قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية

الملخص

يهدف البحث إلى قراءة في الضريبة على نقل ملكية العقارات في الجمهورية اليمنية؛ ذلك أن المقنن اليمني في قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وتعديلاته، وقد وضع نصوص تنظم فرض هذه الضريبة وسريانها واحتسابها ومسؤولية دفعها والإعفاء منها، وأيضًا ما يتعلق بإجراءات تسجيل العقارات في قانون السجل العقاري؛ إذ تحاول الدراسة استخلاص معالجات لأي إشكالية تتعلق بالضريبة على نقل ملكية العقارات، أو ما يتعلق بإشكالية تسجيلها، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أهمها هي عدم زيادة الحصيلة الضريبية لضريبة التصرفات والمبيعات العقارية في اليمن بشكلٍ مرضٍ على الرغم من ازدهار قطاع البناء والتشييد، وعدم وجود حصر شامل مستمر للعقارات، والضعف في مستوى التنسيق بين مصلحة الضرائب وبعض الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وأن الاستثمار العقاري يُعد أحد العناصر المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، بالإضافة إلى أهمية نظام التسجيل العقاري من أجل تحقيق استقرار المعاملات العقارية. وبناءً على تلك النتائج توصلت الدراسة إلى بعض التوصيات منها ضرورة تشكيل لجنة من الجهات كافة ذات العلاقة التي لها ارتباط بموضوع نقل ملكية العقارات وتسجيلها لوضع الحلول العاجلة والحاسمة لكل المشاكل المتعلقة بالتصرفات العقارية في اليمن، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب ضعف عملية تحصيل ضريبة نقل ملكية العقارات وعدم تسجيل عقود نقل ملكيتها في السجل العقاري بالشكل المطلوب، وأهمية الالتزام الكامل بنصوص القانون فيما يتعلق بعملية التسجيل العقاري، وضرورة تقديم صورة سند سداد الضريبة على نقل ملكية العقارات قبل التسجيل، والحاجة الماسة لتحديث البنية التحتية لمصلحة الضرائب وبالأخص وحدة الضرائب العقارية، وضرورة الحد من التقدير العشوائي لعدد العقارات في اليمن.