الرعاية الصحية للسجين في القانون الدولي واليمني ( حالة كورونا / كوفيد 19 )

أعطت المواثيق الدولية أهمية بالغة لحقوق السجين الصحية، لما لها من دور كبير في تأهيل السجين واصلاحه، تمهيدا لإعادة إدماجه في المجتمع عنصراً صالحا، وهو ما انعكس على تطور الفكر العقابي في تشريعات الدول، ومنها التشريع اليمني الذي حرص على أنسنة نصوصه، وقد مثل كل ذلك أهمية كبيرة في تأصيل حفظ الكرامة الانسانية لهذه الفئة في جانب مهم من الحماية وهي الرعاية الصحية دولياً ووطنياً.

ولذا هدفت الدراسة إلى معرفة حقوق السجين الصحية وفق المواثيق الدولية، مع التشريع اليمني كنموذج مقارنة، ومن ثم التعرف على آليات ضمان احترام حقوق السجين في العمل الدولي واليمني. مع التركيز على كيفية المواجهة لجائحة استثنائية عمت العالم وهو فيروس كورونا، ما مثل أكبر وأخطر تهديد لكل محتجز وسجين.

ومن هنا جاءت إشكالية الموضوع في البحث بعمق عن معرفة مدى الاهتمام الدولي والوطني في الحفاظ على حقوق السجناء الصحية وحمايتهم، وهو ما سعينا له بالتمحيص في الآليات الدولية والوطنية (اليمنية).

وقد انتهجنا في سبيل ذلك المنهج الوصفي والتحليلي بدراسة وتحليل النصوص القانونية في مختلف المواثيق الدولية، وفي أحكام قانون تنظيم السجون اليمني، ومن خلال المقارنة بينهما، وصولا الى ما ختمنا بها بحثنا وما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات، تصب جميعها في ضرورة الالتزام بكل وسائل الحماية والرعاية الصحية المكفولة للسجين دولياً ووطنياً.