أحكام الهجرة غير الشرعية وما يتعلق بها بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)
يتناول هذا البحث بالدراسة المقارنة أحكام القضايا المعاصرة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، اللجوء، الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من منظور شرعي وقانوني، حيث أصبحت هذه الظواهر من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والدول المستقبلة للمهاجرين على حدٍ سواء؛ ولذلك حاولنا عرض موقف الفقه الإسلامي وموقف القانون اليمني المقارن بغيره من القوانين حيال جميع تلك القضايا.
فالهجرة عمل مباح ولكن وفق الإجراءات المعمول بها في بلدان القدوم والمغادرة؛ وهو ما لا يتحقق في حال الهجرة غير الشرعية، واللجوء عمل مشروع تكفله جُل المواثيق الدولية، وأما الاتجار بالبشر فهو عمل مُجَّرم شرعًا وقانونًا، وتحظره الكثير من المواثيق الدولية؛ كونه ينطوي على استغلال الأشخاص بالقوة أو الإكراه أو الخداع، وعلاقة الاتجار بالبشر بتهريب المهاجرين تتمثل في استعانة المهاجرين غير الشرعيين بتجار تهريب البشر لتنظيم عبورهم حدود الدول، وتُدار عمليات الاتجار والتهريب من قِبل عصابات وغالبًا ما تستخدم طرق تهريب المخدرات، وما يترافق مع ذلك من مخاطر قد يتعرض لها المهاجرون، كالموت أو الاستغلال الجنسي.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
