعراض نصوص القوانين اليمنية تبين لنا أن المُقَنِّنَ اليمني أولى الحياة الخاصة، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، اهتمامًا خاصًّا؛ كونها من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ولها تأثير واضح على الحياة على المستوى الفردي والجماعي؛ ولذلك نبّه الدستور إلى هذا الحق وتصدى التشريع الجنائي لعقوبة من يعتدي على الحياة الخاصة في كل عناصرها، ومن بينها الحق في خُصوصية المُراسلات والمُحادثات.

غير أن المُقَنن اليمني يُعاقب الذي يعتدي على الحياة الخاصة عبر تقنية المعلومات والاتصالات بناءً على القوانين التقليدية، والتي تعاني من قصور في صياغتها، بالإضافة أن المُقَنن اليمني لم يعمل كغيره من المُقَنِنين بإضافة أو تعديل القوانين التقليدية فضلًا عن أن يسن قانونًا خاصًّا، بل إن قصور المُقَنن اليمني وصل لأن تقوم السلطة غير المُختصة، وهي السلطة التنفيذية في عام 1994م بإصدار قرار بقانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية؛ ولذلك في ظل غياب التشريع الخاص يضطر القضاء إلى استخدام سلطته التقديرية لمواجهة مستجدات الاعتداء على خُصوصية المُراسلات والمُحادثات، في حين تخطت التشريعات المقارنة مراحل كثيرة لحماية الحياة الخاصة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع الاعتراف بمهنة الخدمة الاجتماعية من وجهة نظر الأكاديميين في اقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية، واستخدمت المنهج الوصفي، وكانت الاستبانة المكونة من (75) فقرة أداة رئيسية في جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (35) من الأكاديميين في اقسام الخدمة الاجتماعية بالجامعات اليمنية، وحللت البيانات وفسرت باستخدام برنامج التحليل الاحصائي (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أبرزها: أنّ مستوى الاعتراف بمهنة الخدمة الاجتماعية كان ضعيفاً بمتوسط حسابي بلغ (2.03)؛ حيث حصل بُعد الاعتراف المؤسسي بالمهنة على مستوى ضعيف بمتوسط حسابي بلغ (1.91)، وحصل بُعد الاعتراف الأكاديمي بتخصص الخدمة الاجتماعية على مستوى ضعيف أيضاً بمتوسط حسابي بلغ (1.97)، وحصل بُعد الاعتراف المجتمعي بالمهنة على مستوى ضعيف أيضاً بمتوسط حسابي بلغ (2.26).   

يتناول هذا البحث مسألة خروج المعتدّة من وفاة زوجها وأحكام مكثها، وهي من القضايا الفقهية التي تجسّد عناية الشريعة الإسلامية بصيانة الحياة الزوجية وحماية كيان الأسرة؛ باعتبارها الأساس الذي يقوم عليه المجتمع؛ فجاءت أحكام العدة ضامنة لاستقرار العلاقات الأسرية بعد الوفاة، وحافظة لتماسك البنية الاجتماعية.

يهدف البحث إلى بيان مفهوم العدة ومشروعيتها وأسبابها ووقتها ومدتها، مع عرض ومناقشة آراء الفقهاء في أحكام خروج المعتدة من وفاة وأحكام مكثها؛ من خلال دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة والمذهبين الزيدي والإمامي؛ بالاعتماد على المصادر الفقهية الأصيلة والأدلة الشرعية المعتبرة.

اعتمد الباحث ثلاثة مناهج متكاملة: المنهج الاستقرائي لاستقصاء أقوال الفقهاء وأدلتهم، والمنهج المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، والمنهج الاستنباطي لاستخلاص الأحكام الراجحة. وتوزع البحث على ثلاثة مباحث: الأول: في تعريف العدة ومشروعيتها وشروطها وحكمتها، والثاني: في عدة الوفاة من حيث سببها ووقتها ومدتها، والثالث: في مكث المعتدة في منزلها وأحكام خروجها والحقوق المترتبة عليها.

أظهر البحث اتفاق الفقهاء على وجوب العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها، وأن الأصل لزومها بيت الزوجية وعدم الانتقال منه إلا لعذر، وجواز خروجها نهارًا للحاجة مع المبيت في منزلها، مع وجود خلاف في بعض التفصيلات. كما أوصى البحث بوجوب إلزام المعتدة بأحكام الشريعة الإسلامية وآداب العدة؛ لما في ذلك من حماية للأسرة والمجتمع وصون لحقوق المرأة.

يهدف البحث إلى تحليل الموقف القرآني من المقاطعة السياسية للأعداء، وبيان أسسها الشرعية وضوابطها العملية باعتبارها خياراً إيمانياً واستراتيجياً في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة، اعتمدت الدراسة على منهجية مركبة تضمنت: المنهج الاستنباطي لاستخراج المفاهيم والأحكام من النصوص القرآنية، والمنهج التاريخي لاستحضار النماذج النبوية والتاريخية التي جسدت المقاطعة عملياً، والمنهج المقارن لبيان الفروق الجوهرية بين الرؤية القرآنية والنماذج الوضعية المعاصرة.

تناول البحث مفهوم المقاطعة السياسية، وعلاقتها بالولاء والبراء، ومفهوم العدو في القرآن الكريم وتصنيفاتهم، والمرجعية القرآنية للمقاطعة السياسية، بالإضافة إلى الأدوات القرآنية التي تنظّم هذا الموقف، مع إبراز الغايات الاستراتيجية للمقاطعة في ترسيخ الهوية الإيمانية والسيادة السياسية، ومقارنة تحليلية بين التصور القرآني والنماذج الوضعية للمقاطعة السياسية.

وقد توصلت الدراسة إلى أنّ المقاطعة السياسية في القرآن الكريم ليست مجرد موقف عارض، بل هي استراتيجية قرآنية أصيلة ترمي إلى حماية الأمة من الاختراق السياسي والثقافي، وتعزيز وحدتها الداخلية، ورفض أي شكل من أشكال الولاء للأعداء، كما أثبتت النتائج أن للمقاطعة أثرًا عمليًا فاعلًا في دعم حركات التحرر المعاصرة ومواجهة الكيان الصهيوني والمشاريع الغربية الاستعمارية.

وتوصي الدراسة بضرورة تأصيل ثقافة المقاطعة في الوعي الجمعي للأمة، وتضمينها في السياسات الرسمية والشعبية، وتطوير آلياتها بما يتناسب مع متطلبات العصر، بما في ذلك البعد الإعلامي والثقافي والاقتصادي، مع التمسك بالمرجعية القرآنية كضابط وحاكم لهذه الممارسة.

   تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتوصيف المعوقات الرئيسة التي تحول دون الحدّ من التلوث البيئي في الجمهورية اليمنية، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، تتبنى الدراسة المنهج الوصفي المسحي واعتمدت على أداة (استبانة)، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج منها أن مستوى حدة المعوقات والأسباب التي تواجه عملية الحد من التلوث البيئي، حصل على مستوى "مرتفع" وبمتوسط حسابي (4.28)، وبانحراف معياري (0. 63), وجود فروق دالة إحصائيًا ذات دلالة إحصائية اقل من (0.05) في مستوى حدة المعوقات التي تواجه الحد من التلوث البيئي لمتغير سنوات الخدمة، حيث سجل أصحاب الخبرة (11–20 سنة) متوسطًا أعلى مقارنة بسنوات الخدمة الأقل، لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائيًا اقل من (0.05) في (مستوى حدة معوقات الحد من التلوث البيئي) بالنسبة لمتغير الجنس, الدرجة العلمية, المؤهل, التخصص. وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة وخارجها حول مخاطر التلوث وطرق الحد منه, تعزيز البحث العلمي التطبيقي, دعم الأبحاث الجامعية التي تركز على الحلول المبتكرة لمعالجة مشكلات التلوث (مثل إعادة التدوير، الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة).

هدفت الدراسة إلى معرفة الأثر المباشر للهندسة الاستراتيجية على إدارة جودة مشاريع الإسكان وغير المباشر من خلال الارتجال والتجديد الاستراتيجيين كمتغيرين وسيطين، والسلوك والوعي الاستراتيجيين كمتغيرين مُعدِّلين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة للدراسة طبقت على عينة من العاملين بصندوق الإسكان والتعمير بالولاية الشمالية في السودان بلغت (50) فرداً، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن مستوى الهندسة الاستراتيجية وإدارة جودة مشاريع الإسكان والارتجال الاستراتيجي والتجديد الاستراتيجي والسلوك الاستراتيجي والوعي الاستراتيجي جاء ضعيفًا بمتوسطات حسابية (2.54)، (2.36)، (2.51)، (2.45)، (2.56)، (2.20) تواليًا، ووجود أثر مباشر للهندسة الاستراتيجية على إدارة جودة مشاريع الإسكان بقوة تأثير غير معيارية بلغت (0.63)، وأن الارتجال والتجديد الاستراتيجيين معاً يتوسطان كلياً العلاقة بين الهندسة الاستراتيجية وإدارة جودة مشاريع الإسكان بتأثير غير مباشر (وسيط) قدره (0.667)، وأن السلوك والوعي الاستراتيجيين معاً يُعدِّلان العلاقة بين الهندسة الاستراتيجية والارتجال والتجديد الاستراتيجيين معاً وإدارة جودة مشاريع الإسكان بتغير في معامل التحديد قدره (0.204)، وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من حقول الإدارة الاستراتيجية التي تؤدي دور كبير في جودة مشاريع الإسكان بالصندوق

• تناولت هذه الدراسة تصنيف الأسواق التجارية في أمانة العاصمة (صنعاء) وواقع التوزيع الجغرافي لهذه الأسواق على مستوى المديريات والأحياء، والتحليل المكاني لواقع هذا التوزيع، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي واستخدام المسح الميداني وتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وبرنامج Spss22 لتحقيق أهدافها، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن عدد الأسواق التجارية في أمانة العاصمة لعام 2024م، قد بلغ 209 سوقًا تجاريًا موزعة على العشر المديريات للأمانة، وقد ضمت مديرية السبعين أكبر عدد منها 68 سوقًا تجاريًا وبنسبة 32.5% من إجمالي عدد الأسواق التجارية في أمانة العاصمة، كما أظهرت الدراسة وجود علاقة طردية قوية بين عدد السكان والمساحة، وبين عدد الأسواق التجارية في أمانة العاصمة، وظهر أن نمط توزيع الأسواق التجارية في أمانة العاصمة يأخذ الشكل المتجمع البعيد عن العشوائي مما يقضي بوجود عوامل وقوى مكانية وبشرية أسهمت في إيجاد هذا التكتل في توزيعها وأن توزيعها لم يأتي تبعًا للصدفة.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الالتزام بمبادئ الحوكمة على كفاءة الأداء المالي في البنوك الإسلامية اليمنية، وفقًا لنموذج SCAMELS. وركزت الدراسة على المبادئ الستة للحوكمة ومدى تأثير كل منها على كفاءة الأداء المالي، ثم تطبيق النموذج SCAMELS لقياس أدائها المالي.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، أُجريت دراسة ميدانية باستخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، واشتمل مجتمع الدراسة المتخصصين في البنوك الإسلامية اليمنية، واعتمدت على عينة مكونة من 275 متخصصًا من مختلف المستويات الإدارية والرقابية. وحُللت البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي قوي للالتزام بمبادئ الحوكمة في تحسين كفاءة الأداء المالي للبنوك الإسلامية اليمنية وفقًا لنموذج SCAMELS. كما أكدت النتائج أن جميع أبعاد مبادئ الحوكمة تسهم بشكل دال في رفع مستوى الأداء المالي، وإن تباينت درجة تأثيرها. كما طُبق نموذج SCAMELS على متوسط قطاع البنوك الإسلامية اليمنية للأعوام (2020–2023)، وأظهرت النتائج متانة رأسمالية وسيولة مرتفعة، وحساسية منخفضة لمخاطر السوق (تصنيف قوي)، مقابل كفاءة إدارة وربحية متوسطة تعودان إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع ضعف ملحوظ في السلامة الشرعية يُعزى إلى قصور في الإفصاح والشفافية الشرعية. وأوصت الدراسة باعتماد نموذج SCAMELS إطارًا معياريًا وطنيًا، وتحديث البنوك أدلة الحوكمة لديها بما يتوافق مع أحدث إصدار لمبادئ G20/OECD لعام 2023، وبما ينسجم مع المتغيرات الحديثة في الإفصاح، وإدارة المخاطر، والاستدامة.

هدفت الدراسة إلى تحليل جذور التصعيد في الصراع الإيراني–الصهيوني، الذي بلغ ذروته في حرب الاثني عشر يومًا، من خلال استكشاف الدوافع المباشرة والأسباب البنيوية التي أدت إلى اندلاع المواجهة، وتقييم الأهداف الإستراتيجية للطرفين، كما تناولت الدراسة الخسائر المادية والبشرية للحرب على الجانبين، وأثرها على البرنامج النووي الإيراني وتطوير القدرات الصاروخية، وركزت على تحليل ردود الفعل الإقليمية والدولية التي أعادت تشكيل التحالفات وحددت ملامح توازن قوى جديد في المنطقة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المقارن، وتوصلت إلى أن الحرب مثلت تحولًا استراتيجيًا، حيث انتقل الصراع من المواجهة غير المباشرة إلى صدام مباشر، أعاد صياغة قواعد الاشتباك، وقد أظهرت الدراسة أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال سببًا رئيسيًا للتوتر، وأن الحرب رغم خسائرها لم تحقق أهداف أيّ من الطرفين، بل زادت تعقيد المشهد الأمني. كما كشفت عن قدرات إيران المتنامية في الردع، مقابل تراجع صورة التفوق العسكري الصهيوني، ما يجعل أي مواجهة مستقبلية أكثر خطورة، كذلك أعادت الحرب تشكيل ميزان القوى الإقليمي، وسط استمرار الأسباب التي أشعلت الحرب، وفي مقدمتها الملف النووي وتوازن الردع، دون حلول جذرية.

تهدف الدراسة إلى تحديد أثر الحوكمة بأبعادها (الشفافية والإفصاح، حماية حقوق المساهمين، دور أصحاب المصالح، المعاملة المتساوية للمساهمين) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بأبعادها (الجودة، التكلفة، المرونة، الإبداع، الاستجابة لحاجة العملاء) في البنوك اليمنية العاملة بأمانة العاصمة.

واستند الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي، وقد جُمعت البيانات من خلال استبانة أُعدَّت لهذا الغرض، ووزعت على عينة طبقية عشوائية مكوّنة من (327) مفردة من الموظفين في الإدارات العليا والتنفيذية لعدد (13) من البنوك اليمنية. وحُللت البيانات باستخدام برنامج SPSS، وقد أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق الحوكمة في البنوك اليمنية جاء مرتفعًا، كما أظهرت النتائج أن مستوى الميزة التنافسية المستدامة كان مرتفعًا، حيث احتلت "الجودة" المرتبة الأولى بين الأبعاد، بينما جاء "الإبداع" في المرتبة الأخيرة. وجود أثر معنوي وإحصائي دال للحوكمة بجميع أبعادها (الإفصاح والشفافية، حماية حقوق المساهمين، دور أصحاب المصالح، والمعاملة المتساوية للمساهمين) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، كما أظهرت النتائج أن بُعد "دور أصحاب المصالح" هو الأكثر تأثيرًا ضمن أبعاد الحوكمة، يليه "حماية حقوق المساهمين"، ثم "الشفافية والإفصاح"، وأخيرًا "المعاملة المتساوية للمساهمين". وفي ضوء هذه النتائج، أوصى الدراسة بجملة من التوصيات أبرزها: تعزيز ممارسات الشفافية والإفصاح، وتفعيل آليات حماية حقوق المساهمين، وإشراك أصحاب المصالح في صنع القرار، إلى جانب دعم الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية لتطوير الخدمات وتعزيز تنافسية البنوك في البيئة المصرفية اليمنية.

يتناول هذا البحث مسألة حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات المدني ضمن النظام القانوني اليمني، مع مقارنته بالنموذجين السعودي والإماراتي. يُبرز البحث وجود فراغ تشريعي في قانون الإثبات اليمني بشأن الأدلة الرقمية، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة. وفي المقابل، يوضح كيف أن السعودية والإمارات تبنتا تقنينًا شاملًا ساوى بين الدليل الرقمي والكتابي في الحجية، مع وضع ضوابط فنية وقانونية واضحة.

يحلل البحث الأساس القانوني والفقهي للسلطة التقديرية للقاضي اليمني، ويقترح قواعد عملية لقبول الأدلة الإلكترونية، ترتكز على التحقق من أصالة المصدر وسلامة المحتوى. ويخلص إلى أن الإطار اليمني، رغم وجود اعتراف جزئي بالأدلة الإلكترونية في قانون الدفع الإلكتروني، يظل قاصرًا. ويوصي البحث بضرورة تعديل قانون الإثبات اليمني بشكل عاجل، والاستفادة من التجارب الخليجية الرائدة لتوحيد الاجتهادات القضائية، وتعزيز اليقين القانوني في العصر الرقمي

يهدف هذا البحث إلى التعريف بالمؤرخ علي بن محمد بن عبيد الله العباسي العلوي ودراسة كتابه (سيرة الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين) من حيث تحديد مؤلِّفه في صورته الراهنة، ومن حيث مفهوم السيرة، وأسلوبها وتحليل منهجه في جمع وعرض الأحداث التاريخية ونقدها، وقد اعتمد البحث المنهج التاريخي.

توصَّل البحث إلى عدد من النتائج المهمة، وأبرزها: أن مؤلف سيرة الإمام الهادي إلى الحق بصورتها الراهنة هو علي بن محمد بن عبيد الله العباسي العلوي، وأن هذه السيرة شكّلت نقلة نوعية في فن السير والتاريخ عند الزيدية في اليمن، كما اتسم منهج العلوي فيها بالدقة والموضوعية والاعتماد على مصادر متنوعة، مع تحليل وتعليل للأحداث في ترتيب زمني متماسك، وتوظيف للوثائق والشعر، مما جعل عمله نموذجا مبكرا للتاريخ التحليلي في اليمن.

وأوصى البحث بإجراء دراسة تحليلية لتتبع أثر سيرة العلوي في المصادر التاريخية اليمنية والزيدية اللاحقة؛ لتقييم مدى اعتمادها عليه وتأثرها في منهجه، وإجراء دراسات مقارنة بين منهج العلوي ومناهج مؤرخين آخَرين معاصرين له أو لاحقين؛ للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف والخصوصية.

هدفت الدراسة لمعرفة أثر التطوير التنظيمي في إدارة الجودة الشاملة، والتعرف على مستوى تطبيق المتغيرين في شركات الهاتف النقال اليمنية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، كانت الاستبانة هي أداة جمع البيانات بأسلوب العينة العشوائية الطبقية النسبية، وقد جُمعت (412) استبانة وُزعت على موظفي شركات الهاتف النقال العاملة في أمانة العاصمة صنعاء، وحُللت البيانات باستخدام برنامج ٍ(SPSS 28)، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتطوير التنظيمي في إدارة الجودة الشاملة، حيث وصل معامل الارتباط إلى (0.885R=)، ومعامل التحديد (0.784 R²=)، كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى التطوير التنظيمي وصل إلى مستوى متوسط بدرجة (4.767)، كما أن مستوى إدارة الجودة الشاملة مستوى متوسط أيضًا وبدرجة (4.721)، وأوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتطوير التنظيمي للرفع من مستوى تطبيق إدارة الجودة الشاملة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط التشاركي في أداء المشاريع الاستثمارية لدى عينة من المشاريع الاستثمارية بأمانة العاصمة. تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في شركات الاستثمار العقارية والأبراج السكنية، ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، حيث بلغت (75) شركة ومؤسسة، وعدد الأفراد (1165) فردًا. تم اختيار عينة ممثلة بلغت (63) شركة ومؤسسة، تم توزيع الاستبانة على وحدة المعاينة من الأفراد التي بلغت (289) فردًا، وتم استعادة (262) استبانة بنسبة بلغت (91%) باستخدام العينة العشوائية البسيطة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثرًا للتخطيط التشاركي في أداء المشاريع الاستثمارية بأمانة العاصمة، كما بينت النتائج أن الأبعاد الفرعية للتخطيط التشاركي مثل (الرؤية الاستراتيجية، والمتابعة والتقييم) لهما تأثير إيجابي ومعنوي في أداء المشاريع الاستثمارية بأمانة العاصمة، وفي المقابل لم يتم العثور على أي تأثير لكل من: الإعداد والتحضير، والتشخيص التشاركي، والمصادقة والاعتماد في أداء المشاريع الاستثمارية بأمانة العاصمة. كما توصلت النتائج إلى أن هناك نسبة مرتفعة في مستوى التخطيط التشاركي وأبعاده لدى المشاريع الاستثمارية بأمانة العاصمة، وتدرجت أبعاده بين التحقق بدرجة عالية ومتوسطة، حيث كان أعلاها الإعداد والتحضير، وأدناها المصادقة والاعتماد. وفي المقابل تبين أن هناك مستوى مرتفعًا في أداء المشاريع الاستثمارية، وتباينت أبعاده، حيث كان أعلاها وقت التسليم، وأدناها التعلم.

وخلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة رفع مستوى إدراك ووعي القيادات في المشاريع الاستثمارية بأهمية التخطيط التشاركي ودوره في التنفيذ السليم لمراحل المشروع المختلفة. ويتحقق ذلك عبر إشراك الأفراد المعنيين بالتنفيذ في مراحل الإعداد والتحضير، والمشاركة في التحليل الواقعي للعوامل المؤثرة على سير المشاريع الاستثمارية، وكذلك إشراكهم في عملية المصادقة على خطط التنفيذ.

في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية تحديات تشغيلية حادة، أبرزها: انعدام التنسيق بين الجهات المنفذة، والتشرذم المؤسسي، وضعف تغطية الفئات الأشد فقرًا في المجتمع كالنازحين والأطفال والمعاقين والنساء، مما يستدعي تطوير آليات تكيف عالية، لذا يهدف هذا البحث إلى تحليل فاعلية الأداء المؤسسي في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفًا في المجتمع، من خلال تقييم بسيط لبعض برامج الحماية المنفذة في فترة العشر السنوات الأخيرة، أظهرت النتائج ضعف الاستدامة فيها وبقاء الفئات المستهدفة بوضع الهشاشة، تستنتج الدراسة إن سياسات الحماية تحتاج لإعادة صياغة لتتكيف مع الصراع الممتد.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ديناميات الأضداد وأشكالها المتنوعة في المشهد الشعري اليمني المعاصر؛ سعيًا لتأسيس دراسة أسلوبية متخصصة تستجلي العلاقات الدلالية الداخلية للثنائيات الضدية. اعتمد البحث المنهج الأسلوبي النقدي الحديث بمستوياته وأدواته الإجرائية لتحليل النصوص الشعرية المختارة وإبراز جمالياتها في مبانيها ومعانيها، وقسمت المادة إلى ثلاثة اقسام: التضاد الاسمي، والتضاد التضافري، والتضاد الرمزي.

شملت العينة نصوصًا مختارة بعناية فائقة لأربعة شعراء يمنيين بارزين: ياسين محمد البكالي، وأبو بكر محمود باجابر، وعبد الله سالم باكرمان، وإبراهيم طلحة؛ إذ مثلوا أنماطًا متنوعة في التعامل مع التقابلات ضمن الإطار الشعري العمودي التقليدي.

أسفرت نتائج الدراسة الجوهرية بوضوح عن تأسيس مفهوم مبتكر للتضاد بوصفه نظامًا دلاليًا فنيًا معقدًا ومتداخلًا يتجاوز التقنية البلاغية؛ ليصبح مولدًا للطاقة الفنية والجدلية في البنية النصية، مبينة أن العلاقات الثنائية الضدية تعمل كشبكة تخلق حركة ديالكتيكية داخلية مستمرة تطور البناء الشعري وتعمق أثره الجمالي والدلالي، وتطور آليات الاستجابة الجمالية الفاعلة لدى المتلقي.

تكتسب الدراسة مكانة فريدة لكونها البحث الأكاديمي المتعمق الأول الذي يطبق المنهج الأسلوبي على القصيدة العمودية اليمنية المعاصرة؛ لتشكل منطلقًا محوريًا للدراسات النقدية المتخصصة، وتسهم بصورة فاعلة ومؤثرة في إثراء الرؤية النقدية لآليات التعبير الشعري المعاصر وتطورها الإبداعي في اليمن، موفرةً إطارًا منهجيًا متطورًا وقابلًا للتطبيق في دراسات مستقبلية مماثلة للظواهر الأسلوبية المعقدة في الشعر العربي.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير برنامج التحويلات النقدية غير المشروطة (UCT) على فقر الأسر وظروف المعيشة في مدينة صنعاء، اليمن، خلال عام 2021. تم جمع البيانات باستخدام المنهج الكمي من 133 مستفيدًا من أصل 1,000 أسرة مسجلة في صندوق الرعاية الاجتماعية. أظهرت النتائج أن برنامج UCT كان له تأثير إيجابي على دخل الأسر، والأمن الغذائي، والوصول إلى الرعاية الصحية، والنفقات التعليمية، بينما كان تأثيره محدودًا على أنشطة توليد الدخل وتحسينات المساكن الهيكلية. وأعرب المستفيدون عن رضاهم العالي، حيث اعتبر 87٪ منهم أن البرنامج فعال. توصي الدراسة بتعديل قيمة التحويلات النقدية لمواكبة التضخم، ودعم برنامج UCT بأنشطة تعزيز سبل العيش، ودمج التحويلات النقدية ضمن استراتيجيات أوسع للحماية الاجتماعية لتعظيم أثرها.

في اليمن، تعتزم معظم المشاريع التي تنفذها المنظمات المحلية والدولية طلب تمديد من الجهات المانحة لعدم قدرتها على تحقيق أهداف المشروع ضمن الوقت والميزانية المخصصين على الرغم من هيكل نظام الرصد والتقييم.

تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين ممارسات الرصد والتقييم ونجاح المشاريع باستخدام شركة يونيفرسال يمن للدعم اللوجستي والإنشاءات المحدودة (ULC) كدراسة حالة. على الرغم من الاستخدام الشائع لأنظمة الرصد والتقييم.

باستخدام استبيان منظم، تم جمع البيانات من 91 موظفًا في شركة يونيفرسال يمن للدعم اللوجستي والإنشاءات المحدودة، وتم تحليل 86 استبيانًا صالحًا من خلال الإحصاء الوصفي وارتباط بيرسون وتحليل الانحدار المتعدد.

تظهر النتائج أن 5 عوامل في قوائم أهم عشرة عوامل للرصد والتقييم كانت من مجموعة أدوات الرصد والتقييم. في حين أن (عملية الرصد والتقييم تساعد في الحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح) كانت العامل الأكثر أهمية يليه (عملية الرصد والتقييم تساعد في اتخاذ القرار أثناء المشاريع) و (تعتبر الخبرة الفنية عاملاً مهمًا في زيادة جودة عملية الرصد والتقييم).

كما تُظهر النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين جميع مجموعات ممارسات الرصد والتقييم ونجاح المشاريع، مما يُفسر أن ممارسات الرصد والتقييم تمثل 38.5% من التباين في نجاح المشاريع. وكانت الخبرة الفنية لموظفي الرصد والتقييم العامل الأقوى، تليها أدوات الرصد والتقييم، ثم مشاركة أصحاب المصلحة. وتُشدد الدراسة على ضرورة النظر إلى الرصد والتقييم كعنصر استراتيجي يُعزز نتائج المشاريع، وليس مجرد متطلب إداري. وتشمل التوصيات الاستثمار في بناء القدرات والخبرة الفنية، وتخصيص الموارد للرصد والتقييم.

في هذه الدراسة، تم تقديم توزيع احتمالي جديد يعرف بـــ توزيع كوماراسوامي بيور النوع الثالث المحولThe Transmuted Kumaraswamy Burr III distribution (KwB III)، والذي تم إنشاؤه من خلال تعميم توزيع كوماراسوامي بيور النوع الثالث باستخدام خارطة تحويل الرتب التربيعية. وقد تمت دراسة خصائصه الإحصائية بشكل شامل، بما في ذلك العزوم، الدالة المولدة للعزوم، ​​ المتوسط، الكميات ومولد الأرقام العشوائية معكوس الدالة التراكمية، وانتروبيا ريني، الإحصاءات المرتبة وتحليل الموثوقية ودالة البقاء. تم تقدير معلمات هذا التوزيع باستخدام طريقة الإمكان الأعظم. أجريت دراسة محاكاة لتقييم أداء المقدرات باستخدام برنامج (SAS 9.4) باستخدام احجام مختلفة للعينات لتقييم أداء المقدرات. وأظهرت النتائج أن مقدرات الإمكان الأعظم كانت تقريباً غير متحيزة، وأن متوسط مربعات الخطاء (MES) تناقص مع زيادة حجم العين، مما يدل على كفاءتها واتساقها. تم تطبيق مجموعة من البيانات الحقيقية على توزيع كوماراسوامي بيور النوع الثالث المحول (TKwB III) بالإضافة الي التوزيعات المشابهة، بهدف تقييم جودة ومرونة هذا النموذج في تحليل البيانات. وقد تم الاعتماد على عدد من المقاييس الإحصائية، منها:  −2ℓ، AICc, AIC، BIC وHQIC. للمقارنة بين أداء النماذج المختلفة. وقد أظهرت نتائج التحليل والمحاكاة أن نموذج كوماراسوامي بيور النوع الثالث المحول (TKwB III) يتمتع بمرونة وكفاءة جيدة في التقدير، حيث سجل أقل القيم للمعايير الإحصائية مقارنة بالتوزيعات الأخرى المستخدمة في الدراسة. وتشير هذه النتائج الي أن نموذج كوماراسوامي بيور النوع الثالث المحول (TKwB III) قادر علي تمثيل البيانات.

هدفت هذه الدراسة الى تقصي اتجاهات طلبة قسم اللغة الإنجليزية في جامعة صنعاء نحو تعلم المهارات الكتابية باستخدام الهواتف النقالة. لتحقيق اهداف هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الكمي الوصفي عن طريق استخدام استبانة مكونة من (31) فقرة وزعت على عينة مقصودة مكونة من (25) طالبا من طلاب المستوى الثاني بقسم اللغة الانجليزية بكلية التربية في جامعة صنعاء في العام الدراسي 2023-2024. وبعد التحليل الإحصائي، توصلت الدراسة الحالية الى ان اتجاهات الطلبة نحو تعلم مهارات الكتابة باستخدام الهواتف النقالة كانت ايجابية بشكل عالي. كما اشارات نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05) بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية بعد المعالجة (استخدام الهواتف النقالة). كما وضحت نتائج الدراسة أن اعلى متوسط بين المجالات الثلاثة كان في المجال العاطفي بمتوسط (3.72)، يليه المجال الوجداني بمتوسط (3.56)، ويليه المجال السلوكي في المرتبة الاخيرة بمتوسط (3.30). وكان من اهم المقترحات والتوصيات تفعيل استخدام الهواتف النقالة والاستفادة من تطبيقاتها في تعلم وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية الأخرى، وكذلك تفعيل استخدامها في المدارس والكليات والجامعات اليمنية المختلفة، الى جانب تقصي الصعوبات والتحديات التي يواجهها المعلمون والطلاب عند استخدام الهواتف النقالة.

الأهداف: التعرف على آليات التأطير التي تستخدمها قناة TRTعربي في تغطيتها للصراع العربي الإسرائيلي، والكشف عن طرق تقديم الأطر الإخبارية مثل الصراع والإنساني والعواقب والمسؤولية والاستراتيجية والأخلاقيات. المنهج: تم تحليل التغطية الإخبارية لحرب غزة الإسرائيلية 2023 بناء على محتويات النشرات التي تم بثها على قناة TRT عربي التركية، وباستخدام تحليل المضمون وإجراء تحليل مفصل ل (90) نشرة رئيسية، وكانت المقابلات والتقرير الإخباري الذي بثته عن الحرب في عام 2023 جزء من هذا التحليل. النتائج: إن التغطية كانت تعتمد في الغالب على الإطار الإنساني ويتوافق هذا مع الموقف الرسمي للحكومة التركية الداعم للحقوق الفلسطينية، كما استندت القناة بالكامل في الأخبار على المراسلين الميدانيين كمصدر رئيس لها، واستخدمت آليات التأطير مثل الإغفال والاختيار والتكرار، بالإضافة إلى ذلك بثت القناة مجموعة متنوعة من أحداث الحرب مع التركيز بشكل خاص على التقارير والمقابلات الحية عبر الهاتف أو السكايب. الاستنتاجات: أثبتت الدراسة إلى أن قناة TRT عربي ركزت على الحرب وآثارها، مستخدمة المراسلين الميدانيين وإطارات إخبارية انتقائية، وكانت أساليب العرض الاكثر للأحداث هي التقارير الوثائقية والمقابلات، كما ركزت القناة على أهمية وسائل الإعلام في تشكيل تصورات الجمهور من خلال التركيز على جانب معين من أحداث الحرب وتجاهل الآخر وفق توجهاتها.  

شهد القطاع المصرفي في اليمن اضطرابات عميقة نتيجة الصراع المطول في البلاد، حيث أسهمت أزمة السيولة الحادة وتقلبات أسعار الصرف في تقويض الاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية للمؤسسات المصرفية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير قيود السيولة وتذبذب العملة على الأداء المالي والاستقرار النظامي للبنوك اليمنية. وقد استُخدمت منهجية المسح المقطعي، من خلال توزيع استبيان منظم على مجموعة من المتخصصين في عشرة بنوك تجارية عاملة في اليمن، وأسفر ذلك عن جمع وتحليل 69 استجابة صالحة.

اعتمدت الدراسة على مزيج من الأساليب الإحصائية شملت الإحصاء الوصفي، وتحليل الارتباط، ونمذجة الانحدار المتعدد، وذلك لاستكشاف العلاقة بين أزمات السيولة وتقلبات سعر الصرف من جهة، وبين الوظائف المصرفية الأساسية من جهة أخرى. أظهرت النتائج أن كلًا من نقص السيولة والتقلبات الحادة في سعر الصرف يؤثران سلبًا على العمليات المصرفية، ويضعفان من ملاءة البنوك، ويزيدان من تعرضها للمخاطر النظامية. كما أظهرت النتائج أن هشاشة الإطار المؤسسي وتعقيد السياسة النقدية يحدّان من قدرة النظام المصرفي على التكيف مع الأزمات.

تؤكد الدراسة على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة، إلى جانب تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية للبنك المركزي والمؤسسات المعنية. وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة تقدم رؤى قيّمة تستند إلى السياق المحلي للقطاع المصرفي اليمني، فإنها توصي بإجراء المزيد من الأبحاث باستخدام بيانات اقتصادية كلية شاملة، بهدف دعم تعميم النتائج وتوجيه صناع السياسات نحو تطوير حلول استراتيجية طويلة الأجل.

تسعى هذه الدراسة إلى تقييم قابلية توظيف خريجي اللغة الفرنسية من كلية اللغات في جامعة صنعاء، في ظل أزمة طويلة الأمد. استنادا إلى منهجية بحثية مزدوجة، يكشف تحليل المسارات المهنية لعينة مكونة من 217 خريجًا عن فجوة بنيوية بين دراسة الفرنسية كمسار لغوي بحت، ومتطلبات سوق العمل التي تتركز على المهارات التقنية والعامة، في ظل تهميش متزايد للغة الفرنسية. ويؤدي هذا التباعد إلى إعاقة انخراط الخريجين في سوق العمل، إذ يواجه نحو 46٪ منهم وضعا اقتصاديا هشا يتمثل في البطالة أو العمل غير المستقر. أما العاملون، فيشغل معظمهم وظائف لا تمت لتخصصهم الجامعي بصلة، معتمدين في ذلك على استراتيجيات استباقية مثل إعادة التأهيل المهني واكتساب مهارات إضافية.

في الختام، توصي الدراسة من بين جملة أمور أخرى بإعادة هيكلة البرنامج الدراسي وفق نموذج هجين يدمج تدريس اللغة الفرنسية مع بعد مهني ذي صلة بسوق العمل المحلي، بالإضافة إلى تنمية المهارات العامة وتعزيز تدريس اللغة الإنكليزية.