مدى التزام المنشآت المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بمعالجة الأحداث بعد فترة التقرير وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (10) - دراسة ميدانية
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع التزام المنشآت المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بمعالجة الأحداث بعد فترة التقرير وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (10)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأجريت دراسة ميدانية باستخدام استمارة الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات، كما أن مجتمع الدراسة ركز على العاملين في (5) بنوك إسلامية، و(4) بنوك حكومية ومختلطة، و(5) بنوك تجارية خاصة، و(3) بنوك للتمويل الأصغر، و(8) محافظ إلكترونية مستقلة عن تلك البنوك، وكذا الموظفين المتخصصين في البنك المركزي اليمني والمراجعين الخارجيين للمنشآت اليمنية. كما اعتمدت الدراسة على عينة مكونة من (167) متخصصًا ومتخصصة من العاملين في الإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة الى المتخصصين في البنك المركزي اليمني والمراجعين الخارجيين للمنشآت اليمنية.
تم تحليل البيانات استخدام البرنامج الاحصائي (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة، والتي كان أهمها التزام المنشآت المالية في الجمهورية اليمنية بمعالجة الأحداث بعد فترة التقرير (أحداث المعدلة، وأحداث غير المعدلة) وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (10). كما أكدت نتائج الدراسة التزام المنشآت المالية بالإفصاحات المناسبة في تقاريرها السنوية بما يتوافق مع متطلبات المعيار.
المقاييس
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
