الإصلاحات التشريعية لـمكافحة غسل الأموال في اليمن (تحديات الواقع والرؤى المستقبلية)
هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في اليمن وتحديد طبيعة الضمانات التي يوفرها، وتم استخدام منهج تحليل المحتوى، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية اليمنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (القانون، اللائحة التنفيذية، قرارات البنك المركزي)، وكذا المنهج الوصفي التحليلي: من خلال أسلوب الاستقراء لوصف واقع عمل المؤسسات الرقابية في اليمن والتحديات التي تواجهها، ومن خلال أسلوب الاستقراء توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: وجود توافق عام بين التشريع اليمني والمعايير الدولية الأساسية، ولكن مع وجود فجوات في بعض الجوانب التفصيلية والتطبيقية، وضعف آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية في اليمن، وحاجة وحدة جمع المعلومات المالية إلى مزيد من الدعم الفني والتقني والبشري لتعزيز قدراتها التحليلية، وأن استخدام التكنولوجيا المالية في الرقابة، وقوة آليات إنفاذ القانون، هو ما يمكن لليمن الاستفادة منه، واختتمت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات أبرزها: ضرورة قيام المشرّع اليمني بتعديل بعض مواد القانون لتشمل أنواعًا جديدة من الجرائم الأصلية وتواكب التطور في أساليب غسل الأموال، وضرورة قيام البنك المركزي اليمني بتشديد الإجراءات الرقابية على المؤسسات المالية وتطوير أنظمة الإبلاغ الإلكتروني، وأن تقوم وحدة جمع المعلومات المالية بتعزيز قدراتها التحليلية وتفعيل التعاون الدولي في تبادل المعلومات، وقيام الحكومة اليمنية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال تتضمن بناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
