النطاق الشخصي لأطراف النقل البحري الدولي وأثره على أطراف الاعتماد المستندي وفقًا للقواعد الدولية

الملخص

تعد اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري كلياً أو جزئياً (قواعد روتردام) من القواعد الموضوعية الدولية التي أبرمت في إطار منظمة دولية ( الأمم المتحدة )، وخلال سلسلة من المؤتمرات الدولية، جسدت من خلالها إرادة دولية بإنشاء قواعد موضوعية تتمتع بوصف العموم والتجريد، وصارت نصوصها قواعد سلوك دوليه تواكب التطورات المتسارعة في التجارة الدولية والنقل البحري بصفة خاصة، وتسهم في استقرار وتوحيد قواعدهما المتباينة قبل صدور هذه الاتفاقية في العام 2008م، كما تعد قواعد الاعتماد المستندي أعرافاً تجارية وقواعد موضوعية دولية أستقر العمل بها في الحياة التجارية  والاقتصادية.

    ولما كان الواقع العملي في التجارة الدولية والنقل البحري الدولي يؤكد ارتباط الأطراف التجارية بعلاقات تعاقدية تحكمها قوانين التجارة الدولية وقواعد النقل البحري، وأساس هذه العلاقة يستند إلى الاتفاقيات الدولية – كقواعد روتردام - أو القواعد الموضوعية الدولية المنظمة للعلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي كقواعد البيع الدولي، أو الآليات التنفيذية لتسوية الثمن في ذلك البيع بواسطة الأعراف المستندية الدولية، وتلك الأسس تجعل من المسؤوليات المترتبة عن تلك الاتفاقيات أو الأعراف التجارية قواعد موضوعية دولية تتقاطع في العديد من الجوانب سواء في نطاقها الشخصي أو المكاني أو الموضوعي، وهذا التقاطع يؤدي إلى نشوء حقوق للأطراف المختلفة، يكتسبها الأطراف ويمكنهم الاستفادة منها أو التمسك بها، وهو ما يمكن تناوله في هذه الدراسة التي قام الباحث فيها بالكشف عن النطاق الشخصي لأطراف النقل الدولي وفقاً لقواعد روتردام،  وأثر ذلك النطاق على أطراف الاعتماد المستندي وفقاً للأعراف الدولية .