الأحكام السلطانية فلسفة التاريخ عند الإمام الماوردي : رؤى الماوردي العقدية والسياسية والاقتصادية

             برز الماوردي (364-450هـ) كفقيه شافعي وكان أقضى القضاة في بغداد، وسط ثنائية الخليفة العباسي السني، والسلطان البويهي الشيعي، بمهام رجل سياسي غير محايد، ولكنه مقبول من الطرفين، يتوسط بينهما فتسهم مساعيه في توطيد دعائم هذه الثنائية لقرن من الزمان، بما أكسبه على مكانته زيادة في الهيبة والوقار. بث الماوردي كنوزه المعرفية في كل اتجاه، وكان أكثرها وقعًا في الوسط السياسي، عندما وضع كتابا في الأحكام السلطانية، ليكون بمقام دستور شرعي إداري، فإذا به يمثل نقلة في الفقه السياسي الإسلامي، بين من عدَّه تراجعا عن بعض الأصول؛ لأنه يسيغ إمارة الاستيلاء والتغلب، وبين من رأى به انعكاسا لمكنة واقعية، نجحت في وضع حلول إسلامية باجتهاد الوقت. ولما وسعت رؤى الماوردي شتى المجالات العقدية والفقهية والاقتصادية والسياسية، بموازاة خبرة عملية، فقد أثمرت نتاجا فلسفيا، عندما تداخلت هذه الرؤى فيما بينها، لتصنع شبكة فكرية معمدة بالحكمة الواقعية، فهرع المفكرون والفلاسفة لتناول نتاج الماوردي الفلسفي، وقد تداخل مع التفسير القرآني، كذا مع فقهيات الحاوي الكبير، ضمن تقعيدات الأشاعرة وإبداعات المعتزلة. وهكذا تجلت ينابيع الفلسفة الماوردية عبر أسس تكوينية أربعة؛ شرعية دينية ومركزية عقلية ومكنة واقعية وكفاية تفكيكية، تكاملت بينها في تداخل عميق، ليغدو نتاج الماوردي مدرسة فلسفية من نوع خاص، فلا هي دينية محضة ولا عقلية جافة، ولكنها توائم بين الدين والعقل، لتعطي المجتمع المكنة والكفاية في السياسة كما الاقتصاد.