شكلية المحرر الرسمي وأثرها على التصرفات القانونية دراسة مقارنة

الملخص

يُطلق مصطلح الشكل في النظرية العامة للإلتزام، ويقصد به المظاهر الخارجية المصاحبة لطريقة التعبير عن الإرادة ومراحل إبرام التصرف القانوني، ويهدف المقنن من خلاله ضمان صدور المحرر بطريقة واضحة، ومعبرة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.

    وتُعد الكتابة من أهم صور الشكلية المتطلبة لقيام بعض العقود والتصرفات، وتحتل المحررات الرسمية المرتبة الأولى في قائمة الصور الكتابية المفروضة لقيام بعض التصرفات، أو إثباتها.

    وتشترط القوانين الحديثة عدداً من الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لإكساب المحرر الكتابي الصفة الرسمية والحجية القانونية.

    وجوهر المشكلة التي يسعى البحث لمعالجتها هي: لفت نظر المقنن اليمني للقصور التشريعي الذي اتسم به مسلكه عند تنظيمه لأحكام المحرر الرسمي في قانون الإثبات النافذ والذي يتطلب إضافة نصوص جديدة لضمان قوة حجية المحرر الرسمي، وإعادة النظر في نص المادة (100) منه، لتحقق المحررات الرسمية الغرض المقصود منها، فجاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذا الخلل من خلال إبراز القيمة العملية للمحرر الرسمي في استقرار التصرفات والحد من المنازعات معتمدين المنهج التحليلي والمقارن في دراسة هذا الموضوع.