مبدأ الشرعية في المخالفات ومدى انطباق القواعد العامة للجريمة عليها

الملخص

تُعد جرائم المخالفات من الموضوعات المهمة في مجال القانون الجزائي، وهذا البحث يهدف إلى معرفة مبدأ الشرعية في جرائم المخالفات؛ إذ يُعد هذا المبدأ من الركائز الأساسية في تنظيم الجرائم والعقوبات.

فالجريمة بشكلٍ عام تُعرَّف أنها أفعال محظورة تحظرها القوانين؛ إذ يُعد الركن الشرعي هو العنصر الذي يُجعل الفعل محظورًا. كون الأصل في الأفعال الإباحة، ولكن نظرًا لوجود أفعال قد تضر بالمصالح العامة التي يسعى المشرع لحمايتها، يتدخل المشرع بتحديد أفعال معينة كجرائم.

 ودراستنا هذه تتعلق بمبدأ الشرعية في المخالفات؛ لما لها من خصوصية فيما يتعلق بمبدأ الشرعية، وهنا يمكن طرح عدة تساؤلات: هل يُطبق مبدأ الشرعية على المخالفات؟ وهل يتطلب الأمر قانونًا صادرًا من السلطة التشريعية لتحديد المخالفة وعقوبتها، أم يمكن الاكتفاء بلوائح أو قرارات من السلطة التنفيذية؟ أم أن هناك تعاونًا بين السلطتين، بحيث تُحدد السلطة التشريعية القواعد العامة وتترك للسلطة الإدارية تحديد العناصر المكونة للفعل الإجرامي؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ماذا يقصد بالتفويض التشريعي؟ فهل يعني هذا أن للسلطة التشريعية تفويض بعض الصلاحيات للسلطة التنفيذية لتحديد المخالفات؟ كل ذلك سنتحدث عنه في هذا البحث بشكل مختصر.