إنهاء عقد وكالة العقود التجارية بالإرادة المنفردة

الملخص

عقد وكالة العقود هو عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه الاستمرار ، في منطقة نشاط معينة ، الحض على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل أجر ، ويجوز أن تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة إلى وجوب إبرامها وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه ، وتتمثل أهمية البحث في ضرورة الوقوف عند موضوع إنهاء عقد وكالة العقود والذي  أصبح التعامل به منتشرا بشكل كبير ، الأمر الذي يستوجب أن يكون حقه في التعويض مضمونا عند إنهاء العقد، وبقدر الحماية التي يقدمها هذا التنظيم لوكلاء العقود  بقدر ما سيحصل من استقرار اجتماعي لهذه الفئة من فئات المجتمع وهو ما يؤثر إيجابا على اقتصاد الدولة ، وتتمثل إشكالية البحث الرئيسية في ما مدى جواز إنهاء عقد وكالة العقود من قبل أحد طرفيها بإرادته المنفردة، ويهدف البحث إلى إبراز خصوصية النظام القانوني لإنهاء وكالة العقود وإبراز مزايا وعيوب التنظيم القانوني واستقصاء الاجتهادات القضائية بشأنه، واعتمد البحث على  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن بين التشريعين المصري واليمني ، وانتظمت خطة البحث في :المطلب الأول إنهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردة للموكل ، والمطلب الأول إنهاء عقد وكالة العقود بالإرادة المنفردة للوكيل.

     وقد خلص البحث إلى نتائج أهمها:  إن القانون نظم  إنهاء عقد وكالة العقود بأحكام خاصة ، مع منح الوكيل حماية أوسع ، والفرق بين  العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة ان العقد محدد المدة ، إن حرية الإنهاء مقيدة بعدم صدور خطأ من الوكيل وأن يستند الإنهاء إلى سبب جدي ومشروع، أما في العقد غير محدد المدة فأن حرية الموكل في إنهاء العقد أوسع فهي غير مقيدة بأسباب معينة، عدا قيدي الإخطار السابق والإنهاء في وقت مناسب،  ولم يقدم القانون اليمني حماية حقيقية وشاملة للوكيل التجاري من الأضرار التي قد تلحقه عند انتهاء الوكالة، وأوصى البحث القانون اليمني بالنص على حماية وكيل العقود من آثار رفض الموكل تجديد عقد الوكالة .

   وأوصى القانونين المصري واليمني بتحديد مدة  الإخطار ،  ووضع معيار  عام يتحدد على أساسه مضمون السبب المشروع الذي يجيز للموكل عزل وكيل العقود، وهو أن يكون السبب راجعاً إلى أسباب موضوعية وحتمية ، وأن ينص  التشريع اليمني على حماية وكيل العقود من آثار إنهاء العقد لأي سبب .