الطعن بإلغاء القــرار الإداري السلبي في النظام القانوني اليمني "دراسة مقارنة"

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية القرارات الإدارية السلبية وخصائصها وشروط وجودها في النظام القانوني اليمني، وتكمن أهمية الموضوع في أن هذا النوع من القرارات الإدارية لا يزال يكتنفه الغموض في اليمن بسبب غياب التنظيم القانوني وقلة الأحكام القضائية نتيجة غياب نظام القضاء الإداري المستقل والمتخصص على النحو الموجود في دول القضاء المزدوج، كما هو الحال في النظام المصري والفرنسي.

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمقارن بهدف الاستفادة من النظم القانونية المقارنة وعلى رأسها النظام المصري والفرنسي من خلال الوقوف على أحدث وأهم الاجتهادات الفقهية والقضائية التي تناولت القرار الإداري السلبي، وبيان موقف القضاء اليمني من هذا النوع من القرارات الإدارية.

وتوصلت النتائج إلى أن إن القرار الإداري السلبي يتولد في حال سكوت الإدارة أو صمتها عن إصدار قرار إداري كان من الواجب عليها إصداره بمقتضى القوانين واللوائح. وخلص البحث إلى أن أهم عيوب القرار الإداري السلبي تظهر غالباً في عيبي المحل والسبب، ومن أهم التوصيات هي دعوة المشرع اليمني لإدراج نص صريح في قانون المرافعات المدنية يقرر أن امتناع الإدارة عن إصدار قرار إداري تكون ملزمة بإصداره يعد في حكم القرارات الإدارية، لتعزيز وضوح مفهوم القرار الإداري السلبي وضوابطه، وذلك لتفعيل رقابة القضاء عليه، وسحب البساط من الجهات الإدارية في التحكم بطلبات ومصالح الأفراد.