مفهوم التعويض عن الخطأ المرفقي وقواعد تقديره في الشريعة والقانون المدني اليمني
تعالج هذه الدراسة موضوعًا ذا أهمية كبيرة هي كيفية المطالبة بالتعويض عن الخطأ المرفقي، وهو التعويض المستحق جراء الإضرار بالغير، ويعد التعويض عن الأخطاء المرفقية دليلًا على احترام سيادة القانون، وعلى إعمال مبدأ المشروعية وتطبيقه، وتوضح الدراسة معنى التعويض في الشريعة والقانون في المطلب الأول بينما يتناول المطلب الثاني أنواع التعويض بنوعيه التعويض العيني والتعويض بمقابل، وخُصص المطلب الثالث لدراسة قواعد تقدير التعويض الذي ركز على دراسة التعويض الاتفاقي، ثم سلطة القاضي في تحديد وتقدير مقدار التعويض.
ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن:
- التعويض هو مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة معتمدة على عدم إهدار حقوق المتضرر من الأخطاء.
- عند الحكم بالتعويض لا يتطلب من المضرور إثبات خطأ الإدارة في حال وقوع ضرر عليه، وإنما عليه إثبات ذلك الضرر والعلاقة السببية بينه وبين نشاط الإدارة لتقوم مسؤولية الإدارة.
- ومن التوصيات التي أوصت بها الدراسة:
- ضرورة سن قانون خاص ومستقل ينظم أحكم المسؤولية الإدارية.
- يجب على المقنن أن يحدد كيفية رجوع الإدارة بالمطالبة بالتعويض على الموظف بعد أن تقوم الإدارة بدفع التعويض عن خطأ الموظف تجاه الغير.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
