الوضع القانوني لمضيق باب المندب طبقًا للاتفاقية الدولية للبحار1982م ومدى حق اليمن بمنع السفن الأجنبية من المرور فيه

الملخص

يشكل الماء ما يقارب واحد وسبعين بالمئة من سطح كوكب الأرض؛ لذلك تعتبر البحار والمضايق ذات مكانة استراتيجیة في العالم. ومن المعلوم أن الجمهورية اليمنية تتربع على موقع استراتيجي بحري قل له نظير بين دول العالم، بوصفها دولة مشاطئة لأهم مضيق وهو مضيق باب المندب. ومن منطلق تحقيق المصلحة المشتركة بين الدول ومنع ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واتساقًا مع تحقيق المقصد الأوحد لميثاق الأمم المتحدة "حفظ الأمن والسلم الدوليين"، وكون الدول تتصارع فیما بینها دفاعًا عن مصالحها المتعلقة سواء بالخيرات والموارد الطبیعیة التي تزخر بها البحار، أو بالملاحة البحریة التي تتضمن سهولة التنقل والحركة التجاریة، أضف إلى ذلك المنازعات التي يثيرها مرور السفن في المضايق البحرية، سعى المجتمع الدولي مبكرًا ومنذ إنشاء الأمم المتحدة إلى إيجاد قواعد قانونية دولية تعمل على حل المنازعات البحرية بين الدول سواءً عن طريق الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، على سبيل المثال: ما تضمنه حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو 1946، أو من خلال تنظيم المؤتمرات الدولية بهدف الوصول إلى اتفاقية دولية تنظم حقوق الدول وواجباتها بالبحار، وبعد محاولات عدة تكللت تلك الجهود بتوقيع الاتفاقية الدولية للبحار 1982، وتميزت بعدد من العناصر نسردها في هذه الدراسة بشكل موجز، أهمها أنها استحدثت ولأول مرة نظامًا خاصًا بالمضايق الدولية (حق المرور العابر) وبما يرعى حقوق الدولة المشاطئة.

ونظرًا للأحداث والعمليات العسكرية التي اندلعت في البحرين الأحمر والعربي بعد طوفان 7 أكتوبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان لها تأثير مباشر على منع الملاحة الدولية لبعض السفن التي تعود ملكيتها إلى الكيان الصهيوني أو المرتبطة به، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها تلك الدول بالمخالفة الواضحة لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يسترعي معرفة مشروعية منع اليمن لتلك السفن من المرور عبر مضيق باب المندب من جهة، والهجمات التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية في هذا السياق من جهة أخرى، لنخلص إلى عدد من النتائج والتوصيات.