تغيير النظام القانوني لشركات التأمين وإعادة التأمين وآثاره

الملخص

تجد شركات التأمين وإعادة التأمين نفسها مجبرة في العديد من الحالات إلى تغيير نظامها القانوني بشكل كلي أو جزئي من خلال عمليات التحول أو الاندماج، أو من خلال تحويل وثائقها والتزاماتها إلى شركات أخرى، وقد أصبحت هذه البيانات القانونية تمثل آلية مهمة لمواجهة الظروف الاقتصادية وتلبية تطلعات المساهمين، وقد احتلت هذه العمليات اهتماماً متزايداً لدى التشريعات الحديثة، حيث قامت على تنظيمها من خلال وضع الشروط والضوابط بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة، وبما لا يؤثر على الاقتصاد، ولبيان ذلك قُسم هذا البحث إلى مبحثين، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات